وثيقة

رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة

موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بتاريخ 17 ديسمبر 1992

في شأن تخطيط الحدود بين العراق والكويت

رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 وموجهة إلى الشيخ صباح

الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية

الكويت، من الأمين العام بشأن تخطيط الحدود بين العراق والكويت

لم تصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة

    أود أن أشكركم على رسالتكم المؤرخة 2 كانون الأول/ ديسمبر 1992 التي أحيلت إليَّ برسالة مؤرخة بالتاريخ نفسه من السفير أبو الحسن. وأود في هذا الصدد أن أعرب عن تقديري لكريم ما تفضلتم به من كلمات بشأن الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في المساهمة في إعادة إحلال ظروف الأمن والاستقرار على طول الحدود بين العراق والكويت.

   وأود أن أبلغكم أنني، بطبيعة الحال، على علم وعلى اهتمام بالحالة التي ذكرتموها في رسالتكم والتي نجمت عن التخطيط الذي تم مؤخرا للقطاع البري من الحدود بين العراق والكويت، وهي وجود مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية أو في نطاق 000 1 متر من الجانب العراقي من الحدود داخل المنطقة المجردة من السلاح؛ ووجود عدد من المزارعين العراقيين على الجانب الكويتي من الحدود؛ وكون فوهات آبار نفط حقل الرتقة وغيرها من المنشآت واقعة على الجانب الكويتي وفقا للتخطيط الجديد للحدود. وبالإضافة إلى ذلك. أبلغني كبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بأن مركزين للشرطة الكويتية يوجدان داخل نطاق ال 000 1 متر في المنطقة المجردة من السلاح؛ وأن جزءا من قرية أم قصر العراقية، بما في ذلك إحدى المدارس، يقع حاليا على الجانب الكويتي من الحدود.

   ونظرا إلى أن مسألة وجود مراكز للشرطة العراقية وللشرطة الكويتية داخل المنطقة المجردة من السلاح تدخل في نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، فإنني قد أوعزت إلى كبير المراقبين العسكريين أن يتصل بالسلطات المختصة على كل من الجانبين بغية التوصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة.

   أما المسائل الأخرى المذكورة أعلاه فهي جديرة فيما أعتقد بأقصى درجة من العناية والاهتمام. وأنا على ثقة من أنكم ستوافقون معي على أنه يمكن أن تترتب عليها آثار سياسية وأمنية جسيمة. ولا يكاد يوجد شك في أنه لو حاولت السلطات الكويتية طرد المزارعين العراقيين والسكان العراقيين المقيمين في قرية أم قصر من الأراضي الكويتية، فإن ذلك الإجراء سيولد توترا في المنطقة. التي تتحمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مسؤوليات معينة عنها عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991).

   ويبدو لي أنه سيكون في صالح الكويت وسائر الأطراف المعنية أن تسمح الكويت للمزارعين والسكان العراقيين المقيمين في أم قصر بالبقاء، حاليا على الأقل، في أراضيهم وفي مساكنهم بعد أن تنتقل الولاية الإقليمية على الأراضي المعنية من العراق إلى الكويت. ولا توجد في القانون الدولي قاعدة توجب بداهة إخراج السكان من الأراضي التي استوطنوها إذا تغيرت الولاية الإقليمية. وعلاوة على ذلك، فإني على اقتناع بأن هذا هو السبيل الوحيد الفعال الذي يجعلنا نتفادى الخطر الملموس المتمثل في أن أي تصعيد للتوتر على امتداد الحدود يمكن أن يعرض للخطر جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.

   وأنا أعلم أن القانون الكويتي لا يبيح تملك الأراضي إلا للمواطنين الكويتيين. إلا أنني أعتقد أن الحكومة الكويتية يمكن أن تجد في هذه الظروف الاستثنائية حلولا قانونية بديلة تغني عن طرد المزارعين. وإني أرحب في هذا الصدد بالتصريح الوارد في رسالتكم بأن الكويت على استعداد للتوصل إلى تسوية عادلة ومناسبة. بيد أنني أود أن أكرر التأكيد على أنه سيكون من الأفضل أن تسمح حكومتكم للمزارعين العراقيين بالبقاء في أراضيهم، على النحو المبين في الفقرة السابقة. ويمكن للأمم المتحدة، إذا رأت حكومتكم أن ذلك سيفيد في بحث أي تسوية محتملة، أن تسعى إلى تحديد أعداد من تأثروا بعملية تخطيط الحدود من المزارعين والسكان العراقيين في أم قصر.

   وأرى من واجبي في هذا الصدد أن أنبه إلى أن مسؤولية مجلس الأمن واردة بصورة مباشرة في هذا السياق حيث إن المشاكل المبينة أعلاه تمثل نتيجة ناشئة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991). ومن المؤكد أن من الأفضل لكل من يعنيهم الأمر معالجة هذه المسألة على نحو لا ينشئ أزمة جديدة يمكن أن تعرض للخطر السلم والأمن في المنطقة ويتعين عرضها على مجلس الأمن.

   وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول أسمى آيات الاحترام.

(توقيع) بطرس بطرس غالي