إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

للفترة من 9 أبريل إلى 2 أكتوبر 1991

S/23106، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، والإضافتان:S/23106/Add.1، 4 تشرين الأول/

أكتوبر 1991، و S/23106/Add.2، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

مقدمة

1-  بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة المجرى المائي لخور عبد الله والمنطقة المجردة من السلاح؛ والردع عن انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها؛ ومراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقريري بشأن تنفيذ الأحكام السابقة (S/22454 و Add.1-3)، ولاحظ أن قرار إنشاء وحدة المراقبين قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاء الوحدة إلا بقرار من

   المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها، فضلا عن طرائق عملها.

2-  والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه، بلمحة عامة عن الأشهر الستة الأولى من أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، وهو أيضا استكمال لتقاريري المؤرخة 9 أيار/ مايو (S/22580). و 12 حزيران/ يونيه (S/22692)، و 3 أيلول/ سبتمبر 1991 (S/23000) التي تناولت الجانب الأكبر من الفترة قيد الإبلاغ ببعض التفصيل.

إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ميدانيا

3-  بدأ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ميدانيا بوصول كبير المراقبين العسكريين، الميجور جنرال غونتر غ.غريندل، وطليعة البعثة المرافقة له إلى المنطقة المحددة للبعثة في 13 نيسان/ أبريل. وتكونت الطلائع من مراقبين عسكريين انتدبوا بصورة مؤقتة من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين وموظفين مدنيين. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك، قامت الطليعة باستطلاع شامل للمنطقة المحددة لها، ووضعت خطة للوزع ونظمت وسائل النقل الخاصة بها، وأنشأت شبكة اتصال. وأقامت خطوط تموينها ووفرت للموظفين المستقدمين ما يلزم من التدريب والتعريف. وفي 6 أيار/ مايو، تم وزع البعثة. وعندئذ شرعت في مراقبة انسحاب القوات المسلحة التي كانت لا تزال موزوعة في المنطقة المحددة للبعثة. وحال استكمال الانسحاب، أصبحت المنطقة المجردة من السلاح المنشأة بقرار مجلس الأمن حقيقة واقعة في الساعة 00/ 20 بتوقيت غرينيتش في 9 أيار/ مايو 1991.

التنظيم

4-  في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 1991 كان ملاك البعثة يتكون من الأفراد التالين:

المراقبون العسكريون

7

بولندا

20

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

7

تايلند

7

الأرجنتين

7

إندونسيا

7

تركيا

7

الدانمرك

8

أوروغواي

7

رومانيا

8

آيرلندا

7

سنغافورة

6

إيطاليا

7

السنغال

9

باكستان

7

السويد

7

بنغلاديش

20

الصين

8

غانا

8

النرويج

20

فرنسا

7

النمسا

7

فنزويلا

7

نيجيريا

7

فنلندا

8

الهند

7

فيجي

7

هنغاريا

1

كندا

8

كينيا

20

الولايات المتحدة الأمريكية

7

اليونان

8

ماليزيا

ـــ

 

20

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

295

المجموع

 

 

الدعم الإداري والسوقي

المهندسون (كندا )

292

السوقيات (السويد)

30

مراقبة الحركة/البريد (الدانمرك)

19

الطائرات الهليكوبتر (شيلي)

50

الدعم الطبي (النرويج)

50

 

المجموع

441

    وتضم البعثة أيضا 177 موظفا مدنيا، منهم 106 من موظفي الأمم المتحدة و 71 معينون محليا. ويقوم المدنيون بتشغيل طائرتين صغيرتين ثابتتي الجناحين تسهم بهما الحكومة السويسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تستعين البعثة بطائرة مستأجرة لنقل القوات والمعدات وللاتصالات بين بغداد والكويت. وقد وفرت حكومة السويد النقل الجوي بالمجان في بداية البعثة.

