وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

للفترة من 1 أكتوبر 1993 إلى 31 مارس 1994

S/1994/388، 4 نيسان/ أبريل 1994

أولا -  مقدمة

1-  بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة الممر المائي "خور عبد الله" والمنطقة المجردة من السلاح؛ وردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال يحتمل أن تكون عدائية تشن من إقليم إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه (S/22454).

2-  وفي 5 شباط/ فبراير 1993، اتخذ مجلس الأمن القرار 806 (1993)، الذي وسع بموجبه صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لتشمل القدرة على اتخاذ إجراءات مادية لمنع أو تدارك الانتهاكات الصغيرة للمنطقة المجردة من السلاح؛ وانتهاكات الحدود، ومنها على سبيل المثال الانتهاكات التي يقوم بها المدنيون أو الشرطة؛ والمشاكل التي قد تنشأ عن وجود منشآت عراقية ومدنيين عراقيين وما لهم من ممتلكات في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي خططت حديثا.

3-  ولاحظ مجلس الأمن، في قراره 689 (1991)، أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وقد أجرى مجلس الأمن آخر استعراض لهذه المسألة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 1993 ووافق في رسالة موجهة من رئيسه ومؤرخة 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 (S/26566) على توصيتي (S/26520، الفقرة 22) بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى. والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه الوشيك، بلمحة عامة عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الأشهر الستة الماضية.

ثانيا -   التنظيم

4-  في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1993، تسلم اللواء كريشنا ن. س. ثابا (نيبال)، مهامه بوصفه كبير المراقبين العسكريين، من كبير المراقبين العسكريين بالنيابة العميد فيغار آبريك (النرويج)، وجرى تغيير مسمى منصبه ليصبح قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في ا كانون الثاني/ يناير 1994، بما يتماشى مع تعزيز قدرة البعثة نتيجة لإضافة كتيبة مشاة ميكانيكية من بنغلاديش إليها. ويعمل العميد ييو شينغ آن (سنغافورة) الذي وصل إلى منطقة البعثة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، رئيسا للأركان ونائبا لقائد القوة.

5-  ويرد في المرفق الأول تحليل للقوام العسكري للبعثة في 14 آذار/ مارس 1994. وقد قسم ذلك القوام إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المراقبون العسكريون، وكتيبة المشاة الميكانيكية، ووحدات الدعم. وتضم البعثة أيضا 204 موظفين مدنيين منهم 76 موظفا دوليا و 128 موظفا معينا محليا.

6-  وقد قامت البعثة، منذ أن استعرض المجلس ولايتها آخر مرة، بتنفيذ المرحلة الأولى من تعزيزها بوزع كتيبة مشاة ميكانيكية بغية تنفيذ الولاية الموسعة عملا بقرار مجلس الأمن 806 (1993). وتلبية لطلبي، وافقت حكومة بنغلاديش على أن تساهم بكتيبة مشاة ميكانيكية قوامها 775 فردا من جميع الرتب في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت. وقد وصل فريق متقدم إلى منطقة البعثة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، تلته بقية الكتيبة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 1993 ومطلع كانون الثاني/ يناير 1994. وبعد فترة تدريب للتعود على المعدات التي وفرتها الكويت. بدأت الكتيبة عملها في 5 شباط/ فبراير 1994.

7-  وواصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بواجباتها فيما يتعلق بصيانة المركبات وواجبات التموين ودعم السوقيات للبعثة بما في ذلك توفير الدعم الإضافي الذي تحتاجه الكتيبة البنغلاديشية. وهذا الدعم الإضافي استلزم قدرا من إعادة توزيع المهام، إذ تولت كتيبة المشاة الاضطلاع ببعض واجبات الحراسة التي كانت تقوم بها في السابق وحدة السوقيات الدانمركية.

