Al Moqatel - test

ما لم يلتزم كافة الأطراف المعنيين، وخاصة صرب البوسنة، باحترام حرية تحركات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقوات الحماية، فسوف تتضاءل فرصة هذه القوات في تنفيذ الواجبات المكلَّفة بها، في المجال الإنساني، بالصورة المطلوبة. إن وجهة النظر، التي أبداها البعض، أن "استخدام القوة، من جانب قوات الحماية، ومن بينها استخدام القوة الجوية، سوف يُمكِّن القوافل من شق طريقها إلى المناطق الآمنة المحاصرة، عبر خطوط المواجهة"، تتغاضى عن عاملين مهمَّين:

الأول: احتمال تعرُّض أفراد الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، لعمليات انتقامية.

والثاني: حقيقة أن قوات الحماية، ليس لديها تفويض، ولا موارد عسكرية، لتنفيذ عمليات عسكرية، تضمن عدم استطاعة أي طرف أن يعوق تقدم القوافل بأي وسيلة. إن الهدف المبدئي للحماية هو رد الهجمات العشوائية أو غير المنظمة، ولا يمكن أن تحل هذه الحماية محل موافقة الأطراف وتعاونهم.

صدر القرار الرقم 781 (1992)، معلنا حظر جميع الطلعات الجوية العسكرية، عبْر المجال الجوي للبوسنة والهرسك. كما فوَّض إلى قوات الحماية مراقبة الإذعان له، والتأكد من أن أغراض طلعات الطيران إلى البوسنة والهرسك ومنها، تجري طبقاً لقرارات مجلس الأمن. ثم صدر القرار الرقم 816 (1993)، الذي وسَّع نطاق الحظر، ليمتد إلى النشاط الجوي، وفوض إلى الدول الأعضاء، أن تتخذ "تحت سلطة مجلس الأمن، وبالتعاون الوثيق مع الأمين العام، وقوات الحماية، كافة الإجراءات اللازمة "لضمان الإذعان الكامل للحظر. وقد اتُّخذ كلا القرارين بناءً على الفصل السابع من الميثاق. ومنذ 12 أبريل 1993، أخذت طائرات حلف شمال الأطلسي (NATO)، بناءً على طلب مني، تحلِّق في المجال الجوي للبوسنة والهرسك، لفرض منطقة حظر الطيران.
اقتصر دور قوات الحماية، في هذا الأمر من تفويضها، على المراقبة الأرضية لمطارات مختارة ضمن المنطقة. أمّا أي إجراء، يتعلق بإرغام الأطراف على الالتزام بالحظر، فكان من مهمة حلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من العدد الكبير من مرات خرق الحظر، من جانب الطائرات العمودية، التي تحمل أفراداً (الناقلات الطائرة)، إلاّ أن المنطقة المحظور فيها الطيران، حققت نجاحاً كبيراً في منع استخدام المجال الجوي للبوسنة والهرسك، في الأغراض القتالية. وثمة استثناء أخير، يتمثل في عدة غارات، شنتها القوات الجوية الكرواتية، عبْر المجال الجوي للبوسنة، لقصف مواقع في القطاع الغربي من كرواتيا.