إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

صادر في 12 يونيه 1991

1-  هذا هو تقرير مرحلي آخر عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت؛ وهو يقدم إلحاقا بتقريري المؤرخ 9 أيار/ مايو 1991 (S/22580).

الجوانب التنظيمية

2-  بعد وصول سبعة مراقبين من كل من السنغال وتركيا، أصبح لدى البعثة الآن ملاكها الكامل من المراقبين العسكريين، على النحو التالي:


7
7
7
1
8
8
20
8
7
7
8
7
20
7
ـــ
299


فنزويلا
فنلندا
فيجي
كندا
كينيا
ماليزيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
النرويج
النمسا
نيجيريا
الهند
هنغاريا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليونان

المجموع


20
7
7
8
8
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
8
20

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
الأرجنتين
إندونسيا
أوروغواي
آيرلندا
إيطاليا
باكستان
بنغلاديش
بولندا
تايلند
تركيا
الدانمرك
رومانيا
سنغافورة
السنغال
السويد
الصين
غانا
فرنسا

3-  وتقدم الوحدات التالية الدعم الإداري والسوقي:

المهندسون (كندا)                293

السوقيات (السويد)                31

مراقبة الحركة/ البريد (الدانمرك)                23

الطائرات الهليكوبتر (شيلي)                50

الدعم الطبي (النرويج)                50

المجموع                447

    ويقوم المدنيون بتشغيل طائرتين ثابتتى الجناحين (من سويسرا). وبالإضافة إلى ذلك، استعانت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بطائرات مستأجرة لنقل القوات والمعدات وللاتصالات بين بغداد والكويت. وقد وفرت حكومة السويد النقل الجوي بالمجان في بداية البعثة.

4-   وعادت إلى البعثتين الأم سريتا مشاة (فيجية ونيبالية) وسرية سوقيات (سويدية) كانت قد انتدبت مؤقتا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسرية مشاة (دانمركية) من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص. وما زالت لدى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت سريتا مشاة، إحداهما من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص (نمساوية) والأخرى من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (غانية)؛ ويبلغ عدد أفرادهما معا 217 من جميع الرتب. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي عدد أفراد البعثة إلى 963 من جميع الرتب.

5-  وما زال الدعم السوقي اللازم للبعثة يواجه صعوبات، نظرا لعدم توافر المرافق الأساسية المعتادة في المنطقة. إلا أنه بفضل المساعدة المقدمة من جيش الولايات المتحدة وقوات الدول الأعضاء الأخرى المتعاونة مع حكومة الكويت، أصبح بمقدور بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أن تفي الآن بمتطلباتها فيما يتعلق بحصص الإعاشة والمركبات وأماكن الإقامة. إلا أن الظروف في الميدان ما زالت قاسية، حيث يقيم جميع الأفراد في خيام ويعيشون إلى حد كبير على حصص الإعاشة الميدانية. ومن المتوقع أن تتحسن الحالة تدريجيا، مع توافر حصص الإعاشة الطازجة وأماكن الإقامة السابقة التجهيز.

6-  وما زال مقر بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت يوجد في ملحق لفندق يقع جنوب مدينة الكويت، أتاحته حكومة الكويت. وبحلول 15 حزيران/ يونيه، سينقل المقر، كتدبير مؤقت، إلى قاعدة سوقيات بالدوحة، إلى حين إتمام التجديدات اللازمة لأماكن العمل في أم قصر، التي ما زالت تفتقر إلى المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمجاري.

7-  وواصلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الاتصال ببعثات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في العراق والكويت ووفرت لها الدعم السوقي.

المنطقة المجردة من السلاح

8-  اتسمت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح بالهدوء. فهي قليلة السكان؛ والمركزان السكانيان الرئيسيان هما مدينتا أم قصر وصفوان، وكلاهما على الجانب العراقي. وهناك نحو 5000 من المشردين ما زالوا يعيشون في مخيم العبدلي وجنوب صفوان، في الأراضي الكويتية. وتقدم إليهم المساعدة من لجنة الصليب الأحمر الدولية ورابطة جمعيات الصليب الأحمر. وتتولى الشرطة الكويتية حراسة المخيم.

