المبحث الرابع

الأمم المتحدة والحرب الأهلية في لبنان

       تحرم المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، على المنظمة الدولية التدخل في شؤون الدول الداخلية، ومنها الحروب. بيد أنه يمكنها الاضطلاع بدور إنساني؛ العناية باللاجئين وضحايا الحرب الأهلية، وحقوق الإنسان، وذلك بعد موافقة الحكومة المركزية.

أولاً: الحرب الأهلية اللبنانية، ودور الأمم المتحدة

       اقتصر جهد الأمم المتحدة، إزاء الحرب الأهلية اللبنانية، على نداء، وجّهه أمينها العام، كورت فالدهايمKurt Waldheim، في 30 أكتوبر 1975، ناشد فيه الشعب اللبناني وقادة الحرب الأهلية، أن يضعوا حدّاً لإراقة الدماء. وأمل فالدهايم، في ندائه، أن تعزز مناشدته الجهود، التي يبذلها الزعماء اللبنانيون أنفسهم، من أجْل المحافظة على السلام والنظام في لبنان.

ويتضح من مناشدة فالدهايم، الدلالات الآتية:

1. ليس للأمم المتحدة حول ولا قوة، في الحروب الأهلية.
2. قرار السلام في لبنان، راجع، من وجهة النظر الرسمية للمنظمة الدولية، إلى زعماء لبنان وقادتِه أنفسهم.
3. خشية الأمم المتحدة من شيوع الفوضى في لبنان، إلى درجة تغري بالتدخل في شؤونه.

       وثمة عوامل جوهرية، "خارجة عن العوامل الشكلية، أو الإجرائية، أو العامة"، فرضت على الأمم المتحدة الاكتفاء بدور المشاهد، في الحرب الأهلية اللبنانية. أهمها انعدام الإجماع العربي على موقف معين، إزاء هذه الحرب، وعدم تقدُّم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن، ضد دولة أخرى. واتضح انعدام الإجماع العربي في المِحنة اللبنانية، في اختلاف سياسات الدول العربية إزاءها. فبينما أيدت ليبيا الطرف الإسلامي، قيل إن الأردن أيّد، سراً، في بداية الحرب، الطرف المسيحي، خوفاً من أن يزداد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. في حين عملت سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في بداية الحرب، على تهدئة الموقف داخل لبنان، خوفاً من تقسيم البلد، واندفاع إسرائيل إلى احتلال الجنوب اللبناني. فضلاً عن أن دولاً عربية، شاركت إسرائيل والغرب، في تسليح الطرف الماروني المسيحي، بينما سلّح بعض الفصائل الفلسطينية ودول عربية "تقدمية"، اليسار اللبناني.

ثانياً: جهود منظمة الأمم المتحدة

       لئن حظر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية، على المنظمة الدولية التدخل في المسائل، التي تُعَدّ من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، فإن الفصل السابع منه، أباح التدخل، وتطبيق تدابير قمعية، ولكنه قصر ذلك على مجلس الأمن، وحده، لمواجَهة تهديد السلم الدولي أو الإخلال به.

       إذ جاء في مادته التاسعة والثلاثين: "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، أو إخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. ويقدِّم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقاً لأحكام المادتين 43 و48 لحفظ السلم والأمن الدوليين".

       لذا، استصدر مجلس الأمن خمسة قرارات، تستهدف إيجاد حل للصراع اللبناني، منذ بدايته، خاصة في الفترة من 19 مارس 1978 حتى 19 يناير 1979 مع صدور القرار الرقم 444. وكان أهم هذه القرارات، هو القرار الرقم 425، الصادر في 19 مارس 1978، والمتضمّن:

1. احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة أراضيه، وحدوده الدولية المعترف بها.
2. الوقف الفوري لعمليات إسرائيل العسكرية، وسحب قواتها، من دون تأخير، من كل الأراضي اللبنانية.
3. إرسال قوات سلام، تابعة للأمم المتحدة، إلى لبنان، وفقاً لِما تطلبه الحكومة اللبنانية، تعمل تحت إشرافها في الجنوب اللبناني، ومهمتها نشر السلام والأمن الدوليَّين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة السلام إلى المنطقة، لِمَا لها من أثر في الحرب الأهلية في لبنان.
4. إصدار أمين عام الأمم المتحدة تقريراً، خلال 24 ساعة، من صدور قرار مجلس الأمن، يتضمن كيفية تطبيقه.

