وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

للفترة من 1 أكتوبر 1992 إلى 31 مارس 1993

S/25514، 2 نيسان/ أبريل 1993

مقدمة

1-  بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المورخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة الممر المائي لخور عبد الله والمنطقة المجردة من السلاح، والرد على انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال عدائية أو يُحتمل أن تكون عدائية تُشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه (S/22454)، ولاحظ أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وقد أجرى مجلس الأمن آخر استعراض لهذه المسألة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 ووافق على توصيتي (S/24615، الفقرة 27) بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى (S/24649) والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه القادم. بلمحة عامة عن نشاط بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الستة أشهر الماضية.

أولا -   التنظيم

2-  في آذار/ مارس 1993، كان تكوين البعثة على النحو التالي:

المراقبون العسكريون

وحدات الدعم الإداري والسوقي

    وتشتمل البعثة أيضا على 188 موظفا مدنيا منهم 80 معينون دوليا و108 معينون محليا.

3-  ولا يزال الميجور جنرال ت. ك. ديبواما (غانا) يتولى منصب كبير المراقبين.

4-  وقد سحبت حكومة كندا وحدة المهندسين التابعة لها في نهاية آذار/ مارس وقبلت عرض الأرجنتين بالحلول محلها.

5-  وسحبت حكومة شيلي وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة لها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وحل محلها وحدة مدنية بموجب عقد مع البعثة يكفل تقديم ثلاث طائرات هليكوبتر. كذلك تملك البعثة طائرتين صغيرتين ثابتتي الجناحين حكومة سويسرا بغير تكلفة على المنظمة بالإضافة إلى استخدامها طائرة مستأجرة لنقل الأفراد والمعدات بين بغداد والكويت.

6-  وخلال الفترة قيد الاستعراض، قام المهندسون الكنديون بالتخلص من 10000 من قطع المعدات ونصبوا 3000 متر من سياجات الأمن حول مقر البعثة ومعسكر خور، كما أنشأوا ممرين جويين جديدين وأجروا الصيانة بالنسبة إلى 1500 كيلومتر من طرق الدوريات المتاحة. وساعدوا أيضا لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال تطهير وتعبيد الطرق المفضية إلى 106 من دعامات نقاط الحدود، بما يتيح للمساحين والمقاولين العمل في مناطق مأمونة، وكذلك من خلال المساعدة في نقل ونصب دعامات الحدود. وعلى سبيل الاستعداد لوصول كتيبة تعزيز المشاة. فإن موقع المعسكر المزمع لمرابطتها ويبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات مربعة تم تطهيره وتسويته. وأنشئت أيضا أبراج مراقبة دائمة على جميع قواعد الدورية/ المراقبة.

7-  وواصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بواجباتها فيما يتعلق بصيانة المركبات وواجبات التموين والأمن حيث انصبت المهام الأخيرة على مرافق المقر في أم قصر ومعسكر خور وقاعدة السوقيات في الدوحة.

8-  وقد واصلت الوحدة الطبية النرويجية تولي أمر جناح للمرضى في أم قصر يخدم المقر والقطاع الشمالي. إلى جانب مراكز للإسعافات الأولية في مقر القطاعين الأوسط والجنوبي وقدمت الوحدة أيضا مساعدات الطوارئ للمدنيين الذين أصيبوا من الألغام المتفجرة.

ثانيا -   تعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت

9-  في أعقاب سلسلة من الحوادث في كانون الثاني/ يناير (انظر الفقرات 18 - 24 أدناه)، أصدر مجلس الأمن في 5 شباط/ فبراير 1993 القرار 806 (1993) الذي وافق فيه على تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25123) وقرر توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لتشمل القدرة على اتخاذ إجراءات فعلية لمنع وقوع أو للتصدي لوقوع:

(أ) الانتهاكات الثانوية التي ترتكب في المنطقة المجردة من السلاح؛

(ب) الانتهاكات التي ترتكب على الحدود بين العراق + الكويت ومن ذلك مثلا بواسطة مدنيين أو رجال الشرطة.

