الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (5) محضر الجلسة الخامسة المنعقدة برئاسة مجلس الوزراء يوم 5 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص746-764"

          الجنرال سير بريان روبرتسون - نحن نفضل جدا ترك هذه اللجنة. ورجاؤنا ألا تقيدونا بمعنى كلمة التسهيلات وطبعا هناك أشياء كثيرة نسميها التسهيلات فهناك الورش والمستودعات والإشارات والطرق وتركيبات المياه ومضخات الحريق ومحطات المياه والمرشحات وهلم جرا. وبعضها ملك مصر وبعضها ملك بريطانيا وبعضها ملك الاثنين معا. وكلمة التسهيلات لا تعنى الأرض ولا المبانى ولا المخازن التى فى داخل المبانى.

          وزير الخارجية - هذا ما أفهمه على وجه التقريب.

          الجنرال سير بريان ربرتسون - نعم.

          وزير الخارجية - إننا نفهم موقفكم بوضوح. إن منطقة القاعدة هى الأرض نفسها. ويبدو أننا نفهم موقفكم فيما يتعلق بملكية المعدات البريطانية التى تترك فيما بعد. ونوافق على أن تظل هذه المعدات فى حوزة البريطانيين حتى نبت فى الأمر فيما بيننا. وأما عن الخبراء والفنيين فأظن أن كلينا قد فهم موقف الآخر، وأظن أننى قد أحطت بالنقط الرئيسية ببيان السفير.

          وإذا كانت بعض النقط قد فاتتنى، فأكون شاكرا إذا ما ذكرتمونى بها لعلى أستطيع التعقيب عليها.

          جنرال سير بيريان روبرتسون: هناك سؤال واحد وجهه السفير. إننا نشعر أنه مما يعنينا أن نعرفه، لماذا تعتبرون الإشراف الفنى تدخلا غير مقبول؟ أرجو أن تفصحوا عن سريرتكم.

          وزير الخارجية - إن ذلك عندنا من الأهمية بمكان وليس فى موضوع من سريرتنا. وإننا فى صراحة لا يمكن أن نتصور قبول أى موضوع قد يسمح للموظفين البريطانيين المقيمين في أرض مصرية أن يتقبلوا تعليمات مباشرة من لندن، ويتصرفون كأن السلطات المصرية والحكومة المصرية متفرجون فحسب. كان هذا بعضا مما يدور في خلدى عندما تحدثت عن واجباتنا فى محاولة إيجاد الوسائل الكفيلة بالاحتفاظ بالكفالة المادية، مع عدم المساس بالسيادة فى الاتفاقية.

          وأظن أن النقط التى أبرزتها كافية إذا ما توفرت الرغبة فى إعطاء دليل للمدى الذى يمكن أن تلتقى فيها وجهات النظر - ونكون شاكرين جدا إذا ما شرحتم أو على الأقل لخصتم موقفكم من هذه النقط الثلاث. وهذه النقط هى الأرض والمعدات والفنيون.

          السفير البريطانى - لا أستطيع أن أقول شيئا إلا ما سبق أن قلته. وكما قلت فالسيادة مصرية. أما فيما يتعلق بالتملك، فإننا نعترض، فإننا لا نعنى ملكية المعدات. وإنما على استعداد لبحث تملك مصر لهذه المعدات وعلى اللجنة أن تعنى بالشكليات وفيما يتصل بالقاعدة فقد سبق

<9>