ثالثاً: إرسال القوات الدولية إلى لبنان (1978)

       تعرض لبنان، عام 1978، لغزو إسرائيلي، كان الهدف منه احتلال منطقة "حزام أمني"، بعمق حوالي 10 كم، تصل ما بين الجيوب المسيحية. وقد تحقق هذا الهدف، خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى للعملية. لكن المعارك بين الجيش الإسرائيلي و"القوات المشتركة"، التابعة للمقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية" اللبنانية، كانت لا تزال مستمرة، بضراوة، مما دفع الجيش الإسرائيلي، إلى متابعة تقدمه نحو الشمال، في اتجاه نهر الليطاني، لإبعاد هذه القوات إلى ما وراء النهر.

       وفي 17 مارس 1978، أي بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، تقدَّم كلٌّ من حكومتَي لبنان وإسرائيل، بطلب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد. وبعد ثلاثة أيام من المشاورات، تقرر إرسال القوة الدولية إلى جنوبي لبنان. إذ تبنّى المجلس، في 19 مارس 1978، قرارين:

1. الأول، هو القرار الرقم 425 (1978)، الذي تقرر فيه إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة، في لبنان.
2. الثاني، هو القرار الرقم 426 (1978)، الذي صادق فيه المجلس على تقرير الأمين العام، حول تطبيق القرار الأول.

       وعلى الرغم من تباين مواقف الأعضاء في مجلس الأمن، في ما يتعلق بإرسال قوات دولية إلى لبنان، إلاّ أن آراءهم المختلفة، تبلورت في موقفَين: أحدهما مؤيد لإرسال القوات، والآخر معارض له.

1. الموقف المؤيد

وقفت أكثرية أعضاء مجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وثمة دول أيدت المشروع الأمريكي، لعِلمها بما يجري. وأخرى أيدته لأسباب، إنسانية أو سياسية، مثل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وثمة دول أخرى، أيدته، بتحفّظ. ففرنسا، مثلاً، لم تكتفِ بمساندة المشروع الأمريكي، بل أعلنت استعدادها للمشاركة، مباشرة، في القوة التي سترسل إلى جنوبي لبنان. أمّا المملكة المتحدة، فقد رأت أن إرسال القوات، يستجيب للأماني، التي عبّر عنها، مراراً، وبإلحاح، ديفيد أوين، لمواجهة خطر الوضع السائد. بينما رأت الدول الأخرى، أنه لا يحق للأمم المتحدة "أن تضاعف مصاعب دولة عضو، هي ضحية عدوان، في محاولة للاستفادة من وضع غير طبيعي، يسود أراضيها. ومن المهم جداً، ألاّ تأتي قوات الأمم المتحدة، لتتحمل مهمات وواجبات، ذات صِلة بالشؤون الداخلية للدولة، أي بالحرب الأهلية اللبنانية".

2. الموقف الرافض

وقف الاتحاد السوفيتي (السابق)، وتشيكوسلوفاكيا، من القرارين 425، 426، موقفاً سلبياً. إذ رأى مندوب تشيكوسلوفاكيا، أن المهمات الموكولة إلى القوات الدولية، ليست محددة بوضوح. أمّا المندوب السوفيتي، فرأى أن الفقرة الثالثة من القرار الرقم 425، تنيط بالقوات مهمات، ليست من اختصاصها، مثل نقل السلطة الفعلية في الجنوب اللبناني إلى الحكومة اللبنانية. وكان قد اقترح، خلال المشاورات، أن تُحدد فترة انتداب القوات، وأن توفَّر الحماية لمصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي، وأن تطبق مبادئ الميثاق، في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتِّباعها، أثناء اضطلاع القوات بمهامّها. وكان قد طلب، كذلك، ألاّ يمس إرسال قوات الأمم المتحدة إلى لبنان، بحقوق السيادة، العائدة إلى الحكومة اللبنانية. ومع ذلك، أخذت الدولتان في الحسبان الطلب المقدم من لبنان، في هذا الخصوص. وقررتا الامتناع عن التصويت، لكي لا يشكل موقفهما عقبة في طريق تبنّي القرارَين المذكورَين.

