وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

يقترح فيه صلاحيات وحدة للمراقبة في العراق والكويت

(بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم"[1]

صادر في 5 أبريل 1991

S/22454، 5 نيسان/ أبريل 1991، والإضافات: S/22454/Add.1، 5 نيسان/ أبريل 1991،

وS/22454/Add.2، 5 نيسان/ أبريل 1991، وS/22454/Add.3، 9 نيسان/ أبريل 1991

تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن687 (1991)

1-  يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. وفي الفقرة 5 من ذلك القرار، أنشأ المجلس منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود بين العراق والكويت وطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام إلى المجلس، للموافقة، خطة للوزع الفوري لوحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.

الاختصاصات

2-  وفقا للفقرة 5 من القرار 687 (1991)، ستكون اختصاصات الوحدة، التي أقترح أن تسمى "بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت" (يونيكوم)، على النحو التالي:

(أ) مراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت من الحدود المشار إليها في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الموقع في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963^([2])؛

(ب) الصد عن انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها؛

(ج) مراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى.

مبادئ عامة

3-  يتعين تحقيق أربعة شروط أساسية كي تصبح البعثة فعالة، وهي: أولا، سيلزم أن تحظى على الدوام بثقة مجلس الأمن ومساندته. ثانيا، يتعين أن تحصل على التعاون اللازم من الطرفين. ثالثا، يتعين أن تؤدي عملها كوحدة عسكرية متكاملة وذات كفاءة. رابعا، يتعين اتخاذ ترتيبات مالية كافية لتغطية تكاليفها.

4-  ووفقا للمبادئ المرعية:

(أ) تخضع البعثة لقيادة الأمم المتحدة، المنوطة بالأمين العام، تحت سلطة مجلس الأمن. ويتولى القيادة الميدانية رئيس للمراقبين العسكريين يعينه الأمين العام بموافقة مجلس الأمن. ويكون رئيس المراقبين العسكريين مسؤولا أمام الأمين العام. ويقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقارير بصفة منتظمة عن عمليات البعثة، وبصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة المنزوعة السلاح أو تعرض السلم لتهديدات محتملة. وتحال جميع المسائل التي قد تؤثر على طبيعة البعثة أو مواصلة عملها بفعالية إلى مجلس الأمن كي يبت فيها؛

(ب) تتألف البعثة من وحدات عسكرية تقدمها الدول الأعضاء، بناء على طلب من الأمين العام. وسوف تختار الوحدات العسكرية بالتشاور مع الطرفين وبالاتفاق مع مجلس الأمن، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المعمول به؛

(ج) على نحو ما هو موصى به أدناه، تتشكل الوحدات من أفراد عسكريين مسلحين وغير مسلحين. ولا يصرح للبعثة وأفرادها باستعمال القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس؛

(د) تشرع البعثة في أعمالها على افتراض أن الطرفين سيتخذان جميع الخطوات الضرورية للامتثال لقرارات مجلس الأمن. ويجب أن تتمتع بحرية الحركة والاتصالات وغيرها من الحقوق والتسهيلات اللازمة لأداء مهامها. ويجب أن تمنح للبعثة وأفرادها أيضا جميع الامتيازات والحصانات ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها؛ وينبغي دون إبطاء أن تبرم مع الحكومتين المضيفتين اتفاقات بشأن مركز البعثة. وينتظر من حكومتي العراق والكويت أن تقدما بالمجان الأرض والمباني اللازمة للبعثة.

اعتبارات تتصل بتأدية الولاية

5-  سوف يطلب من البعثة، بوصفها بعثة مراقبة، أن ترصد وتراقب دخول الأفراد العسكريين والعتاد العسكري إلى المنطقة المنزوعة السلاح، ولا ينتظر منها، بل ولا يصرح لها أن تتخذ إجراء ماديا لمنع دخولهم. وعلاوة على ذلك، أفهم أن الفقرة التي تطلب من البعثة "مراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى" تشير إلى الأنشطة التي يمكن مراقبتها في خور عبد الله والمنطقة المنزوعة السلاح أو منهما.

