وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

للفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 1992

S/24615، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992

مقدمة

1-  بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ في 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق/ الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة المجرى المائي لخور عبد الله والمنطقة المجردة من السلاح، والرد على انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال عدائية أو يحتمل أن تكون عدائية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخري. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه^([1])؛ ولاحظ أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وتمشيا مع الأحكام السالفة الذكر، أجرى مجلس الأمن في 6 نيسان/ أبريل 1992 آخر استعراض لولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ووافق على توصيتي بالإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى^([2]).

2-  والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه، بلمحة عامة عن نشاط بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الستة أشهر الماضية.

التنظيم

3-  في أيلول/ سبتمبر 1992، كان تكوين البعثة على النحو التالي:

المراقبون العسكريون

وحدات الدعم الإداري والسوقي

    ويبلغ قوام القوة المأذون بها من المراقبين العسكريين 300 مراقب منهم 46 هم الآن كاحتياطي في بلدانهم. كما تشمل البعثة 186 موظفا مدنيا منهم 90 من الموظفين الدوليين و96 معينون محليا.

4-  وقد طرأ تغيير على قيادة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت إذ تولى الميجور جنرال ت. ك. ديبواما (غانا) منصب كبير المراقبين العسكريين اعتبارا من 13 تموز/ يوليه 1992. وعاد الميجور جنرال غونتر غريندل (النمسا) إلى الخدمة في بلاده.

5-  تستخدم بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت طائرتين مدنيتين صغيرتين ثابتتي الجناحين ساهمت بهما حكومة سويسرا، وطائرة مستأجرة تستعمل لنقل الأفراد والمعدات بين بغداد والكويت. وفي 19 آب/ أغسطس 1992، أبلغتني حكومة شيلي بعزمها سحب وحدة الهليوكبتر التابعة لها بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1992، ويجري استدراج عروض من مقاولين تجاريين للحلول محل الوحدة المذكورة.

6-  وخلال الفترة قيد الاستعراض قام المهندسون الكنديون بتطهير 50 كيلومترا من طرق الدورية الجديدة ووضع علامات تميزها، كما تخلصوا من 200 1 من قطع المعدات وتأكدوا من جديد من سلامة الطرق السابق تطهيرها. وقد نفذت الأعمال في مقر بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في أم قصر ومعسكر خور لتحسين ظروف الأمن والعمل. وتم بناء أربعة مدارج للهبوط في مراكز البعثة بالمنطقة المجردة من السلاح. وبالإضافة إلى ذلك، أقيمت أبراج مراقبة في بعض قواعد الدورية والرصد ويجري حاليا طلب شكل معدل من تصاميم الأبراج للقواعد الأخرى. ولأغراض الحماية، شرعت البعثة في إقامة ملاجئ في مراكزها وتم حتى الآن بناء اثنين منها.

7-  وقد واصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بصيانة المركبات، وبواجبات التموين والأمن حيت انصبت المهام الأخيرة على مرافق المقر بأم قصر ومعسكر خور وقاعدة السوقيات في الدوحة.

8-  وتولت الوحدة الطبية النرويجية أمر جناح للمرضى في أم قصر يخدم المقر والقطاع الشمالي ومراكز للإسعافات الأولية في مقر القطاعين الأوسط والجنوبي. وساعدت أيضا في معالجة عدد من المدنيين الذين أصيبوا من الألغام المتفجرة.

9-  وقد واصلت البعثة تقديم الدعم التقني إلى سائر بعثات الأمم المتحدة في العراق والكويت، وساعدت على وجه الخصوص لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت بتقديم النقل الجوي وإزالة الألغام في مواقع تخطيط الحدود، كما هيأت سبل الإيواء والنقل والاتصالات. وقدم كذلك دعم إلى لجنة الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت، كما كفلت البعثة مراقبة الحركة فيما يتعلق بجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

المنطقة المجردة من السلاح

10-يبلغ طول المنطقة المجردة من السلاح نحو 200 كيلومتر، وينبغي أن يضاف إليها المجرى المائي لخور عبد الله الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا. والمنطقة المجردة من السلاح جرداء في معظمها وتكاد تكون خالية من السكان باستثناء بلدتي أم قصر وصفوان. ويوجد مطاران في صفوان وأم قصر وميناء في أم قصر.

11-ولا تزال الأعتدة الحربية والألغام التي لم تنفجر تنتشر في جزء كبير من المنطقة المجردة من السلاح، لا سيما في الجنوب. وقد واصلت الشركات الخاصة التي تعاقدت معها حكومة الكويت تطهير المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي.