(ج) المشاكل التي قد تنجم بسبب وجود منشآت عراقية ومواطنين عراقيين وممتلكات للعراقيين في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى ترسيمها مؤخرا.

10-وفي تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير، اقترحت أنه لكي تؤدي البعثة هذه المهام. يلزم أن يحل محل المراقبين العسكريين العزل من السلاح، ثلاث كتائب للمشاة الميكانيكية مزودة بعناصر الدعم الملائمة. ولدى الموافقة على تقريري، طلب مني مجلس الأمن أن أنفذ عملية وزع تدريجية لتعزيز القوة. آخذا بعين الاعتبار ضرورة توخي عامل الاقتصاد وغيره من العوامل ذات الصلة، مع تقديم تقرير إلى المجلس عن أي خطوة أنوي اتخاذها في أعقاب عملية الوزع الأولية. وبعد التشاور مع أعضاء المجلس، فإنني أزمع الإبقاء في المرحلة الأولى على المراقبين العسكريين مع تعزيزهم بكتيبة مشاة ميكانيكية يتم وزعها في القطاع الشمالي من المنطقة المجردة من السلاح التي تشمل بلدتي أم قصر وصفوان. أما عناصر الدعم السوقي للبعثة فلسوف تعزز بصورة طفيفة بمعنى أن وحدة السوقيات الدانمركية سوف تزاد إلى 50 فردا كما ستشمل وحدة المهندسين القادمة 50 فردا فضلا عن أن الوحدة الطبية ستزاد إلى 35 فردا من جميع الرتب.

ثالثا -   مفهوم العمليات

11-يبلغ طول المنطقة المجردة من السلاح نحو 200 كيلومتر. وينبغي أن يضاف إليها الممر المائي لخور عبد الله الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا والمنطقة المجردة من السلاح جرداء في معظمها وتكاد تكون خالية من السكان باستثناء بلدتي أم قصر وصفوان. ويوجد مطاران في صفوان وأم قصر وميناء في أم قصر.

12-وقد تم تعديل حواف المنطقة المجردة من السلاح، التي تمتد 10 كيلومترات إلى العراق و 5 كيلومترات إلى الكويت بما يوائم بينها وبين الحدود الدولية على نحو ما رسمته لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت. وقد ميزت حواف المنطقة المجردة من السلاح بعلامات عند كل كيلومتر واحد وكذلك عند نقاط الدخول الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء طريق على طول هذه الحدود بأكملها. والمنطقة المجردة من السلاح باتت الآن محددة بوضوح على كلا الجانبين.

13-وقد ظلت بعثة الأمم المتحدة منتشرة في المنطقة المجردة من السلاح على النحو الموضح في التقارير السابقة (انظر الخريطة المرفقة). ولأغراض العمليات قسمت البعثة المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات. ومع نهاية شباط/ فبراير 1993، عدلت القطاعات بصورة طفيفة فأصبح هناك الآن سبع قواعد دورية/ مراقبة في القطاع الشمالي. وست قواعد في القطاع الأوسط وخمس في القطاع الجنوبي. ومن ثم عزز القطاع الشمالي استجابة لمتطلبات العمليات.

14-وتقوم بعثة الأمم المتحدة للعمليات على أساس مجموعة من قواعد الدورية/ المراقبة ومن نقاط المراقبة والدوريات البرية والجوية وأفرقة التحقيق والاتصال مع الأطراف على جميع المستويات. وتستخدم البعثة معينات للاستطلاع تشمل رادارا بحريا لخور عبد الله. وأجهزة رؤية ليلية ونظارات مكبرة ذات قدرة عالية وكاميرات فيديو. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم البعثة النظام العالمي في تحديد المواقع لأغراض التحديد الدقيق للمواضع في المنطقة.

15-وللبعثة مكاتب اتصال في بغداد ومدينة الكويت وقد ظل كبير المراقبين العسكريين وغيره من كبار موظفي البعثة على اتصال منتظم مع السلطات في كلتا العاصمتين. وعلى الصعيد المحلي، استمر الاتصال بالشرطة من كلا الجانبين لا سيما فيما يتعلق بنشاط المدنيين في المنطقة المجردة من السلاح. وهذه الاتصالات كانت مفيدة في معالجة الشكاوي وتسهيل عمليات البعثة.