5-  وراعت خطة البعثة التي صيغت في الأيام الأولى من نيسان/ أبريل، ما ساد هذه الفترة من عدم تيقن كما راعت احتمال نشوء أية مخاطر. ولهذا السبب، ألحقت بالبعثة بصفة مؤقتة ثلاث سرايا مشاة (فيجي، غانا، نيبال)، من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وسريتا مشاة (الدانمرك والنمسا) من قوة الأمم المتحدة لصون السلم في قبرص من أجل توفير الأمن. ولحسن الحظ لم تحدث المخاطر التي كانت متصورة في مطلع نيسان/ أبريل، وبنهاية حزيران/ يونيه أعيدت سرايا المشاة إلى بعثتيهما الأصليتين، كما أعيدت سرية السوقيات (السويد) التي كانت منتدبة أيضا بصورة مؤقتة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

6-  وفي بداية الأمر كان توفير الدعم السوقي للبعثة صعبا لأن الحرب كانت قد دمرت الهياكل الأساسية في المنطقة أو أصابتها بعطل شديد خطير. ومن ثم اعتمدت البعثة على الدعم الكبير الذي قدمه لها جيش الولايات المتحدة وقوات الدول الأخرى المتعاونة مع الكويت. كذلك قدمت حكومتا العراق والكويت دعمهما للبعثة. ومنذ ذلك الحين، تحسن الوضع واكتملت للبعثة الآن وسائل النقل ومعدات الاتصالات، التي استجلب كثير منها من فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق. وخلال معظم هذه الفترة وبالخصوص خلال الصيف، كانت الأحوال المعيشية في المنطقة المجردة من السلاح بالغة القسوة والمشقة، وكان الأفراد العسكريون يقيمون في خيام. ومع توفر وحدات مكيفة الهواء من المقطورات السابقة التجهيز في أيلول/ سبتمبر تحسنت الأوضاع تحسنا كبيرا. وقد انطلقت عملية إنشاء البعثة من الكويت ومنها أيضا يجري تزويدها بالإمدادات، نظرا لوجود مطار دولي بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح.

7-  وأحد المخاطر الشديدة التي تواجهها البعثة منذ البداية، تتمثل في ضخامة عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة المتخلفة عن الحرب. وقام مهندسو البعثة بتطهير حوالي 00 11 كيلومتر من طرق الدوريات ومواقع المراقبين والمخيمات ومهابط الهليكوبتر وتخلصوا من حوالي 000 7 من الألغام وقطع الذخائر غير المنفجرة. كذلك قاموا بأعمال التشييد في مختلف مرافق المخيمات وفي المقر الذي ستتخذه البعثة مستقبلا في أم قصر. وستظل الحاجة مستمرة إلى إزالة الذخائر المتفجرة والمحافظة على طرق الدوريات والمرافق في المنطقة المجردة من السلاح. وبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، المنشأة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991)، قدرا كبيرا من دعم المهندسين. وقد بدأ بالفعل توفير هذا الدعم عن طريق تطهير المواقع ووضع علامات أولية للمسح. وحتى الآن، بلغ عدد العلامات الموضوعة 121 من مجموع العلامات المخطط لها وعددها 165 علامة.

8-  وكما أبلغت مجلس الأمن في رسالتي المؤرخة 6 آب/ أغسطس 1991 (S/22916)، يجري إدخال عدد من التعديلات في عناصر الدعم السوقي. ونظرا إلى الأسباب التي ذكرت أعلاه، سيجري الإبقاء على 85 مهندسا في البعثة على أن يخفض عددهم مرة أخرى عند إنجاز الأعمال الداعمة للجنة تخطيط الحدود (انظر S/22916). وسيجري أيضا سحب وحدة السوقيات السويدية، التي أتيحت خدماتها لفترة ستة أشهر فقط. وسيجري إدماج وظائفها مع الوظائف التي يضطلع بها أفراد وحدة مراقبة الحركة في وحدة واحدة تضم 45 فردا من جميع الرتب ستقوم الدانمرك بتوفيرها. وأخيرا، سيجري تخفيض حجم الوحدة الطبية من 50 إلى 20 فردا. وستنفذ هذه التعديلات في الأسابيع المقبلة.

9-  وبموافقة مجلس الأمن، أجلت تخفيض عدد المراقبين العسكريين الذي كنت قد اعتزمته (S/22977 و S/22978). وسأبقي هذه المسألة قيد الاستعراض وسأعود إلى المجلس بخصوصها في الوقت المناسب.

10-وفي بادئ الأمر، اتخذت البعثة مقرا لها مبنى ملحقا بأحد الفنادق الواقعة جنوبي مدينة الكويت، وفرته لها حكومة الكويت. وفي حزيران/ يونيه، نقل المقر مؤقتا إلى قاعدة السوقيات في الدوحة. وما زال العمل مستمرا لتهيئة المقر الذي ستشغله البعثة في أم قصر مستقبلا.

