جـ.

أثر تولي المسؤولية الأمنية، وبما يتفق مع القانون الفلسطيني، سوف تعلن الشرطة الفلسطينية عن مهله لمدة شهر يطلب خلالها من حاملي الأسلحة غير المرخصة أن يصرحوا بأنهم يحملون مثل هذه الأسلحة ويتقدموا بطلب للحصول على تصاريح. ويمكن أن تمنح الشرطة الفلسطينية مثل هذه التصاريح بما يتفق مع الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه، وسوف تنفذ سياسة الأمن الفلسطينية المبينة في المادة الثانية، الفقرة ( 1 ) من هذا الملحق ضد أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة.

د.

الإسرائيليون يمكن أن يحملوا أسلحة مرخصة بما يتفق مع الفقرة ( أ ) أعلاه.

هـ.

سوف تحافظ الشرطة الفلسطينية على سجل حديث لجميع الأسلحة المرخصة من جانبها.

و.

سوف تمنع الشرطة الفلسطينية صناعة الأسلحة إضافة إلى نقل الأسلحة إلى أشخاص غير مخولين بامتلاكها.

ز.

استخدام المتفجرات في المحاجر ولأهداف مدنية أخرى سوف يكون فقط طبقا للوسائل والإجراءات المتفق عليها في اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون الأمني.

3 . خطوات التدخل:

أ.

لغرض هذه المادة، فإن "التدخل" سوف يعني ردا فوريا على عمل أو حادث يشكلان خطرا على حياة أو ملكية بهدف منع مثل هذا العمل أو الحادث أو الحيلولة دونهما أو لاعتقال مرتكبيهما.

ب.

في المنطقة الخاضعة للمسؤولية الأمنية للمجلس وفي الأماكن التي تمارس فيها السلطات الإسرائيلية مهامها الأمنية وفقا لهذا الملحق وفي المناطق المجاورة لها. فإن السلطات الإسرائيلية يمكن أن تقوم بخطوات تدخل في حالات يتطلب فيها العمل أو الحادث مثل هذا التدخل. وفى مثل هذه الحالات، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تتخذ أي إجراءات لازمة لانهاء مثل هذا العمل أو الحادث مع الأخذ بعين الاعتبار وفي أقرب فرصة ممكنة نقل المعالجة المستمرة للحادث الواقع في نطاق المسؤولية الفلسطينية إلى الشرطة الفلسطينية. وسوف تبلغ الشرطة الفلسطينية فورا من خلال مكتب التنسيق اللوائي ( DCO ) المختص بخطوات مثل هذا التدخل.