8-  وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، قامت النمسا بوزع فريق طبي قوامه 12 فردا يتألف من طبيبين وعشرة من المساعدين الطبيين ليحلوا محل الوحدة الطبية النرويجية. وبقي بالبعثة بعض أفراد الوحدة الطبية النرويجية حتى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 1993 للمساعدة في فترة الانتقال. وفى أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1993، وصل من بنغلاديش فريق طبي قوامه 16 فردا لينضم إلى الوحدة الطبية النمساوية. وقد وصل هذا الفريق مع الكتيبة البنغلاديشية ولكنه استبقي كوحدة طبية مستقلة تعمل إلى جانب الوحدة الطبية النمساوية ليوفر للبعثة المستوى المطلوب من الدعم الطبي. ويتألف هذا الفريق من ثلاثة أطباء و 13 من المساعدين الطبيين. ويتبع الكتيبة البنغلاديشية قسم طبي صغير كجزء منها.

9-  وواصلت وحدة المهندسين الأرجنتينية الاضطلاع بأنشطتها الرامية إلى تحسين أمن المعسكرات بإقامة أسوار إضافية وإزالة الألغام وتجديد مهابط طائرات الهليكوبتر وإنشاء طرق الدوريات الجديدة. ومع ذلك يظل نشاطها محدودا نظرا لنقص المعدات. وقد وصلت هذه الوحدة بدون المعدات اللازمة لها وما زال ينتظر تسليم هذه المعدات كما وعدت الكويت. وما زالت الجهود تبذل من أجل حل هذه المشكلة.

10-وتستبقي بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الطائرتين الصغيرتين ثابتتي الجناحين اللتين ساهمت بهما حكومة سويسرا بدون تكلفة تتحملها المنظمة، وثلاث طائرات هليكوبتر مستأجرة. كما تستخدم طائرة من طراز AN-26 مستأجرة لنقل الأفراد والمعدات فيما بين الكويت وبغداد.

11-ووفرت حكومة الكويت المعسكرات في معسكر خور والعبدلي من أجل إقامة كتيبة المشاة الميكانيكية بدون أن تتحمل المنظمة أي تكلفة.

12-والتزمت حكومة الكويت بتوفير 32 مركبة من المركبات المصفحة لنقل الجنود و 113 مركبة أخرى، فضلا عن معدات الاتصالات للكتيبة. وما زال يجري التفاوض بشأن معدل السداد نتيجة للاستهلاك المتعلق بها. وبذلك تكون البعثة قد تسلمت حتى الآن كل المركبات المصفحة لنقل الجنود البالغ عددها 32 و 83 مركبة أخرى، فضلا عن جزء من معدات الاتصالات، حتى 31 آذار/ مارس 1994.

ثالثا -   مفهوم العمليات

13-البعثة منتشرة في المنطقة المجردة من السلاح على النحو الموضح في الخريطة المرفقة [غير مستنسخة هنا]. ولأغراض العمليات، ما زالت المنطقة المجردة من السلاح مقسمة إلى ثلاثة قطاعات (شمالي وأوسط وجنوبي) إلا أنه بعد إضافة كتيبة المشاة الميكانيكية عدل مفهوم عمليات البعثة. فهو يستند الآن إلى مزيج من قواعد الدوريات والمراقبة ونقاط المراقبة والدوريات البرية والجوية ونقاط تفتيش المركبات وحواجز الطرق واحتياطي متنقل للقوة وأفرقة تحقيق واتصال مع الطرفين على جميع المستويات.

14-وما زالت القطاعات الثلاثة يعمل بها مراقبون عسكريون يوفرون الأساس لأنشطة الدورية والمراقبة والتحقيق والاتصال التي تقوم بها البعثة داخل المنطقة المجردة من السلاح، بما في ذلك الممر المائي لخور عبد الله. وتقيم كتيبة المشاة الميكانيكية في معسكر رئيسي للكتيبة في معسكر خور وتقيم سرية في العبدلي. ويطلب من البعثة توفير دوريات تعزيز للقطاعات من هذين الموقعين في المناطق التي تكون فيها الحالة حساسة وحيت يتطلب الأمر وجود قوة مشاة لمنع الحوادث. كما توفر الكتيبة الاحتياطي المتنقل للقوة القادر على الانتشار السريع في أي مكان داخل المنطقة المجردة من السلاح لمنع أو تدارك أي انتهاك صغير للمنطقة المجردة من السلاح وللحدود. كما توفر الأمن لمنشآت البعثة حيثما اقتضى الأمر ذلك. أما إنشاء نقاط تفتيش للمركبات على الطرق الرئيسية وإقامة حواجز عشوائية للطرق، وكلاهما ضروري، لمنع دخول الأسلحة غير المشروع إلى المنطقة المجردة من السلاح. فالمباحثات مستمرة بشأنهما بين البعثة والطرفين، وبالتالي لم ينفذا بعد.