11-ويجري الميجور جنرال غريندل وكبار مساعديه اتصالات وثيقة مع السلطات في بغداد وفي مدينة الكويت ويجتمع معها دوريا. وبالإضافة إلى ذلك. يجري موظفو الاتصال التابعين للبعثة اتصالات يومية مع نظرائهم في العراق والكويت. وتحتفظ البعثة بمكتب اتصال في كل من بغداد ومدينة الكويت. كذلك، يجري الاتصال بالسلطات العراقية محليا عن طريق مكتب اتصال عراقي قائم في أم قصر.

المنطقة المجردة من السلاح

12-يبلغ طول المنطقة المجردة من السلاح 200 كيلومتر يجب أن يضاف إليها المجرى المائي خورعبد الله الذي يناهز طوله 40 كيلومترا. والمنطقة المجردة من السلاح جرداء في معظمها وتكاد تكون خالية من السكان باستثناء بلدتي أم قصر وصفوان. ويوجد مطاران جويان في صفوان وأم قصر وميناء في أم قصر. ويخترق هذه المنطقة عدد من الطرق، يقع معظمها في الجزء الشرقي، إلا أن تضاريس الأرض تجعل السفر عبر هذه المنطقة سهلا وتوجد عدة مسالك لا سيما في القطاعين الأوسط والجنوبي. ومعالم الأرض في المنطقة قليلة مما يزيد احتمال أن يخطئ المرء خطأ كبيرا في تحديد موقعه. والخطأ وارد أيضا في التعرف على موقع خط الحدود، الذي لا يزال يلزم تعيينه.

13-وحينما وصلت البعثة إلى المنطقة، كان يوجد عدد كبير من المشردين في منطقة صفوان. وقد تم نقل معظم هؤلاء قبل إنشاء المنطقة المجردة من السلاح، ولم يبق سوى عدد قليل منهم في مخيم عبدلي في الأراضي الكويتية إلى الجنوب من صفوان.

وزع البعثة ومفهوم عملياتها

14-لأغراض تشغيلية، قسمت البعثة المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات. وأنشأت لكل قطاع مقرا رئيسيا وستة مراكز مراقبة/ قواعد دوريات. وتتمتع البعثة بكامل حرية التنقل في جميع أنحاء المنطقة المجردة من السلاح. وتبين الخريطة المرفقة [غير مستنسخة هنا] وزع البعثة.

15-ويركز مفهوم العمليات لدى البعثة، الذي أدخلت عليه تنقيحات جديدة خلال الأشهر الأخيرة، على الدوريات المتنقلة لغرض مراقبة طول المنطقة المجردة من السلاح وعرضها. وتستخدم مراكز المراقبة كقواعد للدوريات، وانطلاقا منها يقوم المراقبون العسكريون بدورياتهم لخفر القطاعات المحددة لهم وزيارة مواقع المراقبة المؤقتة التي أنشئت في المناطق المتميزة بالنشاط أو عند مداخل الطرق والمسالك إلى المنطقة المجردة من السلاح. وعلاوة على الدوريات، فإن جميع عمليات التنقل الأخرى كخطوط الإمداد، على سبيل المثال، تستخدم أيضا في أغراض المراقبة؛ وتوفر بصورة متواترة أفرقة للتحري. وتكمل المراقبة على الأرض بالدوريات الجوية، باستخدام طائرات الهليكوبتر وطائرتين ثابتتي الجناحين. كما أن جميع الرحلات الجوية الأخرى تستخدم في المراقبة.

الانتهاكات والشكاوى

16-لاحظت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، منذ أن أصبحت المنطقة المجردة من السلاح نافذة في 9 أيار/ مايو، حدوث ثلاثة أنواع من الانتهاكات: التعديات الصغيرة التي ترتكبها على الأرض مجموعات صغيرة من الجنود. تشمل في حالات كثيرة جنديا واحدا أو جنديين فقط؛ وعمليات التحليق التي تقوم بها الطائرات العسكرية؛ وحمل رجال الشرطة أسلحة غير الأسلحة الجنبية. وقد وقع أكبر عدد من التعديات البرية، وهو 65، في الشهر الذي أعقب إنشاء المنطقة المجردة من السلاح. وعندئذ وضعت البعثة علامات على الطرق والمسالك الرئيسية تحدد مواقع الدخول إلى المنطقة المجردة من السلاح؛ وقد انخفض بعد ذلك عدد التعديات انخفاضا ملحوظا. أما عمليات التحليق فكانت من جانب طائرات عسكرية من النوع الذي تستخدمه قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت، وشملت أيضا، منذ أوائل أيلول/ سبتمبر، طائرات من النوع الذي تستخدمه الكويت.

