مقدمة

نالت سريلانكا (سيلان سابقا) استقلالها عن التاج البريطاني، عام 1948؛ بعد نحو 443 عاماً من الخضوع للاستعمار البرتغالي، ثم الهولندي، وأخيراً البريطاني. خضعت جزيرة سيلان للاحتلال البرتغالي، في القرن السادس عشر الميلادي؛ ثم الهولندي في القرن السابع عشر؛ ثم تخلت هولندا عن الجزيرة لمصلحة بريطانيا عام 1802. استقلت سيلان عن التاج البريطاني، عام 1948، ثم غُيِّر اسمها من سيلان إلى سريلانكا، عام 1972؛ حين تحولت المملكة رسمياً إلى جمهورية. وفي عام 1978، تحولت البلاد من النظام السياسي الرئاسي إلى النظام البرلماني؛ إذ انتخب البرلمان أول رئيس تنفيذي للبلاد غير منصب رئيس الوزراء.

نشبت توترات عرقية بين السنهاليين، الذي يمثلون غالبية السكان، والانفصاليين التاميل، عام 1983، إذ طالبت جبهة نمور تحرير التاميل-إيلام (نمور التاميل) الحكومة بحكم ذاتي للتاميل شمال البلاد. وسرعان ما تفجرت هذه التوترات، وتحولت إلى أعمال عنف دامية. وقد أودت هذه الحرب العرقية، بحياة عشرات الألوف من السكان. وفي ديسمبر 2001، بدأت الحكومة وحركة نمور تحرير التاميل-إيلام وقفاً لإطلاق النار بين الطرفين، بموجب مفاوضات رعتها النرويج.

وبعد عقدين من القتال، استطاعت الحكومة نمور تحرير التاميل - إيلام، من الوصول، رسمياً، إلى وقف إطلاق النار في فبراير 2002، بواسطة مباحثات السلام النرويجية.

اشتعل العنف بين نمور التاميل والقوات الحكومية، عام 2006، واستعادت الحكومة السيطرة على المقاطعة الشرقية عام 2007. وفي يناير 2008، انسحبت الحكومة رسمياً من وقف إطلاق النار، وبدأت في الصراع مع نمور التاميل، في الجزء الشمالي من البلاد. وفي مايو 2009، أعلنت الحكومة أن قواتها المسلحة هزمت بقايا جبهة نمور التاميل، وأن زعيم الجبهة قد قُتل.

وعقب نهاية الصراع، شرعت الحكومة بإعداد برامج مشاريع تنمية اقتصادية طموحة، يكون تمويل أكثرها من قروض تقدمها حكومة الصين. وإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد، فإنها عملت على إعادة توطين أكثر من 95% من المدنيين المشردين، الذي نزحوا عن ديارهم، خلال مراحل الصراع الأخيرة. كما أفرجت عن الغالبية العظمى من المقاتلين السابقين في صفوف نمور التاميل، الذين ألقت القبض عليهم قوات الأمن الحكومية؛ إلا أنه وفي الوقت نفسه، لم يحدث تقدم يذكر بشأن قضايا سياسية أكثر حدة واختلافاً مثل التوصل إلى تسوية سياسية مع ممثلي التاميل المنتخبين، وإلقاء القبض على المسؤولين المتهمين بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، في نهاية الحرب.