الفصل الأول

العوامل المؤثرة على الأزمة وأسبابها

تطورت الأحداث في دارفور‏,‏ من مشكلة داخلية أساسها التهميش وطبيعة التركيب الاجتماعي والتكوين البيئي المقترن بهذا الإقليم، شأنها في ذلك شأن الأقاليم السودانية الأخرى. ويُعَد هذا الأمر ظاهرة طبيعية وعامة، ليس في السودان وحده، بل هو أمر شائع في معظم، إن لم يكن كل، الدول الأفريقية؛ ومن ثَم فهناك العديد من الأسباب الداخلية، التي تجعل مثل هذه الأزمة وغيرها تبرز بين الحين والآخر. وتحاول الدول قدر استطاعتها التعامل معها كل حسب قدراته وأولوياته. ولكن المثير هو خروج الأزمة من النطاق الداخلي للدولة، لتتعاطى معها أطراف إقليمية ودولية، وتتصاعد إلى أن تصل لتكون أزمة دولية ـ على حد زعم تلك الأطراف ـ تهدد السلم والأمن في المنطقة‏,‏ حسب توصيف مجلس الأمن لها‏,‏ وتعامله معها، حيث عالجها في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة‏.‏ ومن ثم أضحي ملف دارفور من أهم ملفات الأمم المتحدة‏,‏ يصدر فيها مجلس الأمن القرار تلو الآخر (صدر عن مجلس الأمن حوالي ثمانية عشر قراراً)‏، في تصرف غير مسبوق في أزمة دولية.

والملاحظ أنه في ظل هذا التصعيد الدولي المتسارع، ظلت الحكومة السودانية عند موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية. وقالت إن أي تدخل خارجي في هذا الشأن، أمر مرفوض، ويتعارض مع استقلال الدولة وسيادتها. أما حركات المعارضة السودانية ضد النظام الحاكم، وكذلك حركات المعارضة المسلحة في دارفور، فبدلاً من أن تستشعر الخطر الذي يتهدد الدولة بأكمله، فإنها، على العكس يبدو، وجدت في هذا التنمر الدولي ضد السودان فرصة تاريخية للتخلص من النظام الحاكم، مهما كانت التضحيات. وقد أدى هذا الوضع إلى وجود أزمة حقيقية تواجه الدولة السودانية، وتتأثر بها جميع أقاليمها.

إن تنامي هذه الأزمة يدفع إلى إثارة العديد من التساؤلات حول طبيعتها وحقيقتها، وهو ما يحاول هذه الفصل التعامل معه، خصوصاً ما يتعلق بالأسباب والدوافع الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع وتنامي الصراع في الإقليم، على هذا النحو المشاهد في الوقت الراهن.