17-وللتقليل من احتمالات وقوع الحوادث، وكما هو متوخى منذ البداية (S/22454، الفقرة 6) حصلت البعثة على موافقة حكومتي العراق والكويت بألا يحمل أفراد الشرطة التابعون لهما العاملون في المنطقة المجردة من السلاح سوى الأسلحة الجنبية. وقد أعرب كلا الجانبين عن توجساتهما إزاء هذا التقييد، مشيرين إلى أن المهربين وغيرهم من العناصر الذين يتعين على الشرطة مكافحتهم مسلحون بوجه عام بالبنادق والمدافع الرشاشة الخفيفة. وقد رصدت البعثة ارتكاب الجانبين لعدد من الانتهاكات، بما فيها حالات أخفي فيها أفراد من الشرطة بنادق في مراكزهم ومركباتهم.

18-ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة:

 

 

قوات الكويت/التحالف

 

العراق

 

انتهاكات

انتهاكات

أسلحة

 

 

انتهاكات

انتهاكات

أسلحة

 

 

برية

جوية

الشرطة

المجموع

 

برية

جوية

الشرطة

المجموع

10 أيار/ مايو - 9 حزيران/ يونيه

8

-

-

8

 

57

29

-

86

10 حزيران/ يونيه - 9 تموز/ يوليه

4

-

-

4

 

29

28

-

57

10 تموز/ يوليه - 9 آب/ أغسطس

1

-

6

7

 

9

9

6

24

10 آب/ أغسطس - 9 أيلول/ سبتمبر

5

-

4

9

 

13

13

1

27

10 أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر

-

-

1

1

 

6

7

3

16

المجموع

18

-

11

19

 

114

86

10

210

        وأثير موضوع كل هذه الانتهاكات في رسائل خطية مع الطرف المعني بغية منع تكررها.

19-وخلال الفترة التي يشملها التقرير، تلقت البعثة 28 شكوى خطية من العراق، و 10 من الكويت. وحققت البعثة في هذه الشكاوى واستطاعت في 13 حالة إثبات الوقائع من خلال عمليات المراقبة التي اضطلعت بها. وأرسلت نتائج التحقيقات إلى الطرف المعني.

مسائل أخرى

20-إن أحد أهداف بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هو الردع عن انتهاكات الحدود بين العراق والكويت من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها. ولم تتخذ البعثة موقفا بشأن موقعها على وجه التحديد انتظارا لتخطيط الحدود. وتستخدم البعثة خريطة بريطانية أعطتها لكل من الجانبين للرجوع إليها. وقد وافقا على العمل بها كترتيب عملي لتيسير مهمة البعثة ودون أن يمس هذا بموقفيهما بشأن الحدود.

21-ولتفادي وقوع الاحتكاكات والحوادث، وضعت البعثة مبدأ يقضي بأن تبقى السلطات العراقية والكويتية، بما في ذلك الشرطة، على مسافة معقولة تصل إلى 1000 متر من خط الحدود الظاهر على خرائط البعثة. وليس القصد هو إنشاء منطقة حرام. إذ تحتفظ السلطات بالحق في أداء مهامها في كل الأجزاء التابعة لها من المنطقة المجردة من السلاح إلا أنه يتوقع منها أن تستشير البعثة سلفا إذا ما استدعت هذه المهام اقترابها إلى مسافة أدنى من 1000 متر إلى خط الحدود الظاهر في خريطة البعثة (غير مستنسخة هنا). وتمكن هذه المشاورات البعثة من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الحوادث.

22-وقد نشأت مشكلتان رئيسيتان في هذا الصدد تتمثل الأولى في أخذ 11 قذيفة من طراز "HY-2G" من المخزن في أم قصر، وفي وقت لاحق 4 قذائف أخرى من نفس النوع. وقد أبلغت مجلس الأمن بهذا الأمر في 5 تموز/ يوليه، وأثارته البعثة مع السلطات العراقية التي قامت منذ ذلك الحين بإعادة 4 قذائف إلى المخزن في أم قصر ولم تعد ال 11 قذيفة الأخرى.

