تابعت الأمانة العامة إجراء اتصالاتها بالدول الأعضاء لسداد المبالغ المستحقة عليها عن موازنة الجامعة لعام 1995 وكذلك المتأخرات التي أصدر مجلس الجامعة بشأن ضرورة تسديدها العديد من القرارات وآخرها القرار رقم 5442 بتاريخ 15/ 9/ 1994 الذي نص على التزام بقية الدول الأعضاء بتسديد مساهماتها في موازنة الأمانة العامة لعام 1994 وكذلك المتأخرات حتى تتمكن من تنفيذ برامجها وأنشطتها التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك.

         كما قام الأمين العام بإجراء اتصالاته ببعض أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء لدعوتهم إلى دفع المبالغ المستحقة على دولهم حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بدورها.

         وتجدر الإشارة إلى أن النظام المالي للجامعة ينص في مادته التاسعة والعشرين على أن تسدد كل دولة عضو كامل مساهماتها في موازنة الجامعة خلال الربع الأول من السنة، كما أكد على ذلك قرار مؤتمر القمة العربي بعمان رقم 173 لعام 1987 والذي ينص على أن تبادر الدول الأعضاء إلى تسديد كامل حصصها في الموازنة السنوية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الربع الأول من كل سنة.

         وفي إطار سياسة التقشف الحادة التي تنتهجها الأمانة العامة نتيجة ظروف السيولة المالية التي تعاني منها الجامعة أصدر الأمين العام القرار رقم 106/ 1/ 1994 بتاريخ 22/ 9/ 1994 بتجميد نشاط بعثات الجامعة في كل من:-

<110>