الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

يتضمن هذا المجال، فيما يتضمنه، الاستيراد، والتصدير والتخطيط وصياغة السياسات وتطبيقها إضافة إلى ترخيص ومراقبة جميع النشاطات الصناعية والتجارية بما في ذلك السلع والخدمات والأوزان والمقاييس وأنظمة التجارة.
لدى السماح بإقامة وتشغيل المنشآت الصناعة والمصانع أو المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن كلا الجانبين سوف يؤكد بأن ليس هناك أثر ضار على البيئة وأمان الطرف الآخر، والأمور الخاصة بالبيئة تعالج في المادة الثانية عشرة ( الحماية البيئية ).
إنتاج واستخدام الأسلحة والذخيرة أو التفجيرات تعالج في المادة الرابعة عشرة من الاتفاق وفي الملحق الأول.
الأوجه الاقتصادية لهذا المجال تعالج في الملحق الخامس ( بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية ).

الصلاحيات والمسؤوليات في مجال مراقبة الحسابات في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تحول من الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية إلى الجانب الفلسطيني. ويتضمن هذا المجال، فيما يتضمنه، مؤسسة ضبط ومراقبة أنشطة جميع مكاتب الجانب الفلسطيني وإصدار تراخيص لمدققي الحسابات.