ولا يسعني في هذا المجال، إلا أن أشيد مجددا بتجاوب الجماهيرية العربية الليبية من أجل كشف الحقائق، ودعوتها إلى إجراء تحقيق دولي، وحرصها على الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئة القائمة على عدم جواز استخدام الأنشطة الإرهابية في العلاقات الدولية وعدم تعريض المدنيين الآمنيين لمخاطر هذه الأنشطة.

          وان الأمانة العامة وهى تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الموقف، تناشد مجددا كافة الأطراف ضبط النفس، وتعبر عن أملها الكبير في مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل مرضى في إطار المواثيق الدولية.

السيد الرئيس

          إن الخطوات الهامة التي قطعتها الشرعية اللبنانية على طريق تنفيذ اتفاق الطائف الذي ابرم برعاية اللجنة الثلاثية العربية العليا، أكدت قدرة التضامن العربي على دفع الأزمات عن أقطارنا وتجاوز الأخطار المحدقة بأمتنا، ولكن على الرغم من الإنجازات التي مثلتها هذه الخطوات فان تحديات كبيرة لا تزال قائمة في الساحة اللبنانية. فلا تزال إسرائيل تحتل أجزاء هامة من جنوب لبنان والبقاع الغربي وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 القاضي بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل ترابها الوطني، بل لقد شهدت الفترة الأخيرة منذ بدء مفاوضات السلام تصعيدا خطيرا في اعتداءات إسرائيل على أرض لبنان وسيادته كانت نموذجا صارخا لإرهاب الدولة المنظمة ومحاولة مقصودة لتخريب جهود السلام.

          واستمرارا للالتزام القومي بتوفير السلام لشعبنا العربي في لبنان، فان دولنا مدعوة اليوم إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية من أجل إعادة بناء الهياكل والمرافق اللبنانية الأساسية، ومواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي خلفتها الحرب، وذلك من خلال الإسراع في إنشاء الصندوق العربي لإعمار لبنان الذي نصت عليه قمة بغداد عام 1990 حتى يتمكن لبنان من استئناف دوره المعطاء عضوا فاعلا في أسرته العربية.

السيد الرئيس

          لقد سبق أن نقلت للمجلس الموقر في الدورة السابقة، أن كلا الحكومتين العراقية والكويتية قد وافقتا على جهود الأمانة العامة للجامعة لإنهاء موضوع الأسرى الكويتيين، في إطار عربي وفى أسرع وقت ممكن. واستنادا إلى قرار مجلسكم الموقر رقم 5090، الذي كلفني متابعة الموضوعات التي تضمنها تقريري، ومن بينها هذا الموضوع الإنساني، كلفت

<9>