المادة (91)

          إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فان قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته. يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

المادة (92)

          يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

          وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون (النظام) الإثبات بالكتابة في المواد التجارية. يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات.

          وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات.

المادة (93)

          تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

          وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة.

الباب الثاني
العقود التجارية

الفصل الأول
البيع التجاري
الفرع الأول - أحكام عامة

المادة (94)

          لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى الجمهور، كما لا يعتبر إيجابا عرض السلع والخدمات للبيع عن طريق إصدار النشرات أو الإعلانات التي تتضمن بيانات تفصيلية عنها.

<30>