الدول العربية وعلى العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية.

-   وقد كان من المؤمل عقد هذين الاجتماعين قبل نهاية عام 1990 إلا أن الظروف السياسية التي سادت خلال هذه الفترة، وخاصة أزمة وحرب الخليج، حالت دون ذلك. إلا أن الاتصالات واللقاءات العربية الأوروبية لم تنقطع خلال هذه الفترة إذ انعقد اجتماع للترويكا العربية الأوروبية خلال شهر يوليو 1990 في تونس لبحث أسس مبادرة أوروبية لدفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط، كما انعقد اجتماع بين وفد أوروبي من رئاسة المجموعة الأوروبية واللجنة الأوروبية مع وفد من الأمانة العامة لبحث ترتيبات عقد اجتماعات اللجان الفنية للحوار.

          وإضافة إلى ظروف أزمة الخليج، وانشغال كافة الأطراف بها، فقد كان انتقال مقر الجامعة إلى القاهرة وما صاحبه من عدم استقرار في العمل أحد الأسباب التي حالت دون استمرارية الاتصالات.

-   واثر انتخاب الأمين العام، بدأت الجهود والاتصالات مع رئاسة المجموعة الأوروبية ووزراء الخارجية الأوروبيين بهدف تنشيط الحوار ودفع حركة أجهزته وخاصة الترويكا. وقد وجد هذا المعنى ترحيبا من الجانب الأوروبي. ووفق هذه المؤشرات فمن المؤمل عقد اجتماع على مستوى اللجنة الثلاثية للجانبين في القريب العاجل إضافة إلى السعي لعقد اجتماعات اللجان الفنية للحوار تمهيدا لبدء نشاطها.

-   ورغم السعي المتصل من الجانبين لدفع حركة الحوار العربي الأوروبي، إلا أننا نلاحظ استعدادا أكبر من الجانب الأوروبي في هذا السبيل سواء على مستوى الاهتمام والمبادرة أو على مستوى توفير الاعتمادات المطلوبة لتغطية نفقات تنفيذ المشروعات. وفي هذا السياق، يبغي الإشارة إلى ضرورة دعم موازنة الحوار العربي الأوروبي والدراسات الخاصة به حتى تتمكن اللجان الفنية من بدء عملها وتكثيف نشاطها.

-   وغني عن القول أن لدى الجانب العربي مصلحة أكيدة في تطوير هذا الحوار ودفعه للاستفادة من الدور الأوروبي المتعاظم في إطار ترسيخ أسس النظام العالمي الجديد وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية ومشكلات المنطقة. كما أن قيام السوق الأوروبية الموحدة بحلول عام 1993 سيفرز انعكاسات كبيرة على النظام الاقتصادي العالمي وخاصة على الدول والمجموعات التي كانت تتعامل مع الدول الأوروبية منفردة. ونظرا لما للدول العربية من علاقات تجارية متطورة مع دول المجموعة الأوروبية، فإن التفاهم الكامل بشأن تأثيرات قيام السوق الموحدة على الدول العربية ينبغي أن يعطي الأهمية والأولوية المطلوبين . ونحسب أن الآلية التي أقرها المؤتمر الوزاري المشترك في باريس باعتبار الترويكا إطار لبحث المسائل السياسية، واللجنة العامة لبحث المسائل الاقتصادية والفنية، من شأنها دفع مسيرة هذا العمل الهام وتحريره مما كان يعيقه في الماضي من اعتبارات شكلية وإجرائية.

<24>