أ .

تشجيع الإنفتاح السياسي والاقتصادي والإلتزام بالمبادئ الأساسية التي تحكم ادارة العلاقات العربية.

ب .

تشجيع التوجه نحو اقتصاديات (السوق) كنتيجة طبيعية للتوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي.

ج .

تحسين الأداء الإقتصادي العربي باعتباره ضرورة للاستقرار السياسي.

د .

الربط بين اتاحة الأموال الضرورية للعملية الانمائية، وبين التزام الدولة المستفيدة ببرنامج محدد للاصلاح والتكيف الإقتصادي الهيكلي.

هـ .

حشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الإنمائية الوطنية، لصالح برامج التنمية الوطنية في الدول العربية.

و .

توظيف الموارد التي يمكن اتاحتها بصورة مشتركة من قبل دول المجلس سواء عبر الصناديق القائمة كالصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي للتنمية أو مساهمات نقدية مباشرة.