وثيقة

محضر حرفي مؤقت للجلسة الرقم 3224

المعقودة في مقر مجلس الأمن

في 27 مايو 1993  

الأمم المتحدة    S

مجلس الأمن                    PROVISIONAL

    S/ PV. 3224

      May 1999 

       ARABIC

محضر حرفي مؤقت للجلسة الرابعة والعشرين بعد الثلاثة آلاف والمائتين

المعقود بالمقر، في نيويورك

يوم الخميس، 27 أيار/ مايو 1993، الساعة 55/ 17

    يتضمن هذا المحضر النصوص الأصلية للكلمات الملقاة باللغة العربية ونصوص الترجمات الشفوية للكلمات الملقاة باللغات الأخرى. وسيطبع النص النهائي للمحضر ضمن سلسلة الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.

    أما التصحيحات فينبغي ألا تتناول غير النصوص الأصلية للكلمات، وينبغي إرسالها موقعة من أحد أعضاء الوفد المعني خلال أسبوع إلى رئيس قسم تحرير الوثائق الرسمية بإدارة شؤون المؤتمرات: Chief of the Official Records Editing Sectio, Office of Conference Services, room DC 2 - 750 2 United Nations Plasa. مع الحرص على إدخالها على نسخة واحدة من المحضر نفسه.

    افتتحت الجلسة الساعة 55/ 17

    إقرار جدول الأعمال

    الحالة بين العراق والكويت

    رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام (Add. 1. S/ 25811)

    الرئيس (ترجمة شفوية عن الروسية): يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج على جدول أعماله. يجتمع مجلس الأمن وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في مشاورات السابقة.

    أمام أعضاء المجلس Add. 1. S/ 25811 التي تتضمن رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1993. موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام، يحيل فيها التقرير النهائي للجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت.وأمام أعضاء المجلس أيضاً الوثيقة S/ 25825 التي تتضمن نص مشروع قرار تم إعداده أثناء المشاورات السابقة.

    أفهم أن المجلس مستعد للشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض عليه. وما لم اسمع اعتراضاً، فسأعتبر أن هذا هو الحال.

    لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.

    قبل أن أطرح مشروع للتصويت، سأعطي الكلمة لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات قبل التصويت.

    السيد أريا (فنزويلا) (ترجمة شفوية عن الأسبانية): كما أوضحت فنزويلا في رسالتها المؤرخة 18 حزيران/ يونية 1992 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، الوثيقة S/ 24121 19 حزيران/ يونية 1992، وفي تعليل تصويتها حينما اتخذ مجلس الأمن القرار 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992:

    " ترى فنزويلا... أن عملية ترسيم الحدود العراقية الكويتية تجري.. في الظروف الاستثنائية التي أعقبت غزو العراق للكويت الذي شكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ". (S/PV. 3108 ص 2، 3) وكان ذلك الغزو قد أدانه المجتمع الدولي.

    وفي هذا السياق. تفهم فنزويلا أن مشروع القرار الذي يعرض على المجلس اليوم. والذي يتابع العملية التقنية لتخطيط الحدود بين البلدين ويختتمها، لا يرمي بأي حال من الأحوال إلى إقامة أي سابقة تبدل المبدأ العام الوارد في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المادة التي تنص على أنه يجب على الأطراف المتورطة مباشرة في نزاع من النوع الذي نناقشه اليوم التماس حله بطريق المفاوضة والتوصل إلى اتفاق ضروري للتغلب على خلافاتهما، وبالمثل تتوقف عليها المعايير والطريقة المستخدمة في رسم الحدود البحرية.

    وعلى أساس هذه الاعتبارات سيصوت وفد فنزويلا لصالح مشروع القرار.

    الرئيس (ترجمة شفوية عن الروسية): أطرح الآن للتصويت مشروع القرار الوارد في الوثيقة S/25852.

    أجري التصويت برفع الأيدي:

    المؤيدون: الاتحاد الروسي، أسبانيا، باكستان، البرازيل، جيبوتي، الرأس الأخضر، الصين، فرنسا، فنزويلا، المغرب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، نيوزيلندا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

    الرئيس (ترجمة شفوية عن الروسية): هناك 15 صوتاً مؤيداً. بذلك يكون مشروع القرار قد اعتمد بالإجماع باعتباره القرار 833 (1993).

    أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات بعد التصويت.

    السير ديفيد هناي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية) (ترجمة شفوية عن الإنكليزية): أود أن أبدأ بياني بالإعراب عن امتنان وفد بلادي للأمين العام وبصفة خاصة لرئيسي لجنة تخطيط الحدود وأعضائها على العمل المفصل والشاق الذي قاموا به منذ أن شكل المجلس هذه اللجنة قبل حوالي سنتين.

