الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (5) محضر الجلسة الخامسة المنعقدة برئاسة مجلس الوزراء يوم 5 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص746-764"

        لقد ذكرت السيادة والملكية والحيازة وسوف أحاول شرح كل منها. أما مسألة السيادة فقد سويت. وأما الملكية فمعناها الأراضي والأماكن.

        وأما الحيازة فمعناها أنه عند انسحاب قواتكم فإن الحيازة الفعلية المادية للقاعدة تنتقل إلى الأيدي المصرية. ولا يبدو أن ثمة خلافا فى الرأي لا خياليا ولا واقعيا حول هذه المسائل. أما عن كلمة "المنشآت" فإن وفدنا غير ميال إلى هذه الكلمة، وأنا أحاول أن أعين النقط التى اتفقنا عليها وأملي أن تتزايد وتتزايد كلما تقدمنا.

        وفيما يختص بالقاعدة، هناك مسألة المعدات والفنيين. ولا حاجة بي لأن أقول لكم إن المعدات لكم، ونحن لا نريد أن نترك هنا إلا إذا وافقتم على نقل ملكيتها إلينا، فنحن لا نريد أن تترك هنا فتكون سببا لما نعده تدخلا في سيادتنا. وواجبنا المشترك الآن هو التأكد من أن ترك مثل هذه المعدات لن يكون سببا فيما ذكرته الآن. وقد مضيتم إلى حد أن يكون عدد المصريين أكبر ما يمكن لهذا الغرض. ولكنكم نوهتم - وأكثر من التنويه - بأنه طالما بقيت في القاعدة معدات بريطانية وجب أن يكون ثمة موظفون بريطانيون للعناية بأمرها. وهذه العناية بأمر المعدات التي يتولاها كلية البريطانيون ستبقى بريطانية إلى الأبد.

        السفير البريطاني - كلا ! كلا !

        وزير الخارجية - حسنا لدينا أسئلة ثلاثة نود أن نسألها:
        الأول عن الأرض ذاتها التي تسمونها منطقة القاعدة والتي نسميها القاعدة - نضيف إلى ذلك (المنشآت والتسهيلات والمباني والمواصلات.؟). ماذا يجب عمله فيما يتعلق بملكيتها؟

        الثاني هو مسألة المعدات البريطانية التى ستترك وأنها ستبقى ملكا لبريطانيا إلا إذا نقلت كلها أو بعضها إلى مصر. فأما عن إدارتها العملية كما نقول نحن أو الرقابة الفنية كما تقولون أنتم، فإنها يجب أن تكون إلى أقصى حد ممكن مصرية وإلى أدنى حد ممكن غير مصرية.

        والثالث هو عن الأوامر الإدارية. ويبدو أنكم لا تحبون ما نسميه بالطريق الدبلوماسي ونحن لا نحب التعليمات المباشرة من لندن إلى الموظفين البريطانيين المنوطة بهم هذه المخازن. ولابد من الاهتداء إلى وسيلة. ولاشك عندي أن هذا الاهتداء ميسور، إذا تسنى إيجاد وسيلة عملية بحيث يحترم مبدأ السيادة احتراما كاملا.

        رابعا - قلتم إن مسألة الموعد يجب أن ينظر فيها، ويبدو أن هناك اتفاقا عاما بينكم وبيننا على أنه لا يحسن تركها للجنة لتتخذ فيها قرارا. ويبدو أنكم قبلتم مبدأ تحديد موعد أقصى لا حاجة إلى تعيينه فورا. وفيما يتعلق بالبيان الذي أفضى به السفير فإننى أود أن أعرف المقصود على وجه التقريب بكلمتي المواصلات والتسهيلات.

<8>