بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تشبه كندا، التي يتمتع شعبها بالرخاء وامتلاك وسائل التقنية الصناعية الحديثة من مرتبة التريليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكيّة، في نظامها الاقتصاديّ، القائم على مبادئ اقتصاد السوق، وفي نمط الإنتاج ومستويات المعيشة المرتفعة. وقد ساعد النمو الكبير، الذي تشهده قطاعات: التصنيع، والتعدين، والخدمات، منذ الحرب العالميّة الثانية، على نقل كندا من دولةٍ ذات اقتصادٍ ريفي، إلى حدٍ كبير، إلى دولة حضرية، متقدمة صناعياً.

وقد كانت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة FTA، التي أُبرمت عام 1989، واتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA، التي عُقدت عام 1994، وضمت المكسيك، بدايةً لطفرة كبيرة في التجارة والتكامل التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريكها التجاري الرئيسي.

وتتمتع كندا بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستوعب ما يقرب من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية سنوياً. وتُعد كندا أكبر دولة أجنبية تمد الولايات المتحدة الأمريكية بالطاقة، متضمنة النفط، والغاز، واليورانيوم، والطاقة الكهربائية.

ونظراً لما تزخر به كندا من مصادر طبيعية كثيرة، وقوى عاملة ماهرة، ومصانع رأسمالية حديثة؛ أصبحت تتمتع بنمو اقتصادي قوي، وإدارة مالية حكيمة؛ وقد تمتعت بنمو اقتصادي قوي خلال الفترة 1993 حتى عام 2007.

في الأشهر الأخيرة من عام 2008، تباطأ النمو بشكل كبير، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، فأفصحت أوتاوا عن عجزها المالي في عام 2009، وهو الأول بعد 12 عاماً من تمتعها بفائض في الموازنة.

ومع ذلك، فقد خرجت مصارف كندا الرئيسية من الأزمة المالية العالمية 2008-2009، وهي تُعد من بين أقوى المصارف في العالم، ويرجع ذلك إلى أسلوب قطاعها المالي، الذي يتبع سياسات إقراض محافظة؛ إضافة إلى عمليات الرسملة الصارمة. وقد حققت كندا نمواً هامشياً خلال الفترة 2010-2012، وهي تخطط لجعل موازنتها متوازنة بحلول العام 2015. وإضافة إلى ذلك فإن قطاع النفط في البلاد سرعان ما أصبح هو الذي يُدير دفة الاقتصاد، مدعوماً بوجود رمال نفطية (نفط شديد الكثافة) كبيرة مؤكدة في ألبيرتا Alberta، ما يعزز من احتياطات كندا النفطية، ويجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد السعودية وفنزويلا.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 1.474 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.797 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1.7%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 42.300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 1.7%.

ب. قطاع الصناعة: 28.5%.

ج. قطاع الخدمات: 69.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 18.89 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2006

(1) في قطاع الزراعة: 2%.

(2) في قطاع الصناعة: 13%.

(3) في قطاع الإنشاءات: 6%.

(4) في قطاع الخدمات: 76%.

(5) في قطاعات أخرى: 3%.

5. معدل البطالة: 7.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 9.4%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·   أقل ألـ 10%: 2.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 24.8%.

8. معدل التضخم: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

9. الاستثمار: 24.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 690.3 بليون دولار.

ب. النفقات: 748.9 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 85.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

القمح، والشعير، والبذور الزيتية، والتبغ، والفواكه، والخضراوات، ومشتقات الألبان؛ إضافة إلى الأسماك، ومنتجات الغابات.

13. الصناعات

معدات النقل، والكيماويات، والمعادن المصنعة وغير المصنعة، والمنتجات الغذائية، ومنتجات خشبية وورقية، ومنتجات الأسماك، والنفط، والغاز الطبيعي.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 1.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 618.9 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 499.9 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. صادرات الكهرباء: 57.97 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: 11.39 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 3.856 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 1.44 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: 770300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 173.1 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 2.016 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 2.259 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 1.073 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 249500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 143.1 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 82.48 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: 88.29 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: 31.13 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.93 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: -62.27 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 462.9 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: السيارات وقطع غيارها، والآلات الصناعية، والطائرات، وأجهزة الاتصالات، والكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة، ولُب الخشب، والخشب، والنفط الخام، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والألومنيوم.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 74.5%، والصين 4.3%، والمملكة المتحدة 4.1%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 474.9 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والسيارات وقطع غيارها، والنفط الخام، والكيماويات، والكهرباء، والسلع الاستهلاكية طويلة الأجل.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 50.6%، والصين 11%، والمكسيك 5.5%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 68.55 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 1.326 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 992.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 991.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 1.907 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الدولار الكندي، (CAD).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 0.9992 دولار، في عام 2012؛ 0.9895 دولار، في عام 2011؛ 1.0302 دولار، في عام 2010؛ 1.1431 دولار، في عام 2009؛ 1.0364 دولار، في عام 2008؛ 1.0724 دولار، في عام 2007؛ 1.1334 دولار، في عام 2006؛ 1.2118 دولار، في عام 2005؛ 1.301 دولار، في عام 2004.