مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

        عدلى باشا - إذا لم يكن لوجود المندوب المالى أساس من اختصاصات صندوق الدين فإن وجوده هو بقاء السلطة الإنجليزية، وقد بنى على اختصاصه بأعمال صندوق الدين جواز إبداء رأيه في المسائل الأخرى ولكن المندوب المالى سيصبح فى الاقتراح الجديد موظفا بلا سبب يبرر وجوده. فللمسألة وجه مختلف عما كان لها، وظاهر ينفر منها المصريين خصوصا وأنهم لم ينسوا عهد المستشار المالى وكيف أن اختصاصه كما وصف فى جواب تعيينه بعيد كل البعد عن اختصاصه الفعلى الآن. (ثم سأل المستر لندسى: أترى صعوبة خاصة فى فصل مسألة صندوق الدين من باقى الامتيازات؟).

        المستر لندسى - لا أرى كيف نتفق مع فرنسا وايطاليا. فليس لدينا الآن إلا أساس ضئيل جدا لفتح الكلام مع هاتين الدولتين. وقد كانت الحماية تمهد لنا السبيل لذلك فى الماضى.

        عدلى باشا - أرى أن السبيل إلى فتح الكلام ميسور. فقد يقال كنا قد فرضنا فى الماضى حماية. وقد حصلنا الآن على اتفاق فيه الضمانات الكافية.

        المستر مرى - إن الدول تريد تجربة تصرف المصريين فى النظام الجديد لتتبين صلاحية ذلك النظام.

        عدلى باشا - النتيجة التى تتلخص من هذا الحديث هى أن النظامات الدولية باقية مؤقتا ويراد وضع اتفاق مع بقاء هذه النظامات بحيث يكون هذا الاتفاق ممهدا لإلغائها.

        المستر لندسى - الغرض أن يمكن المصريون من حكم أنفسهم مع بقاء الأجانب فى أمن على مصالحهم.

        صدقى باشا - ولكن صندوق الدين لا علاقة له بالامتيازات.

        عدلى باشا - ولكن على أى حال لا يتوقع الفراغ من المفاوضات بشأنه فى شهر أو شهرين.

        صدقى باشا - يجوز إذن أن يكتفى بصيغة شرطية.

        عدلى باشا - أظن أن وضع صيغة بمعنى أنه فى حالة إلغاء صندوق الدين ينظر فى أن يقوم مقامه فى اختصاصه مندوب مالى يؤدى الغاية.

        المستر لندسى - ولكنه قد لا يكون حسنا بالنسبة لكم أن تقيدوا أنفسكم بشرط لا يمكنكم أن تتصوروا كنهه.

        عدلى باشا - ولكن كيف يمكننا إذن أن نفسر مبدأ تعيين مندوب مالى ليس له من اختصاصات صندوق الدين شيء.
<10>