       كما تحفظت الصين من مشروع القرار الأمريكي، لأنه لا يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا يساند النضال العادل للشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني. والتزمَت بموقفها، المعلَن مراراً، بالنسبة إلى عمليات حفظ السلام، لأنها ترى أن إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة، يمكِن أن يفتح الطريق أمام تدخّل القوى الكبرى في شؤون الدول الصغرى. وقررت الامتناع عن التصويت.

رابعاً: مواقف الأطراف المعنية من القرار 425، وأثرها في مسار الحرب

على أثر تبنّي القرار الرقم 425، وجّه الأمين العام نداءً إلى كل الأطراف المعنية، "لكي تتخذ كل التدابير الممكِنة، من أجْل وضع حدّ فوري للأعمال العدوانية في المنطقة، وتقديم أكبر قدر من التعاون إلى عناصر الأمم المتحدة، وبشكل خاص إلى المراقبين العسكريين، غير المسلحين، في جنوبي لبنان". وأعلن، في تصريح له، أنه طلب موافقة هذه الأطراف، قبل إرسال المجموعات الأولى من القوات. والأطراف المعنية هي الحكومة اللبنانية، والحكومة الإسرائيلية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

       وأسهم الغزو الإسرائيلي في خلق الشروط الملائمة لإرسال قوة دولية إلى جنوبي لبنان. إذ "القوات المشتركة"، الفلسطينية والتقدمية اللبنانية، أُبعدت إلى خارج المنطقة إبعاداً كاملاً. ولم يكن للحكومة اللبنانية أي وجود فعلي فيها، منذ عام 1976. وكان جنود الجيش اللبناني، البالغ عددهم بضع مئات، بقيادة الرائد سعد حداد، وإلى جانبهم الميليشيات المسيحية المحافظة، يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع قوات الجيش الإسرائيلي، على الرغم من ادعائهم بأنهم خاضعون للسلطة اللبنانية. وكانوا يُعَدّون، عملياً، جزءاً من الجيش الإسرائيلي.

       هكذا، يمكن القول إن إرسال القوات الدولية، توافَق، إلى حدّ ما، مع الرغبة الإسرائيلية. كما استجاب لرغبة الحكومة اللبنانية، في استعادة سلطتها. وتواءم، كذلك، مع رغبة الفلسطينيين واليسار اللبناني، في تحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

1. الموقف اللبناني الرسمي

إن القرار الرقم 425 (1978)، الذي ينص على أن مجلس الأمن، قرر إرسال قوة الأمم المتحدة المؤقتة إلى جنوبي لبنان، وكان قد نوقش منذ عام 1977، جاء بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، الساعية إلى استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها. وفي 23 مايو 1978، تبنّى مجلس النواب اللبناني، بالإجماع، اقتراحاً، يدعم عمل رجال "القبعات الزرقاء" في جنوبي لبنان.

2. الموقف الإسرائيلي

على الرغم من أن مندوب إسرائيل، أعلن أن القرار الرقم 425، "غير مناسب، ويحتوي على عدة ثغرات"، فإن إسرائيل لم تعترض على إرسال القوات الدولية. إنما أرادت أن تكون مهمة القوات الدولية المؤقتة في لبنان، أكثر وضوحاً، وألاّ تكون سبباً لإعادة النظر في "الحزام الأمني". كما كان الإسرائيليون يرغبون، بالفعل، في أن يُمنح المسيحيون في هذا الحزام، بمساعدة إسرائيل، الوسائل التي تسمح لهم بالتصدي للهجمات الفدائية، والوقاية منها.