15-وللبعثة مكاتب اتصال في بغداد ومدينة الكويت، وما فتئ قائد القوة وغيره من كبار موظفي البعثة على اتصال منتظم من خلالها مع السلطات في كلتا العاصمتين. وعلى الصعيد المحلي، استمر الاتصال بالشرطة وبضباط الاتصال على كلا الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بالنشاط المدني في المنطقة المجردة من السلاح. وقد كانت هذه الاتصالات مفيدة في معالجة الشكاوى وتسهيل عمليات البعثة.

رابعا -   الحالة في المنطقة المجردة من السلاح

16-كانت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح هادئة بوجه عام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، فقد كانت هناك فترات من التوتر.

17-ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، ثمة مسألة ظلت معلقة وهي مستقبل المواطنين العراقيين الذين بقوا هم وممتلكاتهم في الأراضي الكويتية، وبخاصة في منطقة مزارع العبدلي ومدينة أم قصر. وعندما بدأ الكويتيون في إنشاء نظام الأمن الحدودي الخاص بهم، ويتكون من خندق وجسر ترابي وطريق للدورية على طول هذه المناطق، تجلى التوتر في مظاهرتي احتجاج عبر خلالهما مواطنون عراقيون الحدود إلى الكويت. ووقع أيضا حادث خطير لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 عندما أطلق أحد أفراد حرس الأمن لمشروع الخندق الكويتي النار على اثنين من رجال الشرطة العراقيين كانا في الأراضي الكويتية. وأفادت التقارير بأن هذا الحادث أسفر عن مقتل أحد رجلي الشرطة العراقيين وإصابة الآخر.

18-واستجابت البعثة لهذه الحوادث وأعادت الاستقرار بسرعة إلى المنطقة. وعن طريق المباحثات الثنائية مع السلطات العراقية والكويتية سهلت البعثة وضع ترتيبات مقبولة للطرفين لعودة المواطنين العراقيين المقيمين في الأراضي الكويتية إلى وطنهم. فتمت إعادة جميع المواطنين العراقيين الذين كانوا يقيمون في أم قصر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1993، وأعيد أولئك الذين كانوا يقيمون في منطقة مزارع العبدلي في نهاية شباط/ فبراير 1994.

19-ومما يذكر أيضا من تقريري السابق (S/26520) أن الأمين العام قد عيَّن مقيِّم أراض ذا خبرة لإجراء تقييم للأصول العراقية الخاصة في منطقتي أم قصر والعبدلي. وعلى أساس هذا التقييم، حدد مبلغ التعويض ووضع نظام للسداد. وفى وقت لاحق، خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 1994، سلمت إخطارات تعويض للمواطنين العراقيين في منطقة المزارع. ونشرت أيضا معلومات عن التعويض في شكل نشرات صحفية وإعلانات مدفوعة التكلفة في وسائط الإعلام المحلي والإقليمي. ومع ذلك فقد رفض جميع المواطنين العراقيين قبول التعويض، ووضعت المبالغ التي ساهمت بها الكويت في صندوق استئماني للأمم المتحدة حيث تظل تحت تصرف المنتفعين.

20-وفي نفس الوقت، اكتمل تقريبا نظام الأمن الحدودي الكويتي الذي يجري إنشاؤه على طول الحدود مع العراق.