9-  وقد قامت حكومتا العراق والكويت، المسؤولتان عن الإدارة المدنية، كل على الجانب التابع له من المنطقة المجردة من السلاح، بنشر شرطة الحدود بغرض حفظ القانون والنظام. وللعراق حاليا نحو 250 من أفراد الشرطة في المنطقة المجردة من السلاح. والكويت في سبيلها إلى استعادة وجود شرطتها وتنتوي إعادة بناء نحو 30 مركزا للشرطة على طول الحدود وإمدادها بالأفراد. وقد وافقت كلتا الحكومتين على قصر تسليح قوات الشرطة التابعة لهما على الأسلحة الشخصية.

10-وفي جزء كبير من المنطقة المجردة من السلاح تتناثر الأجهزة التي لم تنفجر والألغام لا سيما في الجنوب. وتحتفظ البعثة بخرائط تحدد الطرق التي تم تطهيرها؛ ولا يؤذن بالتحرك إلا على هذه الطرق.

الانتشار ومفهوم العمليات

11-لأغراض التشغيل، قامت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بتقسيم المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات: ويوجد في كل قطاع مقر وستة مراكز للمراقبة، لم ينشأ واحد منها بعد في القطاع الجنوبي. ولسرية الأمن النمساوية فصائل في القطاعين الأوسط والشمالي وفي أم قصر؛ ولسرية الأمن الغانية فصائل في القطاع الجنوبي وقاعدة الدوحة للسوقيات وفي المقر المؤقت للبعثة. وتبين الخريطة المرفقة انتشار بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت [غير مستنسخة هنا].

12-وبالإضافة إلى مراكز المراقبة الثابتة، تقوم البعثة بنشر نقاط مراقبة مؤقتة ودوريات متنقلة (برا وجوا) وأفرقة للتحقيق. ويتم إنشاء نقاط المراقبة المؤقتة من مراكز المراقبة الثابتة، إما في المناطق المشمولة بنشاط معين أو حيث تمتد الطرق والمسالك إلى داخل المنطقة المجردة من السلاح. ويجري دعم ذلك بدوريات برية منقلة وبالاستطلاع الجوي. والاستطلاع الجوي هو الوسيلة الوحيدة للمساعدة على استمرار المراقبة الكافية للممر المائي، خور عبد الله، وللقطاع الجنوبي من المنطقة المجردة من السلاح، حيث تؤدي الألغام والأجهزة التي لم تنفجر إلى الحد بشدة من مقدرة البعثة على الاضطلاع بدوريات برية. وسرايا الأمن تستخدم كقوة للاستجابة السريعة وتظل على درجة عالية من الاستعداد من أجل توفير الحماية للمراقبين العسكريين.

13-وتحافظ البعثة على الاتصال الوثيق بحكومتي العراق والكويت. وقد قدمت كلتا الحكومتين إلى البعثة كل الدعم والتعاون اللازمين لها للاضطلاع بولايتها.

الانتهاكات والشكاوى

14-منذ إنشاء المنطقة المجردة من السلاح في 9 أيار/ مايو، نشأ عدد من الحالات لوحظ فيها أنه يوجد في المنطقة المجردة من السلاح أفراد من القوات المسلحة التابعة لكل من العراق والكويت وأفراد من قوات المملكة العربية السعودية المرابطة في الكويت. وقد وجه انتباه الأطراف المعنية إلى هذه الملاحظات، حيث أوضحت أن غالبيتها يرجع إلى أخطاء ملاحية أو إساءة فهم فيما يتعلق بحدود المنطقة المجردة من السلاح. وقد وضعت البعثة علامات على جميع طرق ومسالك الوصل المؤدية إلى المنطقة المجردة من السلاح، ومن المأمول أن يساعد ذلك في منع التعديات مستقبلا.

15-ولاحظت البعثة أيضا عددا من الطائرات العسكرية تحلق فوق المنطقة المجردة من السلاح. ومعظمها كانت طائرات من طرازي F-15 وF-16 تحلق على طول الحدود العراقية الكويتية. وقد وجهت البعثة انتباه حكومة الكويت إلى هذه التحليقات.

