الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

هذا المجال يتضمن، فيما يتضمن، ضريبة القيمة المضافة، وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي. وضرائب الواردات، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة، كما هو مبين في الملحق الخامس ( بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية ).
من أجل تشجيع التجارة الإقليمية بين المناطق الفلسطينية والأسواق الخارجية، يمكن إقامة مستودعات تخزين متعددة على نقاط الدخول في معبري رفح وجسر اللنبي لأهداف تخزين مؤقتة ( من جانب شركات فلسطينية ودائرة الجمارك الفلسطينية ) قبل دفع الرسوم الجمركية على البضائع. وسوف يتم الاتفاق على المواقع المخصصة والترتيبات الخاصة بما ورد أعلاه من جانب اللجنة الاقتصادية المشتركة. وإدارة مستودعات التخزين هذه سوف تكون وفقا للأحكام المتعلقة بشحن البضائع في المادة الثالثة من الملحق الخامس ( بروتوكول حول العلاقات الاقتصادية ). وسوف يتم الاتفاق بشأن الترتيبات والإجراءات المفصلة بين كلا الطرفين.
إذا كان ثمة نقاط دخول إضافية بحيث يتم فيها تطبيق الفقرة الرابعة عشرة ( أ ) من المادة الثالثة من الملحق الخامس، فإن مستودعات تخزين إضافية كتلك المفصلة في الفقرة الثانية أعلاه، يمكن إقامتها هناك أيضا.
بينما ستسجل الأعمال الإسرائيلية الدائمة المستمرة في المنطقة ( ج ) والواقعة خارج المستوطنات والمواقع العسكرية لأغراض قيمة الضريبة المضافة مع الجانب الإسرائيلي، فإن أحكام التشريع الفلسطيني الخاص لضريبة القيمة المضافة سوف يطبق على هذه الأعمال، وسوف ينقل الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني صافي قيمة الضريبة المضافة التي تجمع من هذه الأعمال بعد خصم ما عليها من مستحقات. وسوف يتم التنسيق بشأن ما ورد أعلاه مع الجانب الفلسطيني.
ولهذا الغرض، بما في ذلك الشركات التي يملك الإسرائيليون بها أغلبية الأسهم والتي تمنح حق توزيع الأرباح.
فرض الضريبة في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يكون وفقا للقوانين سارية المفعول وبما يتماشى مع هذا الاتفاق.