6-  ولن تتولى البعثة مسؤوليات تدخل ضمن اختصاص الحكومتين المضيفتين، وسوف تتجنب التدخل غير اللازم في الحياة المدنية المعتادة بالمنطقة. ويفترض أن تقوم كل من حكومتي العراق والكويت بجميع جوانب الإدارة المدنية في الجزء التابع لها في المنطقة المنزوعة السلاح، بما في ذلك الحفاظ على القانون والنظام. وفي الوقت ذاته، إذا أريد للبعثة أن تكون فعالة، وجب منحها صلاحيات وتسهيلات معينة. وفي هذا الصدد، ينتظر من الحكومتين أن تتيحا للبعثة حرية تامة في التنقل، على الأرض وفي الجو، عبر الحدود وفي جميع أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح؛ ومراقبة التنقل من وإلى المنطقة المنزوعة السلاح عن طريق توجيه مسار حركة المرور بأسرها بمحاذاة مراكز المراقبة التابعة للأمم المتحدة؛ وإخطار البعثة مسبقا بأية حركة مرور بحرا وجوا في المنطقة المنزوعة السلاح وخور عبد الله؛ ووضع قيود على حق مواطنيهما في حمل الأسلحة في المنطقة المنزوعة السلاح. وستوضع بالتشاور مع الحكومتين تفاصيل أخرى بشأن تنظيم الأنشطة في المنطقة المنزوعة السلاح وخور عبد الله، بما في ذلك تحديد عدد أفراد الشرطة الموزعين في المنطقة وأسلحتهم.

منطقه العملية

7-  يبلغ طول المنطقة المنزوعة السلاح نحو 200 كيلومتر، ويبلغ طول خور عبد الله نحو 40 كيلومترا. والمنطقة جرداء في معظمها وتكاد تخلو من السكان، باستثناء حقول النفط ومدينتين هما أم قصر وصفوان. وهناك مهبط للطائرات صغير في صفوان. ويوجد ميناء ومهبط للطائرات في أم قصر، التي أصبحت منفذ العراق الوحيد إلى البحر بعد إغلاق شط العرب. ويعبر عدد من الطرق المنطقة المنزوعة السلاح، ومعظمها في الجزء الشرقي، بيد أن التضاريس تجعل السفر عبر البلد ميسرا، واعتاد السكان، لا سيما البدو، على التنقل بحرية في المنطقة بأسرها وعبر الحدود.

مفهوم العملية

8-  من أجل الاضطلاع بالولاية التي حددها مجلس الأمن، ستقوم بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، على أساس مستمر برصد الحالة لضمان عدم وجود أي أفراد عسكريين ومعدات عسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح وعدم الاحتفاظ بأي تحصينات ومنشآت عسكرية فيها. ولتحقيق هذه الغاية. تقوم بما يلي:

(أ) رصد انسحاب أي قوات مسلحة توجد الآن في المنطقة التي سيجري نزع السلاح فيها؛

(ب) تشغيل مراكز مراقبة على الطرق الرئيسية لرصد حركة المرور إلى داخل المنطقة المنزوعة السلاح وخارجها؛

(ج) تشغيل مراكز مراقبة في مواقع مختارة في المنطقة المنزوعة السلاح؛

(د) تسيير دوريات في جميع أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح برا وجوا؛

(هـ) رصد خور عبد الله من مراكز مراقبة تقام على شاطئيه ومن الجو؛

(و) إجراء تحقيقات.

الاحتياجات

9-  المهام المحددة أعلاه هي في جوهرها مهام يضطلع بها مراقبون عسكريون. بيد أنه، في ظل الظروف السائدة في منطقة عمليات البعثة، لا يمكن أن يضطلع بها مراقبون عسكريون وحدهم. ويعزى هذا لثلاثة أسباب رئيسية.

10-أولا، إن منطقة العمليات، باستثناء أم قصر والأراضي الواقعة شرقها، تسيطر عليها حاليا قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت. ومع إنهاء تلك القوات وجودها العسكري في العراق، وفقا للفقرة 6 من القرار 687 (1991)، فهناك خطر أن يحدث اضطراب عقب ذلك، على الأقل لبعض الوقت. وعلى وجه الخصوص، فإن قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت تقدم حاليا المساعدة الإنسانية الى عشرات الآلاف من اللاجئين والمشردين، ويوجد العديد منهم في المنطقة التي ستصبح منطقة عمليات البعثة. وأقوم الآن باتخاذ خطوات عاجلة لأرتب لقيام منظومة الأمم المتحدة بتقديم هذا الدعم الإنساني وفقا لما قد يحتاجه هؤلاء الناس. ومن المأمول أيضا أن تكون قوات شرطة الحكومتين المضيفتين قريبا في وضع يمكنها من حفظ القانون والنظام في الأجزاء الخاصة بها من المنطقة المنزوعة السلاح. ومع ذلك، قد يوجد، خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، تهديد لأمن أفراد البعثة ومعداتها وإمداداتها. وبناء على ذلك، فإن خطتي تشمل توفير عنصر مشاة لضمان أمن البعثة في تلك المرحلة.

