بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

لطالما كان يُنظر إلى الاقتصاد التونسي، الموجه نحو السوق، على أنه أنموذجٌ لقصة نجاح في القارة الإفريقية والشرق الأوسط؛ إلا إنه واجه العديد من التحديات، بعد ثورات الربيع العربي، عام 2011، كان من أهمها ما عاناه من بطء في النمو، وارتفاع في معدلات البطالة.

وفي أعقاب تجارب ستينيات القرن الماضي غير الموفقة، التي تبنت فيها تونس سياسات اقتصادية اشتراكية، شرعت تونس في اعتماد إستراتيجيات ناجحة، تركز على تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة، فأصبحت مقومات الاقتصادي التونسي المحورية. وتشمل الصادرات الرئيسية الآن: المنسوجات والملابس، والمنتجات الغذائية، والمنتجات البترولية، والكيماويات، والفوسفات، ويأتي 80% من عائدات التصدير من شريكها الاقتصادي الرئيسي، وهو الاتحاد الأوروبي.

وقد أدى تبني تونس إلى إستراتجية حرة، مقترنة مع الاستثمار في قطاعي التعليم والبنية التحتية، إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ولمدة عقود، بنسبة تراوح بين 4 و5%، ما أدى إلى تحسن مستويات المعيشة. وقد واصل الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، العمل بتلك الإستراتيجية خلال فترة حكمه (1987-2011)، إلا أن فترة حكمه اتسمت بالمحسوبية والفساد؛ ما أعاق الأداء الاقتصادي؛ فارتفعت معدلات البطالة في أرجاء البلاد، خاصة في صفوف خريجي الجامعات. وقد أدت هذه المظالم إلى الإطاحة به في يناير 2011، وأدى ذلك إلى تدهور الاقتصاد التونسي، حيث تراجع قطاعي السياحة والاستثمار، بشكل كبير.

وما تزال الحكومة التونسية تواجه ضغوطات كبيرة، لتعزيز النمو الاقتصادي بسرعة؛ للتخفيف من حدة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، خاصة ارتفاع معدلات بطالة الشباب، المستمرة في الارتفاع منذ ثورة عام 2011.

وقد أدت الهجمات الإرهابية المتعاقبة، التي ضربت قطاع السياحة؛ إضافة إلى إضرابات عمال قطاع الفوسفات، الذي يشكل ما يقارب من 15% من إجمالي الناتج المحلي، إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 1%، من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 و1.5% عام 2016.

وتسعى تونس إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، والعمل مع نقابات العمال للحد من إضرابات العمال.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 130.5 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 42.07 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1 %.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 11600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016

أ. قطاع الزراعة: 9.9%.

ب. قطاع الصناعة: 26.2%.

ج. قطاع الخدمات: 63.3%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 4.022 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2014

(1) في قطاع الزراعة: 14.8%.

(2) في قطاع الصناعة: 33.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 51.7%.

5. معدل البطالة: 14%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

6. السكان تحت خط الفقر: 15.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

·    أقل ألـ 10%: 2.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 27%.

8. معدل التضخم: 3.7%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

9. الاستثمار في رأس المال الثابت: 18.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2016.

أ. الإيرادات: 9.891 بلايين دولار

ب. النفقات: 12.15 بليون دولار.

11. فائض الميزانية: -5.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

12. الدين العام: 62.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2016.

13. الزراعة ـ المنتجات

بحُكم موقعها الجُغرافي، تُعد تونس دولة زراعية مهمّة، وتتميَّز بإنتاج زراعي متنوِّع، فهي تُنتِج: الزيتون، وزيت الزيتون، والتمور، والحمضيات، والحبوب، والطماطم، واللوز، وبنجر السكر، ولحوم الأبقار، ومنتجات الألبان.

14. الصناعات

استخراج النفط، والتعدين (خاصة الفوسفات والحديد)، والسياحة، وصناعة المنسوجات، والأحذية، والصناعات الزراعية، والمشروبات.

15. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -0.6%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

16. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2015.

أ. الإنتاج: 18.39 بليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 15.12 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 500 مليون كيلووات/ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 403 ملايين كيلووات/ساعة.

17. النفط الخام

أ. الإنتاج: 48.670 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. الصادرات: 46.370 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

د. الواردات: 23.600 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 425 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2017.

18. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 34.760 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

ب. الاستهلاك: 98 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ج. الصادرات: 16.710 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

د. الواردات: 72.610 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2014.

19. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 1.575 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ب. الاستهلاك: 7.67 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2015.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2013.

د. الواردات: 2.97 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2015.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 63.13 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2017.

20. ميزان الحساب الجاري: -3.776 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

21. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 13.57 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الصادرات: المنسوجات، والسلع نصف المصنعة، والسلع الميكانيكية، والفوسفات، والكيماويات، والمنتجات الزراعية، والهيدروكربونات (مثل البنزين والإستيلين)، والمعدات الكهربائية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: فرنسا 30.1%، وإيطاليا 19.3%، وألمانيا 10.7%، وإسبانيا 5.2%، وليبيا 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

22. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 18.37 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2016.

ب. أهم الواردات: المنسوجات، والآلات والمعدات، والهيدروكربونات، والكيماويات، والسلع الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 18%، وإيطاليا 14.8%، والصين 8%، وألمانيا 7.3%، وإسبانيا 4.3%، والجزائر 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2016.

23. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 5.941 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

24. الدَّين الخارجي: 28.93 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

25. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 37.34 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

26. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 285 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2016.

27. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 8.887 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

28. العملة المتداولة ورمزها: الدينار التونسي (TND).

29. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 2.148 دينار، في عام 2016؛ 2.148 دينار، في عام 2015؛ 1.9617 دينار، في عام 2014؛ 1.6976 دينار، في عام 2013؛ 1.56 دينار، في عام 2012؛ 1.397 دينار، في عام 2011؛ 1.4314 دينار، في عام 2010.