    إن تخطيط هذه الحدود. في البر والبحر، يشكل إسهاماً حاسماً في تحقيق السلم والأمن في المنطقة وفي تجنب نشوب نزاعات مثل النزاع الذي سبق ولكنه لم يبرر بالقطع عدوان العراق في آب/ أغسطس 1990. ويتعين على المجلس الآن ضمان احترام تخطيط الحدود هذا، وهذه مهمة يومية لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت. ولكن يجب أن يحترمه الطرفان أيضاً. وفي هذا السياق إن البيانات المستمرة الصادرة عن الشخصيات السياسية في العراق والتعليم المستمر في المدارس الحكومية العراقية مما يتجاهل الحدود كما جرى تخطيطها أمر غير مقبول، إن هذه الأعمال تقوض بالكامل أي ادعاء من جانب العراق بأنه يحترم وينفذ قرار مجلس الأمن 678 (1991) الذي يستند قرار اليوم إليه.

    إن هذا القرار يشير بالتأكيد إلى عمل عدواني مشين لعبت الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في عكس اتجاهه. ولنأمل في أن يستخلص المعتدي الآن الاستنتاجات الصحيحة للمستقبل.

    السيد مريميه (فرنسا) (ترجمة شفوية عن الفرنسية): لقد أعرب مجلس الأمن باتخاذه القرار 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992 عن تقديره للعمل الذي قامت به لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، التي تمثلت المرحلة الأولى من عملها بالقرارات المتعلقة بتخطيط أرض الحدود. ولما كانت اللجنة قد انتهت الآن من تخطيط الحدود. فإن من الطبيعي أن يحيط المجلس علما بذلك بقرار جديد.

    وتتكون اللجنة من خبراء مستقلين تمكنوا من العمل بطريقة غير متحيزة تماماً. للاستفادة من المشورة الفنية واستخدام أحدث التقنيات لرسم الخرائط والتضاريس، وللسماح لكل من الطرفين بتأكيد حقوقه المشروعة. وقد أعدت تقريراً يستحق التحية على ما يتسم به من الحياد والجدارة المهنية. وعلى أساس اتفاق مبرم بين العراق والكويت كان قد قدم إلى الأمم المتحدة ولا يزال نافذاً حتى هذا اليوم، قامت اللجنة بالمهمة الفنية، مهمة تخطيط الحدود التي رسمتها الدولتان بأنفسهما منذ زمن بعيد. ويبين التقرير المقدم إلينا بياناً واضحاً تماماً أن اللجنة لم تقم بإعطاء أراض لطرف أو لآخر ولم تتعد على سيادة أي من هاتين الدولتين.

    إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يعيد التذكير بأننا ملتزمون بضمان حرمة هذه الحدود وعدم إمكانية تغييرها. ونأمل في أن تكون هذه نهاية النزاع الذي يضر بالسلم والأمن في المنطقة منذ عقود والذي أدى في النهاية إلى غزو العراق للكويت. ونود أن ندعو البلدين إلى التحلي الآن بروح التوفيق والاستعداد لتحقيق السلم بالاعتراف بأن لجنة تخطيط الحدود عملت بما فيه أفضل مصالحهما على أساس المبادئ التي وضعاها بأنفسهما.

    السيد ساردينبرغ (البرازيل) (ترجمة شفوية عن الإنكليزية): لقد كلفتني حكومة بلادي بالأداء بالبيان التالي. لقد أيدت البرازيل باستمرار الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة بغية ضمان الاحترام الكامل لسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية. وإن أية محاولة لتحدي تلك السيادة والسلامة الإقليمية ينبغي رفضها باعتبارها غير مقبولة.

    وأود أن أسجل في المحضر أن حكومة البرازيل تفهم أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن فيما يتعلق بالحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق في القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع لا يمكن تبريرها إلا في ضوء الظروف الاستثنائية والفريدة التي اتخذت فيها هذه القرارات وأنها لا ترسي سابقة لعمل المجلس في المستقبل بشأن المسائل الأخرى المتصلة بتعيين أو رسم الحدود بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

    إن تأييد الوفد البرازيلي للقرار الذي اتخذناه توا، وكذلك لقرارات مجلس الأمن الأخرى بشأن هذه المسألة. لا يمس بتحفظات حكومة البرازيل فيما يتعلق باختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشؤون المتصلة بتعيين الحدود بين الدول الأعضاء في الأم المتحدة أو تخطيط هذه الحدود. وترى حكومة البرازيل أن المسائل المتعلقة بتعيين وتخطيط الحدود الدولية يجب أن تسويها مباشرة الدول المعنية.

