وفضلا عن ذلك، هناك الإرادة السياسية الواضحة والمحددة للدول الأعضاء التي عبرت عنها قرارات خمس قمم عربية. وكلها توجه بتعديل الميثاق بهدف إكساب الجامعة المقدرة على مواكبة متطلبات العمل العربي المشترك في ضوء التطورات التي شهدها النظام العربي والفكر السياسي العربي فضلا عن المستجدات المتوالية والهائلة على الساحة الدولية. بل ان اخر هذه القمم التي عقدت ببغداد في شهر مايو 1990 أشار قراراها بهذا الشأن إلى ضرورة إنهاء دراسة مشروعي تعديل الميثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل العربية من قبل اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بهذه المهمة، ولكن الدعوات المتكررة لاجتماعات هذه اللجنة لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، كما سبق أن أعلمت حضراتكم.

          كذلك فقد لمست في الجولة التي قادتني إلى عدد من الدول الأعضاء رغبة القادة العرب في التطوير، تمثلت فيما يلي:

          - أهمية الاستجابة للمتغيرات العديدة التي شهدها النظام العربي منذ عام 1945 حتى الآن، وذلك في ضوء التغيرات الهائلة التي تعرض، ويتعرض لها النظام الدولي سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية.

          - استكمال البنيان التنظيمي لمؤسسات العمل العربي المشترك بما يحقق التكامل بينها والفاعلية لها.

          - المشروع المتكامل الذي تفضل بتوجيهه فخامة الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، وعنوانه "ميثاق الاتحاد العربي، وقد قمت بتعميمه مباشرة على السادة الوزراء أعضاء اللجنة السباعية " ، وكذلك على السادة وزراء خارجية بقية الدول الأعضاء.

<14>