12-وحواف المنطقة المجردة من السلاح مميزة بعلامات في أماكن قليلة فقط على الطرق والمسارات الرئيسية الموصلة إليها. ومن ثم فغياب علامات سليمة في المناطق الأخرى لا يزال يشكل عاملا يؤدي إلى وقوع انتهاكات عديدة. وما أن تنهي لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت أعمالها، حتى تبدأ البعثة في إعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح استنادا إلى خط الحدود الذي تحدده اللجنة، كما ستضع أن علامات عند حواف هذه المنطقة المجردة من السلاح بحيث يمكن بوضوح تمييزها.

وزع البعثة ومفهوم عملياتها

13-ظلت بعثة الأمم المتحدة منتشرة في المنطقة المجردة من السلاح على نحو ما جرى إيضاحه في التقارير السابقة. ولأغراض تشغيلية قسمت المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات، وأنشأت لكل قطاع مقرا رئيسيا وست قواعد دوريات/ مراقبة. وتتمتع البعثة بحرية التنقل في كل أنحاء المنطقة المجردة من السلاح.

14-وقد ظل مفهوم البعثة للعمليات قائما على أساس مجموعة من قواعد الدورية والمراقبة ونقاط المراقبة، ودوريات المركبات والطائرات، وأفرقة التحقيق والاتصال مع الأطراف على جميع المستويات. ولأداء هذه المهام، تستخدم البعثة طاقما من معدات الاستطلاع التي تشمل رادارا بحريا لخور عبد الله، وأجهزة المراقبة الليلية ومكبرات بصرية ذات طاقة عالية وكاميرات فيديو. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم البعثة النظام العالمي لتحديد المواقع وهو نظام للتوابع الاصطناعية يتيح تحديدا غاية في الدقة للموقع وذلك أمر له قيمته الكبرى في مجال المنطقة المجردة من السلاح. وكما ذكر في تقرير سابق^([3])، فقد أجرت البعثة أيضا تجارب على رادارات المراقبة الأرضية وانتهت منذ ذلك الحين إلى أن هذه الرادارات لن تشكل سوى إضافة هامشية إلى قدرة البعثة في الرصد مما لا يبرر التكاليف الكبيرة المتكبدة في هذا الصدد.

15-وقد ظل كبير المراقبين العسكريين وغيره من كبار موظفي البعثة على اتصالات منتظمة مع السلطات في بغداد ومدينة الكويت. واستمر الاتصال على الصعيد المحلي مع الشرطة على كلا الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بنشاط المدنيين في المنطقة المجردة من السلاح. وهذه الاتصالات ثبت جدواها من جديد في معالجة الشكاوى وفي تسهيل عمليات البعثة. وقد واصلت الحكومتان إبداء تعاونهما مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

الانتهاكات والشكاوى

16-خلال الجزء الأول من الفترة التي يغطيها التقرير، كانت الحالة هادئة بصورة عامة في المنطقة المجردة من السلاح. على أن الجزء الثاني شهد تصاعدا في التوتر بالقطاع الشمالي وفي خور عبد الله نتيجة احتكاك يتصل بنشاط المدنيين (انظر الفقرتين 19 و 20 أدناه). وقد رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات في المنطقة المجردة من السلاح: تعديات ثانوية على الأراضي من جانب مجموعات صغيرة من الجنود وكثيرا ما يقوم بها جندي واحد أو إثنان لا أكثر، وعمليات تحليق تقوم بها الطائرات العسكرية؛ وقيام رجال الشرطة بحمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية. ويلخص الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة:

 

17-وقد أثارت البعثة هذه الانتهاكات مع الطرف المعني بغية اتخاذ إجراءات لمنع حدوثها مرة أخرى. ومنذ إعلان "منطقة حظر الطيران" في جنوب العراق، رصدت البعثة عددا من عمليات التحليق في المنطقة المجردة من السلاح على ارتفاعات عالية جدا لا تتيح تحديد هويتها. وقد طلبت إلى الحكومات التي أعلنت "منطقة حظر الطيران" أن تتجنب الأعمال التي من شأنها أن تهدد مركز نزع السلاح الذي تتصف به المنطقة المجردة من السلاح أو تؤثر سلبيا على أعمال البعثة.

18-وخلال فترة التقرير، تلقت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 30 شكوى خطية من العراق و 28 شكوى من الكويت. وقامت البعثة بالتحقيق في كل شكوى وأبلغت نتائجه إلى الأطراف المعنية.