رابعا -   الحالة في المنطقة المجردة من السلاح

16-خلال الجزء الأول من الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح هادئة عموما، إلا أنه نجم توتر كبير في بداية العام نتيجة الأنشطة العراقية في أم قصر.

17-وفي صيف عام 1991 بدأت السلطات العراقية استعادة المعدات وغيرها من المواد من القاعدة العراقية السابقة في أم قصر بموجب ترتيبات اتخذت مع البعثة بالتشاور مع السلطات العراقية والكويتية باعتبار أن القاعدة البحرية تقع في نطاق 1000 متر من خط الحدود المبين حينئذ على خريطة البعثة. وقد رصدت البعثة هذا النشاط واطمأنت، بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. إلى مسألة ملكية المواد ذات الصلة. وعلى أنه قبيل نهاية السنة الماضية، وفيما كانت لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت تمضي قدما في أعمالها، صار معروفا أن الحدود المرسومة مؤخرا وضعت القاعدة البحرية في الأراضي الكويتية. وبرغم أن الترسيم لم يكن قد تم بعد بصورة رسمية، إلا أن البعثة نبهت السلطات العراقية في 34 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى ضرورة وقف استعادة المواد على الجانب الكويتي من الحدود المرسومة مؤخرا، كما طلبت أن يتوقف كل نشاط من هذا القبيل بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وقبلت السلطات العراقية هذا الموعد النهائي فيما أبقت البعثة السلطات الكويتية على علم بهذه الاتصالات بين الجانبين.

18-وفي 2 كانون الثاني/ يناير 1993 دخل نحو 250 عراقيا القاعدة البحرية السابقة في أم قصر لاستعادة الممتلكات العراقية بما في ذلك المباني السابقة التجهيز والسياجات ومصابيح الشوارع وغيرها من المواد. وجاء الأفراد العراقيون بمركبات عسكرية متنوعة وكان نصفهم يرتدي الزي العسكري وهذا يشكل انتهاكا خطيرا للمنطقة المجردة من السلاح وقد تم على الفور الاحتجاج عليه بشدة.

19-ثم واصل أفراد عراقيون يرتدون ملابس مدنية ولا يستعملون مركبات عسكرية استعادة الممتلكات من القاعدة البحرية السابقة خلال الأيام الأولى من كانون الثاني/ يناير. وفي 8 كانون الثاني/ يناير. كتب رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام يفيده بأن أعضاء المجلس رأوا ألا يجري نقل الممتلكات والموجودات العراقية من الأراضي الكويتية إلا بعد موافقة مسبقة من بعثة المراقبة ومن السلطات الكويتية عن طريق البعثة، على أن يكتمل ذلك بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وفي الرسالة ذاتها أعرب رئيس مجلس الأمن عن قلق أعضاء المجلس بسبب استمرار وجود ستة مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية. مع إصرار أعضاء المجلس على إزالتها على وجه السرعة في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/ يناير (S/25085، المرفق الأول). وأحيطت السلطات العراقية علما بهذه الرسالة في مقر الأمم المتحدة أم في الميدان على السواء.

20-وفضلا عن ذلك. فقد أبلغت السلطات العراقية في 8 كانون الثاني/ يناير. بعثة المراقبة، وكذلك اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، كلا على حدة. بأنها لن تسمح للأمم المتحدة بعد ذلك باستعمال طائراتها الخاصة في العراق. وفي 8 كانون الثاني/ يناير، أدلى رئيس مجلس الأمن ببيان باسم المجلس، مطالبا بأن تمتثل حكومة العراق لما عليها من التزامات بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وألا تتدخل على وجه الخصوص في رحلات الطيران التي تنظمها الأمم المتحدة (S/25081).

21-وفي صباح 10 كانون الثاني/ يناير. اقتحم نحو 200 فرد عراقي بالشاحنات ومعدات التحميل الثقيلة ستة مخازن حصينة للذخيرة موجودة في القاعدة البحرية السابقة على الأراضي الكويتية. وأخذوا معظم محتوياتها، وكان مجلس الأمن قد طلب تدميرها في السابق (S/25085، المرفق الثالث). وقد وصفت هذه الأحداث وما يتصل بها من تطورات في تقريري الخاص المؤرخ 10 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25085) وفي 11 كانون الثاني/ يناير أدلى رئيس مجلس الأمن ببيان باسم المجلس (S/25091).

