وثيقة

رسالة من المندوب الدائم للكويت

إلى الأمين العام للأمم المتحدة

بتاريخ 16 يونيه 1993

يوضح بها انتهاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت من أعمالها

رسالة مؤرخة 16 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة إلى الأمين العام من

المندوب الدائم للكويت، يحيل بها بيانا أصدره مجلس الوزراء الكويتي

بشأن انتهاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت من أعمالها

S/25963، 17 حزيران/ يونيه 1993

    بناء على تعليمات من حكومتي، أورد لسعادتكم أدناه التصريح الصادر عن مجلس الوزراء غداة إصدار مجلس الأمن القرار 833 (1993) الخاص بانتهاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت من أعمالها.

    "إن الكويت تؤكد التزامها واحترامها لقرار مجلس الأمن 833 (1993) وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك بعد أن رحب مجلس الأمن بالتقرير النهائي للجنة تخطيط الحدود بين الكويت والعراق والمكلفة بتنفيذ الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن 687 (1991) واعتبار قراراتها نهائية، والتأكيد من جديد على قراراته بضمان حرمة الحدود الدولية بين الكويت والعراق، والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق المنظمة الدولية، وكذلك تأكيد أن اللجنة المكلفة بتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وفقا للقرار 687 (1991) بتاريخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وقراره 689 (1991) في 9 نيسان/ أبريل 1991 لا تقوم من خلال عملية تخطيط الحدود بإعادة توزيع للأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري لتحديد إحداثيات الحدود بين البلدين استنادا للاتفاقيات القائمة وما قدمته كل منهما من مستندات وأدلة ووثائق لتدعيم حجتها إلى اللجنة التي تعتبر قراراتها نهائية منذ أن صدرت، ومطالبة كل من العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة وباحترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

    "إن الكويت، إذ تعتبر قرار مجلس الأمن إنجازا حضاريا للمنظمة الدولية وللشرعية الدولية، فإنه يضاف إلى سلسلة إنجازاتها والتي تسهم في تدعيم السلام والعدل الدوليين. وتطالب الكويت في هذه المناسبة جميع دول العالم بضرورة مواصلة الضغط على النظام العراقي لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة ما يتعلق منها بسرعة الإفراج عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين لا يزال النظام العراقي يحتجزهم في سجونه ومعتقلاته."

    وسأكون ممتنا إذا تفضلتم بتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) محمد عبد الله أبو الحسن

     المندوب الدائم