23-والمشكلة الثانية هي أن العراق وزع 4 مراكز لشرطة الحدود و 10 مواقع لشرطة الحدود في المنطقة المجردة من السلاح. وتقع خمسة من هذه المواقع على الجانب الكويتي من خط الحدود الظاهر على خريطة البعثة؛ كما أن موقعين منها موجودان على مسافة أدنى من 000 1 متر على الجانب العراقي. وقد بذلت جهود مطولة ومكثفة في مقر الأمم المتحدة وأيضا في الميدان لإقناع العراق بنقل المواقع السبعة إلى الخلف بمسافة أكبر. إلا أن السلطات العراقية أكدت أنها كانت في هذه المواقع قبل 2 آب/ أغسطس 1990 وأنها لن تقبل الانسحاب بسبب ما يترتب على ذلك من آثار سياسية. وقد أكدت السلطات العراقية للبعثة أن العراق سيمتثل لمبدأ المسافة المعقولة بمجرد أن يتم تخطيط الحدود. ولاحظت البعثة مؤخرا وجود شرطة موانئ وشرطة محلية في أم قصر، وذكرت السلطات العراقية أنها تعتزم وزع مزيد من رجال الشرطة في المنطقة المجردة من السلاح. وتعهدت باستشارة البعثة مسبقا بشأن هذا الوزع.

24-وقد أنشأت الكويت، من جانبها، خمسة مواقع للشرطة ونقطة شرطة واحدة للمراقبة في المنطقة المجردة من السلاح. وكانت السلطات الكويتية على اتصال بالبعثة بشأن مواقع هذه المراكز وبشأن المراكز الإضافية التي تعتزم إقامتها. وكررت أيضا استعدادها للامتثال لمبدأ المسافة المعقولة إذا ماامتثلت لذلك السلطات العراقية أيضا.

25-ووفقا للخطة المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 689 (1991)، فإن البعثة قد طلبت إبلاغها مسبقا بتحركات السفن عبر مجرى خور عبد الله (انظر S/22454، الفقرة 6). وفي أيلول/ سبتمبر، لاحظت البعثة تحركات من جانب سفينة قاطرة عراقية وسفينة صيانة بين أم قصر والمجرى المائي لخور عبد الله. ولم تكن البعثة قد أبلغت بهذه التحركات وأثارتها مع السلطات العراقية التي امتثلت منذ ذلك الحين لشرط إخطار البعثة.

26-وأثناء آب/ أغسطس، ساد التوتر نتيجة لتعديات قام بها من العراق إلى داخل الأراضي الكويتية أشخاص يجمعون الأسلحة والذخيرة وغير ذلك من عتاد الحرب. وكان هؤلاء الأشخاص ومن قاموا بمثل هذا العمل في الجزء العراقي من المنطقة المجردة من السلاح، يرتدون اللباس المدني ويستخدمون سيارات مدنية. وأثيرت مسألة ما إذا كانوا في واقع الأمر من الأفراد العسكريين، لكن البعثة لم تتمكن من إثبات صحة ذلك. ولكنها أبلغت من جانب السلطات العراقية أن تلك السلطات تمنح مكافآت للأشخاص الذين يستردون أسلحة وذخيرة من ميدان المعركة. كما توافرت لديها أيضا دلائل تشير إلى أن هناك سوقا غير رسمي لهذه المواد في العراق. وعلاوة على ملاحظاتها هي، أبلغت البعثة من جانب السلطات الكويتية بهذه التعديات وبعمليات اعتقال قامت بها. ومن هذه الحوادث حادثة حققت فيها البعثة، وقعت في 28 آب/ أغسطس عندما احتجز حرس السواحل الكويتي 12 مركبا صغيرا واحتجز 45 عراقيا قرب جزيرة بوبيان الكويتية. وقد قدمت تقريرا عن هذه الأمور في 3 أيلول/ سبتمبر (S/23000، الفقرات 12 - 14). وقد انقطعت بعد ذلك هذه التعديات. ومع ذلك لاحظت البعثة في 30 أيلول/ سبتمبر و 1 تشرين الأول/ أكتوبر في قطاعها الجنوبي وجود عراقيين يجمعون ألغاما على الجانب الكويتي من الخط الظاهر في خريطة البعثة (غير مستنسخة هنا) في حقل الألغام الذي يمتد على هذا الخط.