22-وانتهت استعادة العراقيين للممتلكات من الأراضي الكويتية في 13 كانون الثاني/ يناير، وفي 18/17 كانون الثاني/ يناير كانت مراكز الشرطة العراقية الستة الموجودة على أراض كويتية قد سحبت (S/25058/Add.1). ومنذ ذلك الحين عادت الحالة في المنطقة عموما إلى الهدوء.

23-وبالإضافة إلى الأحداث الموضومة أعلاه. رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات للمنطقة المجردة من السلاح: تعديات طفيفة يقوم بها أفراد عسكريون على الأرض، وكثيرا ما تكون غير متعمدة؛ وعمليات تحليق تقوم بها طائرات عسكرية معظمها مجهول الهوية؛ وانتهاكات تنطوي على حمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية واطلاق النيران منها، وغالبية هذه الانتهاكات قام بها رجال شرطة. ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة:

 

    وقد أثارت البعثة موضوع هذه الانتهاكات مع الطرف المعني. بغية اتخاذ إجراءات لمنع حدوثها مرة أخرى.

24-وخلال فترة التقرير. تلقت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 27 شكوى خطية من العراق و46 شكوى من الكويت. وقامت البعثة بتحقيق في كل شكوى وأبلغت نتائجه إلى الأطراف المعنية واحتوى كثير من هذه الشكاوي ادعاءات باطلاق النار على مخافر الشرطة القريبة من الحدود. وشاهدت فرق التحقيق التابعة للبعثة مرارا وتكرارا في هذه المخافر ومدافع رشاشة وهي محظورة في المنطقة المجردة من السلاح. ودأبت الشرطة التابعة للجانبين على منع أفراد البعثة من الدخول إلى مواقعها للحيلولة بينهم على ما يبدو وبين مشاهدة هذه الأسلحة.

25-ولا يغيب عن الأذهان أن البعثة حددت باتفاق الطرفين مسافة قدرها 1000 متر من الحدود باعتبارها مسافة معقولة يتعين الابتعاد عنها. وتطلب البعثة إبلاغها مقدما بالأنشطة التي تجري في داخل منطقة الـ 1000 متر وترصدها عن كثب تفاديا لوقوع حوادث. لكن الشكاوي المتكررة بشأن إطلاق النيران من مواقع الشرطة تعزز الصلاحية المستمرة لهذه القاعدة. ويوجد الآن 13 مرفقا عراقيا من أنواع مختلفة (مراكز جمارك. ومخافر شرطة، ومواقع مراقبة) ومخفرا شرطة كويتيين على مسافة تقل عن 1000 متر من الحدود. ويقع سبعة من المراكز العراقية في مدينتي صفوان وأم قصر، الممتدتان مباشرة إلى الحدود، حيث يقتضى الأمر التواجد للمحافظة على القانون والنظام ومراقبة معابر الحدود. وبناء على تعليماتي لا يزال الميجور جنرال ديبواما على اتصال مع السلطات المعنية لخفض التواجد في منطقة الـ 1000 متر إلى الحد الأدنى الضروري لأداء هذه المهام.

26-وتتعلق معظم الشكاوي بمناطق أدى فيها ترسيم الحدود إلى وجود مواطنين عراقيين وموجودات عراقية على الجانب الكويتي من الحدود، بما في ذلك رؤوس آبار النفط في الرتقة، والمزارع في منطقة صفوان، وبعض الموجودات في أم قصر. وما زالت على اتصال بحكومتي العراق والكويت بغية تسوية هذه المسائل بطريقة معقولة. وفي هذه الأثناء. تراقب دوريات البعثة هذه المناطق نهارا وليلا.