21-وقد رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات: انتهاكات برية شملت تعديات في المنطقة المجردة من السلاح وعبورا للحدود من جانب أفراد عسكريين، مما أسفر عن حوادث خطيرة؛ وتحليقات قامت بها الطائرات العسكرية فوق المنطقة المجردة من السلاح؛ وانتهاكات شملت حمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية وإطلاق النار منها في المنطقة المجردة من السلاح. ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة. وقد أثارت البعثة هذه الانتهاكات مع الطرفين المعنيين كي يتخذ إجراء لمنع تكرارها.

 

22-وخلال الفترة المشمولة بالتقرير. تلقت البعثة ما مجموعه 20 شكوى مكتوبة، 13 من العراق و 7 من الكويت. وقامت البعثة بالتحقيق في كل شكوى وأبلغت النتائج التي خلصت إليها إلى الطرف المعني. وتتعلق ثلاث عشرة شكوى (2 من الكويت و 11 من العراق) بحوادث إطلاق النار داخل المنطقة المجردة من السلاح. وقد أصيب ثلاثة من المدنيين العراقيين بجراح خلال تلك الحوادث في آذار/ مارس 1994. إلا أن البعثة لم تتمكن، في جميع الحالات، من التحقق ممن أطلق النار أو من الذي بدأ الحوادث.

23-ووقعت أيضا ثلاث حوادث خطيرة تمس أمن المراقبين العسكريين للبعثة. وشملت هذه الحوادث اختطاف مركبة تابعة للأمم المتحدة، عثرت عليها السلطات العراقية فيما بعد مجردة تماما من كل شيء على بعد 30 كيلومترا تقريبا داخل العراق؛ ومحاولة لسرقة قاعدة للدوريات والمراقبة تابعة للبعثة؛ وسرقة قاعدة أخرى للدوريات والمراقبة تابعة للبعثة، مما أسفر عن سرقة ممتلكات شخصية وممتلكات تابعة للأمم المتحدة، منها مركبة للأمم المتحدة، لم تسترد بعد. وقد وقعت جميع الحوادث على الجانب العراقي من المنطقة المجردة من السلاح. إلا أنه لم يتسن التثبت من جنسية مرتكبي هذه الحوادث. وفي الحالات الثلاث جميعها، تعرض المراقبون العسكريون للتهديد بالسلاح، وفي إحدى الحالات أطلق عدد من الطلقات الحية. ولم يصب أي فرد من أفراد البعثة بجراح في أي من الحوادث.

24-وخلال الشهرين الأولين من الفترة المشمولة بالتقرير، حدث هياج على الصعيد المحلي وتعرض موظفو البعثة في أم قصر لمضايقات. إذ ألقى الأهالي حجارة وأشياء أخرى على مجمع مقر البعثة وعلى المركبات المارة التابعة للبعثة، مما أدى إلى إصابة بعض موظفي البعثة بجراح طفيفة وإلحاق أضرار بعدد من المركبات. وقد توقفت هذه الحوادث الآن.

25-وقد ذكَّرت البعثة الطرفين المعنيين بمسؤوليتهما عن حفظ القانون والنظام وعن حماية أفراد وممتلكات الأمم المتحدة. كما قامت البعثة بزيادة دورياتها وتعزيز قواعد الدوريات والمراقبة بقوات مسلحة من كتيبة المشاة الميكانيكية من أجل الحد من مخاطر وقوع حوادث بهذا الطابع مستقبلا.

26-وواصلت البعثة تقديم الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى في العراق والكويت. فقدمت، على وجه الخصوص، المساعدة في عملية تعويض المواطنين العراقيين الذين تبين وجودهم على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى تخطيطها حديثا. وواصلت البعثة الإشراف الإداري على الوحدة الإدارية في بغداد، التي قدمت الدعم الإداري والسوقي إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى في العراق. واستمرت البعثة في تقديم خدمات مراقبة الحركة فيما يتعلق بجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، فضلا عن تقديم المساعدة لأغراض الإجلاء الطبي إلى كتيبة حرس الأمم المتحدة في العراق. وقدمت البعثة المساعدة إلى منسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت وفيما يتعلق بعمليات التفتيش وصيانة علامات تخطيط الحدود.