27-واستمر في الجانب العراقي من المنطقة المجردة من السلاح جمع المعدات العسكرية والذخيرة. وقد رفعت مؤخرا أيضا بعض الألغام والذخائر التي لم تنفجر. ومن الواضح أن هناك أشخاصا يزاولون هذا النشاط الخطر دون أن يكونوا مدربين عليه؛ وقد وقعت إصابات عديدة، وعلى حد علم البعثة لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم خلال العشرة أيام الأخيرة. وحمل عدد كبير من المصابين إلى مواقع البعثة ومن هناك أجلوا بطائرة هليكوبتر وقام بمعالجتهم موظفون تابعون للبعثة. وقد أثارت البعثة الأمر مع السلطات العراقية لأسباب إنسانية. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، أبلغت السلطات الكويتية البعثة أنها أصدرت تعليمات صارمة إلى الشرطة لوقف المدنيين عن جمع الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. ولذا فمن المأمول ألا تتكرر المشاكل الوارد ذكرها في هذه الفقرة والفقرة السابقة.

28-ولقد أشرت سابقا إلى ما يسمى "سوق الغنم"، وهو سوق غير شرعي يجري فيه الاتجار في الكحوليات والأسلحة والماشية (S/23000، الفقرة 11). وقد نقل هذا السوق مؤخرا إلى موقع يمتد عبر خط الحدود في القطاع الجنوبي. وفي 15 أيلول/ سبتمبر، تلقت البعثة شكوى من موظف الاتصال الكويتي مشفوعة بطلب أن تقوم بالتحقيق في حادث قيل إن 80 رجلا مسلحا من السوق هاجموا فيه موقعا للشرطة الكويتية بالبنادق والقنابل اليدوية الصاروخية وأخذوا رهينة اثنين من رجال الشرطة. ولم يجد فريق البعثة الذي حقق في الحادث أي دليل على وقوع ضرر لحجرات الشرطة أو سياراتها وثبت أن رجلي الشرطة المفقودين كانا في مهمة في مدينة الكويت. وفي سوق الغنم، صرح التجار بأنهم اقتربوا من مركز الشرطة طلبا للماء لكن رجال الشرطة فتحوا النيران وقتلوا شخصا واحدا. ووجد فريق البعثة جثة ذلك الرجل على بعد نحو 20 مترا من مركز الشرطة كما عرضت على الفريق في سوق الغنم شاحنة مياه بها ثقوب عديدة بفعل طلقات نارية.

الجوانب المالية

29-إذا قرر مجلس الأمن استمرار ولاية البعثة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر ستبلغ حوالي 40 مليونا من الدولارات على أساس أن تستمر بقوتها ومسؤولياتها الحالية. وسوف تطلب

    الموارد اللازمة للإبقاء على البعثة فيما بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 من الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين، وفي حالة تمديد الولاية لفترة تتجاوز الستة أشهر، سيقدم الأمين العام تقريرا إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين بشأن الموارد الإضافية اللازمة.

ملاحظات

30-خلال الأشهر الستة الماضية، قامت البعثة بوزع قواتها في منطقة عملها واضطلعت بمهامها عملا بالولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن في الفقرة 5 من قراره 687 (1991) ووفقا لخطة التنفيذ التي أعتمدها المجلس في قراره 689 (1991). وعموما فإن المنطقة المجردة من السلاح التي أنشأها مجلس الأمن كانت محل احترام وكانت المنطقة هادئة. وبذا تكون البعثة قد أدت الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي ضوء جميع الظروف، فإنني أوصي بأن يبقيها مجلس الأمن في المنطقة لفترة ستة أشهر أخرى.

31-وكما هو مبين في الفقرة 18 أعلاه، حدث عدد قليل نسبيا من الانتهاكات نتيجة تعديات برية قام بها أفراد عسكريون في المنطقة المجردة من السلاح، كما أن تواتر هذه الحالات آخذ في التناقص. وكان مصدر الاحتكاك الرئيسي خلال الأشهر الستة قيد الاستعراض هو حركة الأفراد من العراق إلى الكويت عبر حدود لم يتم تخطيطها بعد. وبالنظر إلى التجربة الأخيرة للكويت، فمن الطبيعي أن حوادث عبور الحدود بغير تصريح هذه تثير قلق السلطات الكويتية وقد أثارتها بصورة متواترة مع البعثة.

32-وبعض حوادث عبور الحدود هذه تقع من جانب البدو، وهي تمثل ممارسة قديمة تصدى لها الجانبان في الماضي. وثمة عمليات عبور أخرى يقوم بها الباعة والزبائن الذين يرتادون السوق غير المشروعة المسماة "سوق الغنم"، الذي يتغير موقعه من حين لآخر في منطقة الحدود. وتثير هذه التحركات قلق البعثة لما ينشأ عنها أحيانا من حوادث عنيفة ولأن الأشخاص الذين يرتادون سوق الغنم يحملون أسلحة ذات عيار أكبر من الأسلحة المسموح للشرطة على كلا الجانبين بحملها، كما أنهم يتّجرون بتلك الأسلحة. وهذه أساسا مشكلة تتعلق بالقانون والنظام، وقد وجهت البعثة نظر الحكومتين كلتيهما إليها.

