إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
الاتفاقية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة تابع
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

( تابع ) الاتفاقية الإسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة - بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية
المصدر: " منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، واشنطن، 28 سبتمبر 1995 "

 

الصندوق الحالي غير كافية للقيام بمسؤولياتها، فإن الجانب  الإسرائيلي سوف يغطي العجز المتفق عليه بما في ذلك دعاوى محتملة ولكنها غير مذكورة.
وإذا كانت اللجنة المشتركة غير قادرة على الاتفاق على المبلغ أعلاه، فسوف تحول هذه المسألة إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة ( JEC ).

ج.

سوف تقدم اللجنة المشتركة توصيات إلى الجانب الفلسطيني بشأن التغيرات الإدارية أو القانونية فيما يتعلق بتعجيل تسوية الدعاوي.

د.

اللجنة المشتركة سوف تنهي عملها في خلال ثلاثة أشهر. ويمكن أن يوافق الجانبان على تمديد لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

  1. وإضافة إلى ذلك، فسوف يوفر الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني كافة المساعدة الضرورية فيما يختص بالصندوق الحالي والنصيحة والتشاور عند الطلب.
  2. جميع الدعاوي، بما في ذلك الدعاوي التي لم يبت فيها، ضد الصندوق الحالي يجب أن لا تعرض أمام أي محكمة أو جهة قضائية إسرائيلية، ويجب أن تعرض فقط أمام المحاكم الفلسطينية. ولتلك الغاية، فإن الطرفين يمكن أن يتخذا جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك - إذا أمكن -، سن التشريعات.

المادة العشرون

الشؤون الداخلية

  1. الصلاحيات والمسؤوليات في مجال الشؤون الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تنقل من الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية إلى الجانب الفلسطيني. وهذا المجال يتضمن، فيما يتضمن، إصدار تصاريح للصحف والمنشورات والرقابة على الأفلام والمسرحيات.
  2. الشؤون البلدية تعالج في المادة الرابعة والعشرين ( الحكم المحلي ).

<169>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة الأولى  الصفحة السابقة  الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة