توطين الوظائف وذلك بحصر فئات محددة من الوظائف والمهن - بين الحين والآخر - التي يجب توطينها لحساسيتها وأهميتها وامكانية قيام المواطنين بها وحظر الاستقدام عليها أو منح تراخيص لممارستها من قبل الأجانب.

2 -

تقوم كل دولة من دول المجلس باعتماد اهداف محددة لتوظيف المواطنين واحلالهم محل العمالة الوافدة، تلتزم بها المنشآت الخاصة في شكل نسب سنوية من مجموع العمالة وبحيث تتلاءم هذه النسب مع عرض القوى العاملة الوطنية وتحديد الجزاءات التي تطبق على من لا يلتزم بتحقيق النسبة المحددة.

3 -

ايجاد آلية لتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل تنقلهم بين الدول الأعضاء وتقريب المزايا والقوانين والاجراءات المتعلقة بذلك.

4 -

ربط ما يقدم لمنشآت القطاع الخاص من حوافز بما تحققه المنشآت من أهداف محددة في مجال توطين الوظائف والمهن وتدريب المواطنين.

5 -

تطوير ادارات التوظيف وتفعيل دورها في التوظيف والاحلال، والعمل على تقريب نظم العمل فيها فيما بين دول المجلس ورفع كفاءاتها لضمان تدفق المعلومات الخاصة بالتشغيل بتقنية عالية وبلغة موحدة ونظام جيد للاتصال.

6 -

رفع كلفة استقدام العمالة الوافدة على مستخدميها حتى يقل حافز الاستقدام لدى القطاع الخاص، ويجعل تكاليف توظيف المواطن والوافد متقاربة الى الحد المعقول.

7 -

اشراك اصحاب العمل في وضع واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف.

ثالثا - الاجراءات الادارية والتنظيمية:

1 -

اتخاذ الدول الأعضاء الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني وبما يكفل اعتماده دليلا