33-وهناك فئة ثالثة من حالات عبور الحدود تنجم عن توغل أشخاص من العراق داخل الكويت بحثا عن الأسلحة والذخائر وغيرها من أنواع العتاد الحربي. وما استطاعت البعثة أن تتحقق منه هو أن هؤلاء الأشخاص مدنيون تجذبهم الأسعار التي يحصلون عليها لقاء تلك الأصناف من المشترين بصورة رسمية أو غير رسمية في العراق. وقد أثارت البعثة هذه المشكلة أيضا مع السلطات العراقية نظرا لما يمكن أن تسببه من توتر، وكذلك لأسباب إنسانية بالنظر إلى الفظائع التي تلحق بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الشديدة الخطورة (انظر الفقرة 27 أعلاه).

34-وقد أساءت بعض الدوائر فهم مسؤوليات البعثة إزاء عمليات العبور غير المصرح بها هذه بفئاتها المختلفة. وفي بداية وزع البعثة لقواتها صادفت اعتقادا سائدا في المنطقة بأنها ستضطلع بالمسؤولية الشاملة في المنطقة المجردة من السلاح وتقوم بدور الشرطة فيها. ومن هذا المنطلق نفسه، كان يطلق عليها في أحيان كثيرة اسم "قوات الأمم المتحدة". وما زالت هذه التوقعات قائمة إلى حد ما. ومن ثم فمن المفيد أن نكرر أن البعثة شكلت بوصفها بعثة مراقبة وليس لديها سلطة، بموجب أحكام القرار 689 (1991)، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون. كما أنها لا تملك القدرة على ذلك؛ فالمراقبون العسكريون غير مسلحين كما أن عناصر المشاة قد سحبت.

35-واستمرار وجود نقاط للشرطة العراقية على الجانب الكويتي من الخط الظاهر في خريطة البعثة ما زال مسألة مثيرة للقلق. وقد أصدرت تعليمات إلى كبير المراقبين العسكريين للبعثة بأن يثابر على بذل جهوده الرامية إلى سحب نقاط الشرطة هذه إلى ما وراء الخط.

36-وقد أدت البعثة عملها بصورة جيدة، بالتعاون مع الطرفين. وقد ثبت أن مفهومها للعمليات ملائم للمهمة كما أن الميجور جنرال غريندل واثق من أن البعثة قادرة على اكتشاف أي تحركات عسكرية ذات شأن تحدث داخل المنطقة المجردة من السلاح أو بالقرب منها. ومع تزايد الخبرة، ستزداد عمليات البعثة تحسنا. ومع ذلك، هناك أحد الجوانب في طرائق عملها يبدو أنه يتطلب تحسينا مبكرا. ويتصل هذا بقدرتها على المراقبة، ولا سيما عندما تحد الظروف المناخية من مجال الرؤية وتتعذر المراقبة الجوية. ولا يمكن التغلب على هذه المصاعب بزيادة عدد المراقبين العسكريين؛ فالبعثة لديها عدد ملائم جدا من الأفراد. ويبدو أن المعدات الإلكترونية، وخصوصا الرادار. هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن المراقبة المستمرة في كامل المنطقة المجردة من السلاح. وقد قدم الميجور جنرال غريندل توصية بهذا الشأن تجري دراستها في الوقت الراهن، مع مراعاة الاعتبارات المالية والتشغيلية.

37-وختاما، فإنني أود أن أعرب عن تقديري للحكومات المساهمة بأفراد في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت والتي قدمت دعما في أشكال عملية أخرى. كما أود أن أثني على الميجور جنرال غريندل والعاملين معه من عسكريين ومدنيين، والمراقبين العسكريين وجنود وحدات الدعم للمهارة والتفاني اللذين أدوا بهما مهامهم في ظروف صعبة.

