بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

مذ عام 1990 وبولندا تواصل انتهاج سياسة راسخة لتحرير اقتصادها، الذي أضحى واحداً من أنجح الاقتصاديات المتحولة من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي. وخلال الانكماش الاقتصادي العالمي في عامي 2008-2009، كان اقتصادها الوحيد بين اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي الذي لم يتعرض للركود.

وعلى الرغم من دخول بولندا في عضوية الاتحاد الأوروبي وتمكنها من الحصول على التمويل الأوروبي لمشاريع البنية التحتية، منذ عام 2004، وتحسن اقتصادها كثيراً، إلا أن متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي ما يزال أقل بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي؛ بينما معدلات البطالة، لا تزال أعلى من معايير الاتحاد الأوروبي.

تمكنت حكومة رئيس الوزراء دونالد تسك من قيادة دفة الاقتصاد البولندي، خلال الركود الاقتصادي العالمي من خلال إدارة المال العام بمهارة، دون خنق النمو الاقتصادي واعتمدت نظام معاشات مثير للجدل وإصلاحات ضريبية لزيادة دعم المال العام.

ورغم أن الأداء الاقتصادي البولندي كان جيداً على مر السنوات الخمس الماضية، إلا أنه تباطأ النمو في عام 2012، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصعوبات الاقتصادية المستمرة في منطقة اليورو. ويتمثل التحدي الرئيسي للسياسة بتوفير الدعم للاقتصاد من خلال تخفيف القيود النقدية، مع الحفاظ على سرعة تدعيم الهيكلية المالية.

يمكن للأداء الاقتصادي البولندي أن يتحسن على المدى الطويل، إذا ما عالجت البلاد بعض أوجه القصور المتبقية، مثل: بنى الطرق والسكك الحديدية التحتية، وبيئة أعمالها. كما أن عدم كفاءة نظام المحاكم التجارية، وجمود قانون العمل، والبيروقراطية، ومستويات عالية من الفساد، تجعل القطاع الخاص عاجزاً عن تشغيل واستغلال كافة إمكانياته.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 814.1 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 487.7 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 20.900 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 4%.

ب. قطاع الصناعة: 32.2%.

ج. قطاع الخدمات: 63.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 18.17 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010

(1) في قطاع الزراعة: 12.9%.

(2) في قطاع الصناعة: 30.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 57%.

5. معدل البطالة: 12.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 10.6%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2009

·   أقل ألـ 10%: 3.3%.

·   أعلى ألـ 10%: 27.1%.

8. معدل التضخم: 3.7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 19.3%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 88.31 بليون دولار

ب. النفقات: 97.65 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 57.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

تُعدّ بولندا من أهم الدول المُنتِجة للبطاطس، والفواكه، والخضراوات، والقمح، والدواجن، والبيض، والخنازير، ومنتجات الألبان.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في بولندا: صناعة الآلات، والحديد والفولاذ، وتعدين الفحم، والصناعات الكيماوية، وصناعة السفن، والصناعات الغذائية، والزجاج، والمشروبات، والمنسوجات.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 1.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2010.

أ. الإنتاج: 156.4 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 155 بليون كيلووات/ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 6.61 بلايين كيلووات/ ساعة

د. الواردات من الكهرباء: 5.52 بلايين كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 12090 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 3615 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الواردات: 547900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 155 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2010.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 636 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 576600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 45860 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 129800 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 6.247 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 14.38 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 29 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 10.91 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 95 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: - 18.29 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 188.5بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات ومعدات النقل 37.8%، والسلع الوسيطة المصنعة 23.7%، والسلع المصنعة المتنوعة 17.1%، والأغذية والحيوانات الحية 7.6%.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 26%، والمملكة المتحدة 7%، وجمهورية التشيك 6.5%، وفرنسا 6%، وروسيا 5.2%، وإيطاليا 5%، وهولندا 4.6%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 195.4 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل 38%، والسلع الوسيطة المصنعة 21%، والكيماويات 15%، والمعادن والوقود والزيوت والشحوم، والسلع الوسيطة 9%.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 27.3%، وروسيا 12.2%، وهولندا 5.9%، والصين 5.4%، وإيطاليا 5.2%، وجمهورية التشيك 4.3%، وفرنسا 4.2%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 108.9 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 364.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 243.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 70.73 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 168.1 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

27. العملة المتداولة ورمزها: زلوتي Zlotych (PLN).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 3.2565 زلوتي، في عام 2012؛ 2.9629 زلوتي، في عام 2011؛ 3.0153 زلوتي، في عام 2010؛ 3.1214 زلوتي، في عام 2009؛ 2.3 زلوتي، في عام 2008؛ 2.81 زلوتي، في عام 2007؛ 3.1032 زلوتي، في عام 2006؛ 3.2355 زلوتي، في عام 2005؛ 3.6576 زلوتي، في عام 2004.