    السيد اردوس (هنغاريا) (ترجمة شفوية عن الفرنسية): بعد سنتين من العمل الطويل: اختتمت لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت الآن عملها بطريقة لائقة، لقد تم أخيراً رسم الحدود الدولية بين البلدين. إن حدود دولة الكويت، التي تعرضت للانتهاك نتيجة للعدوان الذي ارتكبه جارها في الشمال. قد أعيدت رسمياً الآن. وبهذا تشهد على تأكيد سيادة الكويت وسلامتها الإقليمية وكذلك على إرادة المجتمع الدولي على رفضه لعدم احترام قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

    ويحدونا الأمل في أ، ينظر إلى الإجراء الحالي لمجلس الأمن بوصفه رسالة ملموسة تبين بوضوح أن المجتمع الدولي يرفض أية دعاية تشكك في استقلال الكويت أو سلامتها الإقليمية، وتبين أيضاً استعداده لضمان حرمة الحدود الدولية في حالة الصراعات التي تتصل أيضاً بالسيادة والسلامة الإقليمية لدول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة. إننا على اقتناع بأن القرار 833 (1993) الذي اتخذه مجلس الأمن توا، سيكون له أثر مفيد على السلم والأمن في منطقة الخليج بأكملها، ونحن على اقتناع أيضاً بأنه من المصلحة الفردية والجماعية احترام حرمة الحدود التي جرى تخطيطها على هذا النحو.

    ونلحظ أن عملية تخطيط الحدود قد نجمت عن التنفيذ التقني لاتفاق عام 1963 بين العراق والكويت وليس على إنجاز أية مهمة سياسية، ولهذا فإننا نرحب بالطريقة المحايدة والموضوعية التي تم بها تناول هذه المشكلة، بالرغم من الظروف الاستثنائية المتفاقمة: ألا وهي غزو العراق للكويت: ونرى أن هذا سيساعد، على أساس التجربة التاريخية المريرة، على تلافي حدوث أي صراعات مستقبلية في المنطقة.

    السيدة البرايت (الولايات المتحدة الأمريكية) (ترجمة شفوية عن الإنكليزية): بعد عامين من اتخاذ هذا المجلس للقرار 687 (1991). أدى الأمين العام ولاية أساسية وصعبة أنيطت به. ونشيد بالأمين العام وأعضاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وجميع الذين خدموا هذه اللجنة في إتمامها لمهامها. فلقد أدوا جهودهم بنجاح وبمهارة وظيفية تثير الإعجاب. ولقد علموا في ظل ظروف صعبة، بما فيها على الأخص معارضة حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها بالمشاركة التامة في هذا العمل الهام.

    إن لجنة تخطيط الحدود لم تنشئ حدوداً جديدة. بل إن اللجنة بخبرة فنية مثيرة للإعجاب، على نحو أكثر دقة وعلمت على الطبيعة على حدود موجودة منذ أن قبل بها العراق والكويت في 4/ تشرين الأول/ أكتوبر 1963.

    ولقد درست الولايات المتحدة بعناية آراء اللجنة فيما يتصل بالعلاقة بين عملها وحقوق الملاحة للطرفين. وتلحظ الولايات المتحدة مع الموافقة أن كل طرف يتمتع بالوصول الملاحي من أراضيه إلى البحار المفتوحة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

    وتود حكومتي أن تؤكد على الأهمية التي تعلقها على حرمة الحدود المخططة بين العراق والكويت وأهمية ضمان مجلس الأمن لهذه الحدود. وبانتهاء عمل اللجنة واتخاذ هذا القرار يكون المجلس قد اتخذ خطوات هامة دعماً للسلم والأمن في منطقة الخليج.

    السيد لي جاوشنغ (الصين) (ترجمة شفوية عن الصينية): يعتقد وفد الصين أن سيادة ووحدة أراضي الكويت، وهي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. لا بد أن تحترما احتراماً كاملاً وأن يعترف المجتمع الدولي بهما. واستناداً إلى هذا الاعتبار، فضلاً عن موقفنا الثابت من مسألة العراق والكويت صوتنا لصالح القرار الذي اتخذ منذ هنيهة.

    فيما يتعلق بمسألة الحدود، ما برحت الصين ترى أنه يجدر بالبلدان المعنية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أن تتلمس الحل السلمي عن طريق إبرام اتفاقيات أو معاهدات بالتفاوض والتشاور بغية الإسهام في تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في المناطق المعنية.

     يعتقد وفد الصين أن عملية التخطيط الحالية للحدود بين العراق والكويت حالة خاصة نشأت عن ظروف تاريخية محددة. ومن هنا. فهي لا تنطبق بصفة عامة، ولهذا السبب لا ينبغي أن ينظر لاستناد مجلس الأمن إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتخطيط الحدود المتنازع عليها بين البلدين باعتباره سابقة.