11-وثانيا، أبلغتني الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت أن الألغام والنبائط التي لم تنفجر تشكل خطرا شديدا في المنطقة. وستدعو الحاجة إلى جهد كبير لتطهير المناطق اللازمة لمراكز المراقبة التابعة للبعثة والمنشآت الأخرى، وجعل الطرق والمسالك الموجودة آمنة لتسيير الدوريات وإنشاء مسالك إضافية لتمكين البعثة من القيام بأعمال الدورية على طول وعرض المنطقة المنزوعة السلاح. وما لم يمكن اتخاذ ترتيبات مرضية لإنجاز هذا العمل قبل وزع البعثة، سيتعين أن تشمل البعثة وحدة مهندسين ميدانية.

12-ثالثا، إن المنطقة المنزوعة السلاح منطقة جرداء وقليلة السكان وتسودها ظروف مناخية قاسية، وقد لحقت بالهياكل الأساسية في المنطقة أضرار جسيمة. ومن هنا، يحتاج المراقبون العسكريون إلى درجة أكبر من الدعم السوقي بالمقارنة بما يلزم في المناطق التي تتصف بقدر أكبر من الاستقرار وتقل فيها قسوة الظروف المناخية. ومن ثم، فإن هناك حاجة مستمرة إلى وجود وحدة للسوقيات.

13-وبغية الاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 8 أعلاه، يلزم مبدئيا تشكيل فريق يتألف من 300 من المراقبين العسكريين، على أن يعاد النظر في هذا العدد كلما اكتسبت البعثة خبرة وحسنت من أساليبها. وفيما يتعلق بالدعم الذي سيقدم إلى المراقبين، تتمثل خطتي في القيام مؤقتا بإلحاق 5 سرايا مشاة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تجلب من عمليات حفظ السلم الموجودة حاليا في المنطقة، بموافقة الحكومات المعنية المساهمة بهذه القوات. وتوفر هذه الوحدات الأمن الأساسي اللازم للبعثة في مرحلة بدء المهمة. وسوف يوعز إلى رئيس المراقبين العسكريين بإطلاعي، كل أربعة أسابيع تقريبا بعد بدء العملية، على ما إذا كان يتنبأ بالحاجة إلى استمرار وجود عنصر المشاة. فإذا كان رأيه بالإيجاب، فسوف ألتمس إذن المجلس بالاستعاضة عن الوحدات، الملحقة مؤقتا ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، بكتيبة أو أكثر تعمل على أساس أكثر دواما. وكما جاء في الفقرة 11 أعلاه، فإن هناك حاجة أيضا إلى وحدة مهندسي ميدان إذا لم يتسن استكمال المهمة الضرورية لتطهير الألغام والأجهزة التي لم تنفجر بحلول موعد وزع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت. وبالإضافة إلى ذلك، ستزود البعثة بوحدة جوية مزودة بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات هليكوبتر خفيفة، ووحدة سوقيات تتولى أساسا مسؤولية الرعاية الطبية، والتموين والنقل، ووحدة مقر. والحد الأقصى لقوام بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هو مبدئيا 1440 فردا من جميع الرتب، منهم 680 فردا تقريبا من المشاة الذين سيلحقون بها مؤقتا من البعثات الموجودة بالفعل، و 300 فرد تقريبا في وحدة مهندسي الميدان إذا ما تم وزعها.

14-ومن الضروري أن يكون مقر قيادة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت موجودا داخل المنطقة المنزوعة السلاح، ويبدو أن أم قصر هي أنسب مكان له. ويتعين إنشاء قاعدة للسوقيات في الكويت. وسوف يجري وزع المراقبين العسكريين ووحدات المشاة في جميع أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح. وسيجري تشغيل مكتبي اتصال في بغداد ومدينة الكويت. ولا بد لدى استهلال مهمة البعثة من إقامة اتصال مع قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت، التي يلزم تنسيق انسحابها عن طريق المنطقة المنزوعة السلاح، مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

15-وسيجري تعميم تقدير أولي لتكلفة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، مشفوعا بملاحظاتي بشأن تمويلها، في إضافة لهذا التقرير.

