الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

الصلاحيات والمسؤوليات في مجال التخمين في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تؤول إلى الجانب الفلسطيني من الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية. ويتضمن هذا المجال، من ضمن ما يتضمنه، إصدار تراخيص إلى المخمنين.

يتضمن هذا المجال، من جملة أمور أخرى، قضايا تتصل بخدمات العملة الأجنبية والتنظيم وإصدار التصاريح والمراقبة والتفتيش على نشاطات البنوك وتنظيم ومراقبة أنشطة رأس المال، والصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالسياسات النقدية وكل ما هو مبين في الملحق الخامس ( بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية ).
سوف يزود بنك إسرائيل ( BOI ) سلطة النقد الفلسطينية ( PMA ) بالمعلومات ذات العلاقة والتقارير المتعلقة بأنشطة البنوك العاملة في الضفة الغربية قبيل نقل الصلاحيات والمسؤوليات في هذا المجال.
سوف يستمر بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطيني في مواصلة المناقشات وتبادل المعلومات حول أمور ذات المصلحة المشتركة بما في ذلك عمل البنوك وقضايا النقد بشكل خاص.
سوف يتعاون بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية لتسهيل حركة " الأوراق المالية " بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وبينها وبين سلطة النقد الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.