المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

المادة (662)

          لا يشمل الامتياز المقرر لحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة والرسوم المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.

المادة (663)

          يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون (النظام)، امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم له من تعويض.

          وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

المادة (664)

          على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة شهر بالنسبة لكل من يرتبط مع المفلس بعقد عمل. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

          وتكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة لكل من يرتبط مع المفلس بعقد عمل مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

<175>