( تابع ) نص اتفاق القاهرة الموقع بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الذي عرف باتفاق القاهرة - 3 للنقل المبكر للصلاحيات المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 508 - 512.

          1 - بالنسبة إلى جميع المعلومات في هذا الصدد سيخول للسلطة الفلسطينية طلب والتحفظ على الوثائق والسجلات المالية من الممول أو أي طرف ثالث وطلب مثول أي شخص أمام سلطات الضرائب في الضفة وطلب إحضار أي وثائق في هذا الشأن وحق دخول أي مكان عمل ثابت للممول.

          2 - بالنسبة إلى جمع الضرائب سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في:
          أ - الحجز على الأموال والممتلكات بما في ذلك الماشية الموجودة في مكان الإقامة الدائم للممول المدين.
          ب - طرح ما جاء أعلاه في مزادات عامة.
          ج - تقديم طلبات للمحاكم المحلية في الضفة لإصدار قرارات حظر سفر الممول المدين للخارج وطلبات القبض على المتهربين من الضرائب.
          د - يحق للسلطة إنشاء محكمة ضرائب في الضفة للنظر في طلبات الاستئناف من الممولين كما يمكن للمحاكم المحلية النظر في طلبات الاستئناف.

          سابعاً: مجال التنفيذ:

          1 - لا يحق للسلطة الفلسطينية اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ السابقة ضد الإسرائيليين أو الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

          2 - استخدام القوة لتنفيذ إجراءات أعمال قوانين الضرائب سيتم فقط بموافقة ومساعدة إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

          ثامناً: مجال ضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي:

          1 - يستمر النظام المعمول به حالياً بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة في الضفة في حين تلتزم السلطة الفلسطينية بألا تقل الضريبة عن 15 في المئة - 16 في المئة، وألا يتجاوز الحد الأقصى للإعفاء منها 12 ألف دولار سنوياً.
<6>