الفصل الثاني

أطراف الأزمة وتطوراتها

إن مشكلة دارفور، أو الأزمة الإنسانية، التي تبارت العديد من الدول والمنظمات في إظهارها، على أنها أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، لم تكن وليدة الوقت الراهن، ولم تكن أيضاً وليدة الأحداث الطارئة في السنوات الأخيرة، وإنما هي حصيلة لنزاعات وتراكمات ورواسب قديمة ساهمت فيها الأوضاع السياسية والنخبة الحاكمة في السودان منذ الاستقلال. وظلت هذه الأزمة كامنة على الرغم من المخاطر الجمة المنطوية عليها، وزاد منها أن المنطقة لم تشهد وجود مشاريع تنموية حقيقية ومستديمة، كما عانت المنطقة من الفاقد التربوي الكبير للتلاميذ، بسبب نقص المدارس، وانتشار السلاح، وتفشي الجهل، وتدني الخدمات الصحية.

ومعنى هذا أن تلك الأزمة شهدت تعددا في أطرافها، وإذا كانت البدايات الأولى قد اقتصرت على الأطراف الداخلية في صورة القبائل المحلية تارة، والتحالفات القبلية تارة أخرى، والتحالفات القبلية عبر الحدودية تارة ثالثة، إلا أن تأثيراتها ظلت لسنوات طويلة منحصرة داخل الإقليم، بل داخل بعض البؤر النزاعية/ الصراعية، وغالباً ما كانت تلك النزاعات والصراعات يمكن السيطرة عليها، والحيلولة دون تفاقمها، أو اتساع رقعتها، من خلال المساعي والجهود والأساليب التقليدية المعروفة والمتبعة في الإقليم. ولكن ما حدث، خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة، يُعَد من الأمور غير المسبوقة في التعامل مع تلك النزاعات والصراعات.

كما شهد إقليم دارفور اتساعاً وإصراراً على استمرار النزاعات والصراعات، بطريقة لم يشهدها الإقليم من قبل، كما شهد الإقليم تطوراً نوعياً في أساليب الصراع، وارتفاعاً في سقف مطالب أطراف الصراع عند التفاوض مع الحكومة، بحيث بدت تلك المفاوضات، وحجم المطالب المطروحة فيها، كما لو كانت تعجيزية، وأنها تستر من ورائها أغراضاً وأجندة خارجية.

تأسيساً على ذلك، فسيكون التركيز في ما يلي على تعرف أطراف الصراع في إقليم دارفور، وكذلك الوقوف على التطورات التي طرأت على الأزمة.