مسائل أخرى

19-أدت أعمال لجنة تخطيط الحدود إلى لفت الانتباه إلى حقيقة أن بعض المزارع التي يقوم بتشغيلها مزارعون عراقيون في القطاع الشمالي توجد في الواقع في الأراضي الكويتية. وتنظر السلطات الكويتية إلى هؤلاء المزارعين بعين الريبة وقد تكررت الادعاءات بأن المزارعين هم في الواقع عسكريون أو أفراد أمن عراقيون. ومن ثم ثار التوتر في المنطقة ووقعت عدة حوادث إطلاق نيران منها حادثة في 30 آب/ أغسطس أصيب فيها مراقب عسكري تابع للبعثة بينما كان يعمل على إعادة الهدوء. وقد صعدت البعثة نشاطها في المنطقة حيث تضعها تحت المراقبة المستمرة. إلا أن ثمة خطرا بوقوع مزيد من النزاع عندما يتم تخطيط الحدود. وما برحت البعثة على اتصال بكلا الجانبين حفاظا على الهدوء وتعزيزا للوصول إلى حل في الوقت المناسب. وقد طلبت البعثة، على سبيل التدبير المؤقت، إلى السلطات العراقية، أن تقدم سجلا تفصيليا بجميع المزارعين في المنطقة المعنية بما يتيح لها رصد أنشطة المزارعين عن كثب والتحري عن أي وجود أو نشاط غير معتاد يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

20-وقد زاد الصيد بواسطة صيادي السمك العراقيين في خور عبد الله خلال الفترة. وفي عدد من المناسبات، اتصلت السلطات العراقية ببعثة الأمم المتحدة بشأن صيادين تأخرت عودتهم، أو للمساعدة على استعادة قوارب كانت قد احتجزتها السلطات الكويتية. ومن ناحية أخرى، تلقت البعثة شكاوى من السلطات الكويتية بأن قوارب الصيد العراقية انتهكت المياه الإقليمية للكويت. واستطاعت البعثة حل بعض هذه المشاكل كما زادت عمليات المراقبة في خور عبد الله لمنع وقوع حوادث.

21-ومنذ تموز/ يوليه 1992 كانت سلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق، بمن فيهم موظفو بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أمرا يدعو إلى بعض القلق. لقد وقعت حوادث عدة تلقى فيها الموظفون مكالمات تهديد هاتفية في غرفهم بالفنادق ومزقت إطارات سياراتهم وحطمت نوافذها. وخلال الفترة، وقعت أيضا تظاهرات ضد أنشطة الأمم المتحدة في العراق وظلت البعثة على اتصال وثيق مع منسق الأمن للأمم المتحدة في العراق بشأن هذه المسألة، كما أثارتها مباشرة مع السلطات العراقية. على أن الحالة تحسنت في الأسابيع الأخيرة.

الجوانب المالية

22-في حالة ما إذا قرر مجلس الأمن استمرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بعد يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، فلسوف تبلغ كلفة الإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى نحو 30 مليون دولار على أساس استمرار قوتها ومسؤولياتها الحالية. وسوف تلتمس الموارد اللازمة لهذه الفترة من الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين.

23-واعتبارا من 28 أيلول/ سبتمبر 1992، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 32.1 مليون دولار. وهذا يمثل نحو 26 في المائة من مجموع الأنصبة للفترة المنقضية منذ بدء البعثة حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1992.

ملاحظات

24-اتسمت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح، على نحو ما ورد أعلاه، بتصاعد تدريجي في التوتر في بعض المناطق، رغم ما سادها من هدوء مستمر خلال الأسابيع الأولى من الفترة قيد الاستعراض. وبالرغم أن هذا الاتجاه لم يصبح حتى الآن سببا يدعو إلى قلق عميق، إلا أنه بحاجة إلى مراقبة دقيقة، ومن ثم فقد أخذت البعثة بدرجة عالية من اليقظة.

25-والمصدر الرئيسي للتوتر هو مسألة مركز وحقوق الملكية العائدة للمزارعين العراقيين الذين سوف يتأثرون من جراء تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وهذه المسألة أدت إلى وقوع حوادث أصيب في واحدة منها مراقب عسكري تابع للبعثة. وقد أبلغت الطرفين بقلقي إزاء الحالة وحثثتهما على ممارسة ضبط النفس.

26-وأود استرعاء الانتباه مرة أخرى إلى ضرورة أن يحافظ الطرفان على مسافة معقولة بعيدا عن خط الحدود الموضح على خريطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، إذ يمكن تفادي معظم الحوادث الثانوية إذا ما روعيت هذه القاعدة البسيطة.

27-وفي ضوء جميع الظروف، فمن الواضح أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت عنصر لا غنى عنه في الحفاظ على المنطقة المجردة من السلاح، وفي منع أو احتواء المزيد من الحوادث وفي خفض التوتر. ومن ثم، فإنني أوصي مجلس الأمن بأن يبقي على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى.

28-وأود أن أعرب عن خالص شكري إلى الميجور جنرال غونتر غريندل الذي قاد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بمهارة فائقة منذ بدايتها حتى تموز/ يوليه الماضي. كما أود أيضا أن أعرب عن تقديري إلى خلفه الميجور جنرال ت. ك. ديبواما ولجميع الرجال والنساء في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، العسكريين والمدنيين على السواء لإخلاصهم وبراعتهم في خدمة الأمم المتحدة. إن ما يتصفون به من انضباط وقدرة احتمال، إنما يقف شاهدا إيجابيا لبلادهم وللأمم المتحدة على السواء.