27-وخلال الجزء الأول من فترة التقرير، وإعرابا عن التبرم من ترسيم الحدود الوشيك، حدثت بعض التحرشات والمضايقات لموظفي البعثة في أم قصر. فقد ألقى الناس الحجارة وأشياء أخرى على مركبات البعثة أثناء مرورها، وحاولوا عرقلة مركبات البعثة، واستفسروا عن بعض الجنسيات. ورفضوا بيع المنتجات لأفراد البعثة. لكن هذه الحوادث انتهت.

28-وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني إلى غيرها من بعثات الأمم المتحدة في العراق والكويت. فساعدت على وجه الخصوص لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت في مجال النقل الجوي والبري وفي الإيواء والاتصالات والدعم الهندسي. وقدمت أيضا دعما على شكل إيواء وحراسة مرافقة لمنسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. وواصلت البعثة تقديم خدمات مراقبة الحركة لجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

خامسا -   الجوانب المالية

29-أذنت الجمعية العامة بموجب قرارها 47/208 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1992 للأمين العام بالدخول في التزامات لتشغيل بعثة المراقبة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجمالية 3.3 ملايين من الدولارات (صافيه 3.1 ملايين من الدولارات) كل شهر للفترة من 1 أيار/ مايو حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، رهنا باستعراض مجلس الأمن لولاية البعثة فيما يتعلق بفترة ما بعد 8 نيسان/ أبريل 1993. وهذا الإذن مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

30-وتفيد المؤشرات الراهنة بأن تكاليف الإبقاء على البعثة طوال فترة التمديد، بما في ذلك تعزيز البعثة، قد تتجاوز مستوى الالتزام الذي أذنت به الجمعية في قرارها 47/208. وفي هذه الحالة، سيقدم الأمين العام إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة تقريرا عن الاحتياجات الإضافية للإبقاء على البعثة.

سادسا -   الملاحظات

31-خلال الأشهر الستة الماضية، كانت منطقة عمليات البعثة هادئة في معظمها. بيد أن التصرفات العراقية في كانون الثاني/ يناير خلقت حالة خطيرة. وقد ردت البعثة فورا على هذه التصرفات وقدمت احتجاجات قوية إلى السلطات العسكرية العراقية. وبناء على تقارير البعثة. قدمت هذه الاحتجاجات أيضا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. واشترك مجلس الأمن مباشرة في هذه الجهود. ومما يؤسف له أن العراق لم يستجب لهذه المساعي بصورة بناءة إلى أن أصدرت الدول الأعضاء، تهديدا كانت تعنيه باستعمال القوة ومن ثم استعملتها.

32-وأثبتت أحداث كانون الثاني/ يناير قيمة ووجود الأمم المتحدة على الحدود بين العراق والكويت فضلا عن الحاجة إلى استمرار بقائها هناك. ولذلك أوصى مجلس الأمن بالإبقاء على البعثة لمدة ستة أشهر أخرى.

33-وقد أوضحت في الفقرة 10 أعلاه خططي لتعزيز البعثة طبقا لقرار مجلس الأمن 608 (1993). ولا أستطيع للأسف أن أذكر إلى أي تقدم طرأ في هذا الشأن. ولكن نظرا على ما يبدو للزيادة في الالتزامات المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم عموما. لم يتح حتى الآن تحديد دولة عضو يمكنها تقديم كتيبة المشاة الميكانيكية المطلوب وزعها في المرحلة الأولى. وآمل أن أتمكن من التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى أمام المجلس في المستقبل القريب.

34-وستواصل البعثة اعتمادها على تعاون حكومتي العراق والكويت في اضطلاعها بالمهام التي أناطها بها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، سيكون من الأهمية بمكان في الأشهر القادمة أن يمارس الجانبان القدر اللازم من ضبط النفس لتفادي الاحتكاك على طول الحدود حتى يتسنى بصورة معقولة حل المسائل المعلقة، ومنها مثلا المسائل المشار إليها في الفقرة 26 أعلاه.

35-وفي الختام، أود أن أقدم الشكر إلى كبير المراقبين العسكريين وإلى أفراد قيادته رجالا ونساء على الطريقة التي أدوا بها مهمتهم العسيرة. لقد كان انضباطهم وسلوكهم مثلا رفيعا يعبر عن التقدير لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.