بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

لا يزال الاقتصاد في بنين، فقيراً، وقليل النمو، إذ يعتمد على المحاصيل الزراعية الأساسية، وإنتاج القطن، والتجارة الإقليمية فقط. راوح متوسط معدل نمو الناتج الحقيقي خلال السنوات، التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية، حول 4%، إلا أنه تراجع إلى 2.7% عام 2009، و 2.6 عام 2010. غير أن معدل التضخم قد انخفض خلال السنوات الماضية. ولرفع معدلات النمو، تخطط بنين إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوجيه مزيد من الاهتمام بالسياحة، وتسهيل تطوير أنظمة جديدة للصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، وتشجيع التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات.

في فبراير 2006، وقَّعت بنين اتفاقاً مع صندوق تحديات القرن، حصلت بموجبه على 307 ملايين دولار، لتمويل مشروعات خاصة بتحسين المناخ التجاري، من طريق إدخال إصلاحات على أنظمة تملك الأراضي الزراعية، وأنظمة العدالة التجارية، وأنظمة القطاع المالي.

واصلت بنين سياسة الخصخصة، التي استهلتها في عام 2001، والتي شملت قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء والزراعة؛ ولكنها ألغت خصخصة الشركة البنينية للقطن، في نوفمبر 2007، بعد اكتشاف مخالفات في العروض المقدمة.

خفف أعضاء نادي باريس، والدول الدائنة الثنائية، أعباء الديون الخارجية لبنين، وفي الوقت نفسه استفادت بنين من برنامج خفض الديون، الذي أعلنته مجموعة الدول الثماني، في يوليه 2005. وفي غضون ذلك تضغط تلك الدول على الحكومة البنينية، من أجل التعجيل بالإصلاحات الهيكلية.

ولا يزال عدم كفاية الموارد الكهربائية تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في بنين، على الرغم من اتخاذ الحكومة مؤخراً خطوات لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.

لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في بنين ضعيفاً، ومعظم المساعدات الخارجية تتركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. كما أن زراعة القطن، والذي يُعد الصادر الرئيس للبلاد، عانت من فيضانات عامي 2010 و2011، ولكن ارتفاع أسعاره زادت من أرباحه.

وافقت الحكومة على زيادة 25% في رواتب الموظفين المدنيين عام 2011، بعد سلسلة من الإضرابات ما زاد من الضغط على الميزانية الوطنية. وقد ناشدت بنين الدول الأجنبية لمساعدتها لمواجهة القرصنة البحرية في أراضيها.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 14.75 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 7.183 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.5%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. قطاع الزراعة: 36%.

ب. قطاع الصناعة: 6.4%.

ج. قطاع الخدمات: 57.6%.

4. قوة العمل

الإجمالي: ثلاثة ملايين و 662 ألف فردٍ، طبقاً لتقديرات عام 2007.

5. معدل البطالة: غير متيسر.

6. السكان تحت خط الفقر: 37.4%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2003

·    أقل ألـ 10%: 3.1%.

·   أعلى ألـ 10%: 29%.

8. معدل التضخم: 2.7 %، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 22.1 %، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011.

أ. الإيرادات: 1.378 بليون دولار

ب. النفقات: 1.69 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 31.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة - المنتجات

القطن، والذرة، والكاسافا، واليام (نوع من البطاطا)، والفول، وزيت النخيل، والفول السوداني، والكاجو، والماشية.

13. الصناعات

أهم الصناعات في بنين: المنسوجات، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والأسمنت.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 120 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 778 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 866 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 8 ملايين برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 29170برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 11410 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 35140 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.133 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: -699.9 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.593 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الصادرات: القطن، والكاجو، والزبد، والمنسوجات، ومنتجات النخيل، والأطعمة البحرية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الهند 32.4%، الصين 20%، إندونيسيا 6.8%، النيجر 4.8%، سنغافورة 4.4%، نيجيريا 4.2%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.188 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. أهم الواردات: المواد الغذائية، والبضائع الرأسمالية، ومنتجات النفط.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 31.1%، فرنسا 12.2%، المملكة المتحدة 7.6%، الولايات المتحدة الأمريكية 6.7%، الهند 6.5%، وهولندا 4.6%، بلجيكا 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 887.4 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

23. الدَّين الخارجي: 913.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.

25. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الأفريقي XOF.

ملاحظة: الجهة المسؤولة هي البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 471.87 فرنك أفريقي في عام 2011، 495.28 فرنك أفريقي في عام 2010، 472.19 فرنك أفريقي في عام 2009، 447.81 فرنك أفريقي في عام 2008، 493.51 فرنك أفريقي في عام 2007، 522.59 فرنك أفريقي في عام 2006، 527.47 فرنك أفريقي في عام 2005، 528.29 فرنك أفريقي في عام 2004.