    السيد اوبراين (نيوزيلندا) (ترجمة شفوية عن الإنكليزية): تشيد نيوزيلندا، شأنها في ذلك شأن الآخرين. باتخاذ هذا القرار وعمل لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت. إننا رضوان عن كون فريق من نيوزيلندا قد شارك في عمل اللجنة وأن نيوزيلندا بناء على ذلك استطاعت أن تسهم إسهاماً مباشراً أثناء العامين الماضيين في العمل الفعلي لتخطيط الحدود باستعمال الأساليب التقنية الحديثة.

    وأملنا وطيد في أن يسهم التخطيط الأخير للحدود في تعزيز السلم والأمن في المنطقة. وكشأن الأعضاء الآخرين الذين تكلموا اليوم في المجلس، تدعو نيوزيلندا الطرفين المعنيين إلى أن يحترما الآن الحدود التي خططتها هذه اللجنة وأن يلتزما التزاماُ تاماً بها.

    السيد علهاي (جيبوتي) (ترجمة شفوية عن الإنكليزية): يود وفدي أن يوجه تهنئة حارة إلى لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت على أدائها لمهمتها وعلى العمل الممتاز الذي أنجزته فإنجازها الذي لم يسبق له مثيل إسهام عظيم في سلم واستقرار منطقة الخليج.

    وبينما قبل البلدان باختصاصات اللجنة. فإن عدم اشتراك العراق في عمل اللجنة أمر مؤسف. وينبغي أن نؤكد مرة أخرى على أن تخطيط الحدود بين العراق والكويت وفقاً للصيغة المتفق عليها في عام 1963 كان حقاً عملاً فنياً وليس سياسياً. وفي هذا الشأن تستحق موضوعية وحرفية اللجنة التقدير الكبير. وفي ظل هذه الخلفية، نؤيد تأييداً تاماً القرار الذي صوتنا عليه منذ قليل.

    يتفق وفدنا مع الأمين العام على أن تخطيط الحدود بين العراق والكويت له آثار مباشرة فيما يتصل بتنفيذ الفقرة 5 من القرار 687 (1991)، المتصل بإنشاء منطقة مجردة من السلاح. ونلحظ مع الارتياح أن الأمين العام قد أصدر أمراً إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بإنهاء إعادة تخطيط هذه المنطقة المجردة من السلاح وفقاً لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت كما خططتها اللجنة.

    والمرحلة التالية ستكون هي التعيين المادي للحدود على طول خط الحدود. ونوافق تماماً على توصية اللجنة والأمين العام بأن تتاح لموظفي الأمم المتحدة المشاركين في تنفيذ التعيين السطحي للحدود حرية الحركة بغير عائق في منطقة الحدود المخططة وكذلك جميع الامتيازات والحصانات اللازمة لقيامهم بمهمتهم.

    إن مسألة الحدود بين العراق والكويت قد سويت الآن بصفة نهائية ونناشد الحكومتين أن تحترما حرمة هذه الحدود، التي سيضمنها مجلس الأمن. ويحدونا وطيد الأمل في أن يسود السلام وحسن الجوار بين هذين البلدين وأن تحكم الحصافة السياسية علاقتهما في المستقبل.

    السيد بانييز بارنويفو (أسبانيا) (ترجمة شفوية عن الأسبانية): نعتبر أن اتخاذ مجلس الأمن للقرار 833 (1993). الذي يشكل امتداداً لقرار العام الماضي 773 (1992). والذي يصادق على عمل لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، يتسم بأهمية خاصة. فلقد تكرس الآن اتفاق الحدود بوضوح وعلى نحو دولي.

    وكما ورد في تقرير الأمين العام وفي استنتاجات اللجنة، لم تكن مهمة اللجنة إعادة توزيع الأراضي بين العراق والكويت. بل كانت مجرد مهمة فنية لازمة للتخطيط النهائي لجميع إحداثيات الحدود المنشأة في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

    وفي هذه الحالة الاستثنائية، اتخذ مجلس الأمن القارات التي اتخذها منذ القرار 687 (1991)، في ضوء عدوان العراق على الكويت انتهاكاً لهذه الحدود. وهو العدوان الذي أدى إلى ردة الفعل المشروعة من جانب المجتمع الدولي.

    لهذا السبب نرى أن الاتفاقيات المتعاقبة الصادرة عن مجلس الأمن مبررة تبريراً كاملاً، إذ أنها تستعيد استقلال وسيادة دولة الكويت، وهي ترمي إلى الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. ونحن نأمل في أن يحترم الجميع هذه الحدود التي جرى ترسيمها ترسيماً نهائياً.

    الرئيس (ترجمة شفوية عن الروسية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجة أسماؤهم في قائمتي بهذا يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. وسيبقى مجلس الأمن المسألة قيد نظره.

رفعت الجلسة الساعة 20/ 18