إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصرالعربية، ط 1985 ص 764- 823"

يعاونها فريق من الخبراء التقنيين كهيئة قطاعية فرعية تابعة للجنة الإقليمية (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا). وتستطيع هذه الهيئة أن تبحث البرنامج الإقليمي للبيئة، وأن تحدد أولويات العمل في المنطقة وفي المراكز دون الإقليمية المتعددة الأقطار للبرمجة وتنفيذ المشاريع، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها خاصة للتغلب على مشكلات البيئة عبر الحدود.

         270 - تتطلب خطة العمل من الدول الأعضاء التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيئة ومع البلدان الصناعية من أجل المساعدة التقنية وذلك لحل المشكلات البيئية ذات الأولوية. ويعتبر التعاون الدولي ضروريا للإمداد بالمعدات التعليمية في مجال البيئة، ومرافق التأهيل، والأجهزة العلمية اللازمة لإنشاء مراكز المراقبة، وتطوير التشريع لحماية البيئة وإنشاء بنك للمعطيات الإعلامية عن البيئة في بلدان المنطقة.

الفصل العاشر
البلدان الأفريقية الأقل نموا

         271 - يؤيد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات نتائج وتوصيات مؤتمر البلدان الأفريقية الأقل نموا، المنعقد في أديس أبابا من 17 إلى 22 آذار/ مارس 1980 بشأن "مشاكل وآفاق البلدان الأفريقية الأقل نموا". وقد بنيت تلك النتائج والتوصيات على أساس تقرير الخبراء الذين عينتهم أمانة الأونكتاد وفقا للمقرر المتخذ في الأونكتاد الخامس. ويتناول التقرير الاستراتيجيات والأولويات والبرامج الخاصة بالبلدان الأفريقية الأقل نموا.

         272 - يبين العرض الذي قدمه ممثلو مختلف البلدان الأفريقية الأقل نموا فيما يتعلق بتجربة كل من البلدان الأفريقية الأقل نموا أنه توجد مشكلات مشتركة تتطلب وسائل عمل متماثلة. كما اتفق على أن التنفيذ الناجح لبرنامج العمل الزاخرالجديد يتطلب تقدير الأولويات في مجال السياسة الداخلية في مجال المعونة الدولية. وبالتالي، اعترف مؤتمر القمة بأن ثمة ضرورة ملحة تحتم على البلدان الأفريقية الأقل نموا أن تحقق الأهداف وتتخذ الإجراءات التالية:
         (أ) يتعين على البلدان الأفريقية الأقل نموا أن تتحمل المسئولية الأولى في مجال تنمية اقتصادها، وينبغي للدول الأعضاء أن تقدم دعمها السياسي الكامل من أجل بلوغ هذه الأهداف.

         (ب) يجب على هذه البلدان ذاتها إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية حتى توزع مكاسب كل الجهود الإنتاجية توزيعا عادلا بين جميع طبقات الشعب وحتى يتحقق اشتراك السكان بالكامل في عملية التنمية.

         (جـ) ينبغي العمل بسرعة على إنماء القدرات الوطنية حتى يمكنها أن تستخدم مواردها الطبيعية استخداما رشيدا وأن تمارس سيطرة كاملة على هذه الموارد، من جهة، وأن تتمكن من إقامة بنية أساسية علمية وتقنية صلبة بهدف النهوض بسرعة بالنمو والتحول الاقتصادي من جهة أخرى.

         (د) يتعين على البلدان الأفريقية الأقل نموا التزود بأسرع ما يمكن باقتصاد مستقل وذاتي الدعم.

         273 - ولكي يتسنى بلوغ الأهداف المشار إليها أعلاه، يجب أن تشمل مجالات العمل ذات الأولوية ما يلي:
         (أ) تنمية الزراعة ليس من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأغذية فحسب، بل وأيضا بهدف إنتاج فائض كاف. ويتعين التركيز بصفة خاصة على الإنتاج المتزايد من الحبوب الغذائية التي يؤدي شراؤها في أيامنا هذه إلى خروج جزء لا يستهان به من العملة الصعبة. وبالنظر إلى التبديد في البلدان الأفريقية - من 30 إلى 40% من المنتجات الغذائية بسبب سوء أساليب المعالجة، والتسويق، والتخزين والنقص في وسائل النقل - يتعين تنفيذ برنامج متكامل يشمل إنتاج وتحويل وتسويق المنتجات الزراعية وفي الوقت نفسه استجلاب استثمارات كبيرة الحجم للري، وتدريب الزراع على استخدام تقنيات جديدة، وصياغة سياسات للأسعار من أجل تشجيع الفلاحين بدرجة كافية على زيادة الإنتاج، وفي نهاية المطاف، إقامة شبكة نقل ملائمة. وحيث أن كثيرا من البلدان الأفريقية الأقل نموا تعاني من حالة مزمنة من عدم الأمن الغذائي، فإنه يتعين التركيز على البرامج الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية التي تتعلق بالأمن الغذائي.

         (ب) تحويل الصناعة إلى قطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني من أجل وضع حد لحالة التخلف الحالية. ويجب التركيز في هذا الشأن على إرساء قاعدة صناعية صلبة ترتبط ارتباطا وثيقا بالزراعة مع منح الأولوية لتحويل المواد الأولية التي يتم إنتاجها محليا ولإنتاج المدخلات اللازمة للزراعة.

         (جـ) تطوير وسائل النقل والمواصلات مع التركيز بصفة خاصة على دعم القدرات المحلية من أجل بناء وصيانة طرق النقل الفرعية لضمان الإنتاج الفعال والتوزيع الفعال للسلع والخدمات. ويجب التركيز بصفة خاصة على ضرورة تحسين خدمات العبور لصالح البلدان غير الساحلية وتطوير وسائل النقل المتعدد الوسائط. وبالنظر إلى الوضع الخاص لهذه

<45>