خامسا -   الجوانب المالية

27-بموجب المقرر 48/466 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1993، أذنت الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 800 687 8 دولار (صافيه 000 8000 دولار) للفترة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 إلى 28 شباط/ فبراير 1994؛ بالإضافة إلى التبرعات المعلنة البالغة 23414800 دولار من حكومة الكويت، والتي ورد منها مبلغ 000 000 16 دولار. وبموجب المقرر 48/466 باء المؤرخ 9 آذار/ مارس 1994، أذنت الجمعية العامة أيضا للأمين العام بالدخول في التزامات للبعثة بمبلغ لا يتجاوز إجماليه 950 171 2 دولارا (صافيه 000 000 2 دولار) للفترة من 1 إلى 31 آذار/ مارس 1994.

28-واستنادا إلى تقديرات تكلفة^([1]) بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، المعروضة حاليا على الجمعية العامة، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية^([2]) بألا تتجاوز تكلفة مواصلة البعثة مبلغا إجماليه 5.5 من ملايين الدولارات شهريا للفترة الممتدة لغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. وهذا المبلغ يشمل التبرعات التي أعلنتها حكومة الكويت بمبلغ يعادل ثلثي تكلفة البعثة. وإذا أيدت الجمعية العامة توصية اللجنة الاستشارية، فستقتصر تبعا لذلك التكلفة الشهرية لمواصلة البعثة على مبلغ إجماليه 5.5 من ملايين الدولارات.

29-وتبلغ الاشتراكات المقررة غير المسددة حتى 28 آذار/ مارس 1994 إلى الحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت منذ بدء البعثة 133 669 23 دولارا.

سادسا -   الملاحظات

30-خلال الأشهر الستة الماضية، كانت منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هادئة في معظم الوقت. وعن طريق رصد المنطقة عن كثب والاتصال المستمر بالسلطات العراقية والكويتية، أدت البعثة دورها في منع وقوع حوادث، وتدارك الانتهاكات التي وقعت.

31-أما المسألة المعلقة الناشئة عن تخطيط الحدود بين العراق والكويت فيما يتعلق بالرعايا العراقيين وأصولهم المتبقية على الأراضي الكويتية، فقد حسمت بنقل هؤلاء الرعايا إلى العراق، مما خفف إلى حد كبير من التوتر في المنطقة. ومن العوامل التي أسهمت في تحقيق الاستقرار، تعزيز قدرة البعثة جنب إلى جنب مع الترتيبات التي اتخذت على أرض الموقع، بما في ذلك الانتهاء من تشييد الخندق على طول الحدود بين العراق والكويت.

32-إلا أن الهدوء الحالي على طول الحدود بين العراق والكويت ينبغي ألا يحجب حقيقة أن التوتر ما زال مستمرا. فقد وقعت حوادث. مما يدل على أنه ما زال يتعين إحلال السلم التام في المنطقة. كما أنها تبين قيمة وجود الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة إلى استمراره. ولذلك، فإنني أوصي مجلس الأمن بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة 12 شهرا أخرى.

33-وستواصل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الاعتماد على تعاون حكومتي العراق والكويت من أجل الاضطلاع بالمهام التي أسندها إليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، فإنني أنوه مع التقدير بتعاون كلتا الحكومتين في المساعدة على حسم المسائل بشكل بناء. وأطلب إلى كلتا الحكومتين اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان سلامة أفراد وممتلكات الأمم المتحدة الذين جرى وزعهم في بلديهما، ومنع تكرار الحوادث التي تشكل انتهاكا للمنطقة المجردة من السلاح.

34-وفي الختام، أود الإشادة بقائد القوة وبالرجال والنساء الذين يعملون تحت قيادته للطريقة التي يؤدون بها مهمتهم الصعبة. فانضباطهم وقدرتهم على الاحتمال مثال رفيع يمثل مفخرة لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.

المرفق الأول

أفراد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 14 آذار/ مارس 1994

المراقبون العسكريون

كتيبة المشاة (الكتيبة البنغلاديشية)

وحدات الدعم الإداري