إضافة (S/23106/Add.1، 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991)

1-  في الفقرة 27 من تقريري المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 (S/23106) بشأن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أبلغت مجلس الأمن بأنه في ذلك اليوم أصدرت السلطات العراقية تعليمات صارمة إلى شرطتها لوقف المدنيين عن جمع الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. بيد أنه منذ ذلك الحين، أبلغ كبير المراقبين العسكريين أنه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، شاهدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ما لا يقل عن 60 مدنيا عراقيا، ومعهم 8 شاحنات و 40 مركبة "بيك - آب "، يقومون بجمع الألغام في مكان يبعد 15 كيلومترا جنوب مركز المراقبة رقم 3. وكان معظم النشاط يجري في الجانب الكويتي من الحدود، داخل المنطقة المجردة من السلاح وخارجها. وقالت الشرطة العراقية، عندما اتصل بها مراقبو البعثة، إنه ليست لديها أوامر بوقف جمع الألغام.

2-  وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، لم تلاحظ البعثة وجود أي نشاط لجمع الألغام. بيد أنه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، لاحظت البعثة استئناف هذا النشاط. وشوهد مرة ثانية حوالي 50 مدنيا عراقيا، ومعهم 13 شاحنة و 9 مركبات "بيك - آب"، يقومون بجمع الألغام على بعد 15 كيلومترا جنوب مركز المراقبة رقم 3. وكانوا في هذه المرة أيضا في الجانبين العراقي والكويتي من المنطقة المجردة من السلاح، وكذلك في الأراضي الكويتية خارجها. وشوهدت أيضا 3 شاحنات محملة بالألغام و 4 مركبات "بيك - آب" مع حوالي 30 مدنيا متجهين جنوبا عند طرف المنطقة المجردة من السلاح في الأراضي الكويتية، على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق مركز المراقبة رقم 4.

3-  وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، قام كبير المراقبين العسكريين بإثارة المسألة مرة أخرى مع السلطات العراقية في بغداد، وحثها على اتخاذ إجراء فوري لمنع أي مدني من عبور الحدود إلى الكويت، ومنع المدنيين عموما من مزاولة هذا العمل الخطير. وأعربت السلطات العراقية عن دهشتها إزاء استمرار هذا النشاط حتى الآن وأكدت لكبير المراقبين العسكريين أنه قد صدرت تعليمات صارمة لسلطات الشرطة لمنع قيام المدنيين بجمع الألغام. وقالت إنها ستتخذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع. كما طلبت إلى البعثة تزويدها بجميع التواريخ والأماكن التي شوهد فيها مدنيون عراقيون يجمعون الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. وجرى تسليم هذه المعلومات خطيا اليوم، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

4-  وقد أوعزت إلى كبير المراقبين العسكريين أن يواصل متابعة هذه المسألة عن كثب، وسأبقي مجلس الأمن على علم، حسب الاقتضاء.

إضافة (S/23106/Add.2  15 تشرين الأول/أكتوبر 1991)

1-  الغرض من هذه الإضافة الثانية لتقريري المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 هو متابعة مسألتين بقيتا معلقتين. وتتصل الأولى بمراكز شرطة الحدود العراقية الواقعة في الجانب الكويتي على خط الحدود المبين على خريطة البعثة (غير مستنسخة هنا) أو على مسافة أدنى من 000 1 متر من هذا الخط. (S/23106، الفقرتان 23 و 35). وتتصل الثانية بما يقوم به عراقيون من جمع للألغام في كل من الجزأين العراقي والكويتي من المنطقة المجردة من السلاح، وفي بعض الحالات في الأراضي الكويتية بعيدا عن المنطقة المجردة من السلاح (انظر S/23106/Add.1).

2-  وبناء على تعليمات مني، عاد الميجور جنرال غونتر غ. غريندل مرة أخرى في الأسبوع الماضي إلى إثارة كلتا المسألتين مع السلطات العراقية.

3-  وفيما يتعلق بمسألة مراكز الشرطة، أكدت السلطات العراقية من جديد موقفها القائل بأن هذه المراكز كانت موجودة قبل 2 آب / أغسطس 1990 وأنها لن تسحب بسبب الآثار السياسية التي تترتب على ذلك. وأضافت أن المسألة سيحسمها قرار لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت بشأن مسار الحدود. وفي الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى شرطة الحدود بتجنب أية مصادمات.

4-  وفيما يتعلق بجمع الألغام، تعهدت السلطات العراقية بالقيام بكل ما يلزم لمنع أي جمع غير منظم وإخطار بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مقدما بأي عملية مقبلة لإزالة الألغام في المنطقة المجردة من السلاح. ولم تلاحظ البعثة أي جمع للألغام في الأراضي الكويتية بعد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أو أي جمع البتة بعد 11 تشرين الأول / أكتوبر.