16-ومنذ 9 أيار/ مايو، تلقت البعثة شكويين من السلطات الكويتية، وثلاث شكاوى من السلطات العراقية. والشكويان المقدمتان من الكويت نشأتا عن تقارير تفيد أن رجال الشرطة العراقيين يحملون بنادق في المنطقة المجردة من السلاح، وأن هناك تشكيلات عسكرية عراقية يجري حشدها جنوب البصرة. وبعد التحقيق الذي أجرته البعثة، رئي أنه لا أساس لهما من الصحة. ومن الشكاوى العراقية، تتعلق إحداهما بانتهاك جوي لم يتسن إقامة الدليل عليه. وتتصل الشكوى الثانية بالادعاء بإنشاء مركز تفتيش عسكري كويتي داخل المنطقة المجردة من السلاح جنوب صفوان؛ وكان هذا في الواقع مركز شرطة. أما الشكوى الأخيرة فمفادها أنه يجري الاحتفاظ بأسلحة في مخيم العبدلي ورفع الأعلام بطريقة استفزازية. وقد وجه انتباه السلطات الكويتية إلى هذه الشكوى لاتخاذ إجراء ملائم بشأنها.

سرايا المشاة

17-كانت مهمة سرايا المشاة، المنتدبة مؤقتا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص، هي توفير الأمن الأساسي اللازم لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال مرحلة الإنشاء نظرا لحالة عدم التيقن التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ (انظر: S/22454، الفقرتان 10 و 13). وبعد 30 يوما من العمل في البعثة، تم تخفيض هذه السرايا من 5 إلى 2. وقد أوصى الآن الميجور جنرال غريندل، كبير المراقبين العسكريين، بأن يستمر انتداب سرية واحدة تتكون من نحو 150 فردا من جميع الرتب من أجل توفير الأمن للبعثة؛ وسيجري نشر فصيلة واحدة في كل من القطاعات الثلاثة، وفصيلة واحدة في المقر في أم قصر. وستوفر هذه السرية أيضا القاعدة اللازمة للتوسع إذا اقتضى الأمر ذلك لدواعي الأمن. وقد تقدم الجنرال غريندل بتوصيته على أساس ما قدره من أن المنطقة ما زالت في مرحلة انتقال وأنه ما زالت هناك، في الوقت الراهن، مخاطرة بالنسبة لأفراد البعثة.

18-وقد أمعنت النظر في التوصية السالفة الذكر بدقة بالغة. وبالإضافة إلى التقييم العسكري للجنرال غريندل، أخذت في الحسبان أن التعاون الذي قدمته جميع الأطراف المعنية في المنطقة كان ممتازا، وأن الأخطار التي كان من المتصور أن تتهدد أمن أفراد البعثة أثناء مرحلة الإنشاء لم تتحقق في الواقع. كما أخذت في الاعتبار الآثار المالية وتزايد العبء المالي الذي يقع على كاهل الدول الأعضاء نتيجة لاتساع نطاق أنشطة حفظ السلم. وفي ضوء هذه الاعتبارات، قررت عدم التوصية، في الظروف الراهنة، بإمداد البعثة بعنصر مشاة على أساس دائم. إلا أنني أعتزم أن استكشف، مع الدول الأعضاء، إمكانيات سرعة تعزيز البعثة في حالة الطوارئ. وسأراقب التطورات بدقة، وسأرجع إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، إذا اقتضى الأمر ذلك.

الملاحظات

19-كما يتبين من التقرير الوارد أعلاه، تم الآن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، وأصبحت قادرة تماما على تنفيذ المهام التي أسندها إليها مجلس الأمن. ولا يتبقى سوى أن تشغل مقرها في أم قصر، وهو ما سيتحقق في أقرب وقت ممكن. وقد حل الآن في منطقة البعثة فصل اشتداد الحرارة، مما سيكون بمثابة فترة اختبار لأفراد ومعدات البعثة. وفي ضوء الخبرة التي ستكتسبها البعثة خلال الأشهر المتبقية من فترة ولايتها الحالية، سأجري، في تشرين الأول/ أكتوبر، استعراضا آخر لعدد أفرادها وسأتقدم بالتوصيات الملائمة إلى مجلس الأمن. وفي غضون ذلك، فإنني أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما أبداه الجنرال غريندل وجميع الأفراد تحت قيادته من تصميم واقتدار مهني عند إنشاء البعثة في ظل ظروف عسيرة.