الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة والأمناء العامين لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز، وذلك من أجل التوصل الى الحل الذى يستند الى المقترحات التي تضمنها قرار مجلسكم الموقر الصادر في السابع والعشرين من شهر مارس الماضي، غير أن الاتصالات لم تتوصل الى اقناع الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة، وقام مجلس الأمن بتمديد فترة العقوبات ضد ليبيا، الأمر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهد لاقناع الأطراف المعنية بمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما وفق قرار مجلسكم السالف الاشارة اليه، واننا نهيب بمجلس الأمن ان يعيد النظر في موقفه آخذا في الاعتبار قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن والقاضي بمحاكمة المشتبه فيهما وفق القانون الاسكتلندى وبقضاه اسكتلندين وفي مقر محكمة العدل الدولية، وذلك منعا لأى تصعيد في الموقف من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

<12>