3. موقف الفلسطينيين و"الحركة الوطنية" اللبنانية

كان كلٌّ من الفلسطينيين، و"الحركة الوطنية" اللبنانية، بعد الغزو الإسرائيلي، في تضعضع وفوضى. إذ إن الحرب في الجنوب، لم تقتصر على مقتل مائة من الفدائيين الفلسطينيين، والمدنيين، اللبنانيين والفلسطينيين، وإنما أدت، كذلك، إلى طرد أعداد كبيرة من القوات التابعة لهما إلى ما وراء نهر الليطاني. كما أن الهجرة الكثيفة من الجنوب، لِما يقرب من ربع مليون لبناني وفلسطيني، كانت تزيد في بلبلة الوضع في المنطقة، التي يوجد فيها الفلسطينيون والتقدميون اللبنانيون، الواقعة بين بيروت وصيدا، والتي كانت، في الوقت نفسه، تقع تحت سلطة قوات الردع العربية. لذلك، اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً مهادناً، حيال الأمم المتحدة وقواتها الدولية، خاصة أن موسكو ودمشق، لم تكونا تعارضان إرسال هذه القوات. إذ أكدت سورية مساندة وتأييد "انتشار القوات الدولية المؤقتة، على أساس أنها ستحل محل القوات الإسرائيلية، ولن تكون مكملة لها". ووجهت تحذيراً، غير مباشر، إلى المقاومة الفلسطينية، عبْر بيان صادر عن قوات الردع العربية، أعلنت فيه أن "كل تدهور للوضع في الجنوب، بعد تدخّل منظمة الأمم المتحدة، يشكل عقبة أساسية في وجْه الجهود، الهادفة إلى الحصول على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب".

       لكن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت تريد، في الوقت نفسه، أن تؤكد مبدأين اثنين، في علاقاتها بمنظمة الأمم المتحدة:

• أنها مفاوض رئيسي مع الأمم المتحدة، في ما يتعلق بانتشار قواتها في الجنوب اللبناني، ونشاط هذه القوات. وكانت ترى أنها ستنال، بذلك، اعترافاً دولياً أكثر قبولاً.
• أنها لا تريد أن تتصدى لقرارات الأمم المتحدة، التي تعتمد عليها، غالباً، في نضالها من أجل التحرير، بينما تجد إسرائيل نفسها فيها معزولة.

       كما أن "الحركة الوطنية" اللبنانية، بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن ضد إرسال القوات الدولية، ولكنها بدت حذرة. وكانت تحاول أن تحدد، ما أمكنها ذلك، منطقة عمليات القوات الدولية وسلطاتها، وذلك عبْر صياغة جملة من التحفظات، والمطالبة بالتطبيق الدقيق للقرار الدولي.

خامساً: رفض بعض الأطراف إرسال قوات دولية إلى لبنان

فريقان هما على طرفي نقيض، التقيا في موقفهما الرافض للقوات الدولية. إذ ساوت التنظيمات اليمينية بين الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني والوجود الفلسطيني فيه. لذا، لم تخفِ عدم موافقتها على القرار 425، بل عداءها له، لأنه لم ينص إلاّ "على قيام قوة عازلة بين إسرائيل والفلسطينيين، من دون أن يأتي بأي حل للنزاع اللبناني ـ الفلسطيني. وعلى الرغم من تبنّي مجلس النواب اللبناني، دعم عمل رجال "القبعات الزرقاء"، في جنوبي لبنان، فإن الزعماء المسيحيين المحافظين، لم يتلقوا بارتياح تدخّل منظمة الأمم المتحدة، ضمن الحدود المقررة في القرارَين 425 و426. فرأى كميل شمعون وحلفاؤه، أن على الحكومة اللبنانية، "أن تلجأ إلى مجلس الأمن، ليس لبحث العدوان الإسرائيلي فقط، ولكن لبحث المشكلة، التي يطرحها على لبنان الوجود الفلسطيني، ككل".

       وكان العداء الأشد حدّة لتدخّل الأمم المتحدة، من قِبل الميليشات المسيحية، والرائد سعد حداد، في جنوبي لبنان. إذ أعلنوا رفضهم القاطع لوجود قوات الأمم المتحدة في الشريط الحدودي، الواقع تحت سيطرتهم، والذي يشكل ما يعرف بـ "الحزام الأمني".

       أمّا "جبهة الرفض" الفلسطينية، فأعلنت تصديها الحازم لإرسال القوات الدولية، وانتشارها في الجنوب. إذ كانت ترى، مسبقاً، أن وجود القوات الدولية فيه، سيؤدي، حتماً، إلى عرقلة النشاط الفلسطيني، وخدمة المصالح، الإسرائيلية والأمريكية، في منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن ذلك، كانت الجبهة المذكورة، تأخذ على عرفات موقفه المهادن، وتتهمه بالوقوف إلى جانب السياسة المصرية ـ السعودية، الموالية لواشنطن. ودانت موقف منظمة التحرير الفلسطينية "التي أبدت استعدادها لمنع كل المظاهر المسلحة في جنوبي لبنان".