(تابع) البيان الصادر عن المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي في دورة الانعقاد الثانية

البحث العلمي

الشئون الداخلية

         إن المؤتمر إذ يؤمن بأن قطاع الخدمات إنما يسد الجماهير بعوامل التطور المستمر لحياتها، ويحقق بذلك مع تزايد الإنتاج، الرفاهية الحقيقية للفرد في المجتمع الاشتراكي، وإذ يؤمن بأن ما تحقق خلال الثورة من تزايد في الخدمات واتساعها كان انعكاسا لهذا المفهوم، وإذ يؤمن كذلك بضرورة التطور المستمر للخدمات لكي تكون تعبيرا صادقا عن تقدم المجتمع وتطوره.. يرى ما يأتي:

في مجال التطوير التشريعي

         إن المؤتمر، مع تقديره للجهود الصادقة التي بذلت في المرحلة السابقة فيما يتعلق بتدعيم سيادة القانون بإصدار القوانين المؤكدة للحريات الشخصية، وفي مجال وضع الأسس والمبادئ العامة لتطوير النقابات المهنية والبدء فعلا في وضعها موضع التنفيذ، وفيما يتعلق بالمبادرة لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير بعض القوانين المتعلقة بالمشاكل الجماهيرية العاجلة، وبوجه خاص ما تم بالنسبة لوضع الأسس العامة لتطوير قوانين: التعليم، والعمل، وإيجاد المباني، وتنظيم أعمال البناء والهدم والترميم، وتطوير نظام الإدارة المحلية.

         فإنه يرى أنه من الضروري في المرحلة القادمة، أن تتم خطوات أكثر شمولا واتساعا في تطوير القوانين على النحو الذي يتلائم مع أهداف المجتمع الاشتراكي، تقنينا للثورة، وتثبيتا لمبادئها، وتحقيقا لأهدافها، وإلغاء ما يتعارض منها مع قيم هذا المجتمع وعلاقاته، وفي مجال كفالة حق التقاضي بإعادة النظر في جميع النصوص المانعة له.

في مجال الإسكان والمواصلات

<15>