المشاورات مع الطرفين

16-وعلى نحو ما ذكر سلفا، فلن يكون بوسع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أن تضطلع بمهامها بفعالية إلا إذا حظيت بالتعاون الكامل من جانب الطرفين. ووفقا للقرار 687 (1991)، أبلغت الممثلين الدائمين للعراق والكويت بالخطة الواردة في هذا التقرير وطلبت إليهما أن يؤكدا لي على سبيل الاستعجال أن حكومتيهما ستتعاونان مع الأمم المتحدة على هذا الأساس. وسوف أقدم تقريرا آخر إلى المجلس بمجرد أن أتلقى منهما ما يفيد ذلك.

الإضافة

التكلفة التقديرية وطريقة التمويل

1-  في حالة قيام مجلس الأمن بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت على الأساس الوارد في الجزء الرئيسي من هذا التقرير؛ يقدر أن تكلفة البعثة في الشهور الستة الأولى ستبلغ 83 مليون دولار تقريبا. أما في الشهور الستة التالية فسوف تبلغ تكاليف مواصلة مهمة البعثة 40 مليون دولار تقريبا. ولا تتضمن هذه التقديرات التكاليف الإضافية التي سيجري تكبدها لو استعيض عن وحدات المشاة، التي ستلحق مؤقتا بالبعثة، بكتائب مشاة تلحق بها على أساس أكثر دواما؛ ولا تتضمن أيضا التكاليف التي سيجري تكبدها لو لزم إبقاء وحدة المهندسين لما بعد فترة الشهور الستة. وهذه تقديرات أولية، ويمكن أن يجري تنقيحها مع زيادة وضوح التفاصيل. و/ أو نتيجة لأي قرارات يتخذها مجلس الأمن.

2-  ومن ناحيتي، فإنني أوصي باعتبار تكاليف البعثة مصروفات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق. كما أنني أوصي الجمعية العامة بقيد الأنصبة التي ستقرر على الدول الأعضاء في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض.

3-  إن قدرة الأمم المتحدة على وزع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تتوقف إلى حد بعيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف بدء العملية. ويتوقف هذا بدوره ليس فقط على قيام الجمعية العامة بتخصيص الأموال اللازمة، بل أيضا، بالقدر نفسه من الأهمية، على تلقي الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء. وكما هو معروف، فإن دفع الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلم التي أنشأها مجلس الأمن يجري بمعدلات تقل كثيرا عن المعدلات اللازمة للوفاء بالاحتياجات النقدية. وحتى يمكن تغطية تكاليف بدء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت فإنني في سبيل ذلك أناشد الدول الأعضاء أن تقدم مدفوعات، يعاد تسديدها

   بمجرد تلقي ما يكفي من الأنصبة المقررة. كما أنني أناشد الدول الأعضاء تقديم تبرعات نقدية وعينية من أجل إنشاء البعثة ومواصلة عملها.

4-  وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن التكلفة التقديرية الواردة أعلاه تغطي فحسب الفقرة 5 من القرار 687 (1991). أما الآثار المالية المترتبة على الأحكام الأخرى للقرار فسوف تزداد وضوحا عند إجراء الدراسة التفصيلية الضرورية للطريقة التي يمكن للأمين العام أن ينفذ بها هذه الأحكام، ولمختلف اللجان التي سيجري إنشاؤها بموجب القرار. بيد أنه من الواضح فعلا أن الآثار المالية الإجمالية للقرار يرجح أن تكون كبيرة جدا.

الإضافة

1-  بالإشارة إلى الفقرة 16 من تقريري المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991 (S/22454)، أبلغني الممثل الدائم للعراق، في 8 نيسان/ أبريل 1991، بأن حكومته تقبل الخطة الواردة في تقريري وستتعاون مع الأمم المتحدة على هذا الأساس.

2-  وفي 9 نيسان/ أبريل 1991، أبلغني ممثل الكويت بقبول حكومته للخطة وتعهدها بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنفيذها.

 

(1)