فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان

9.

طلب المؤتمر، من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان؛ نظراً لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية لهذا البلد، ولتعارضها مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر أيضاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

العقوبات الاقتصادية الانفرادية بشكل عام

10.

دعا المؤتمر جميع الدول، التي تفرض العقوبات الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الكف عن هذه الممارسات، باعتبارها إجراءات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن تضامنه مع الدول، التي تواجه العقوبات الاقتصادية الانفرادية، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمساندة لها.

الوضع السياسي في جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

11.

أكد المؤتمر حرصه الكامل على وحدة جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، وساند جهود الحكومة القمرية لتحقيق السلام والوحدة الوطنية، ودعا كل الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة، إلى تقديم الدعم المادي لشعب وحكومة جزر القمر.

جزيرة مايوت القمرية

12.

أكد المؤتمر من جديد وحدة وسلامة أراضي جمهورية القمر الاتحادية، وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية، التي رفض أية فكرة لتقسيمها، وأعرب عن تضامنه القوي، مع الشعب القمري وتأييده للحكومة القمرية في ما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية، من أجل عودة جزيرة مايوت إلى إطارها الطبيعي.

نزع السلاح

13.

أكد المؤتمر، مجدداً، موقف الدول الأعضاء الداعي إلى إيجاد عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، وأهمية ذلك على أمن الدول الإسلامية وسلامتها. ودعا جميع الدول، إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإلى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، وطلب، من الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تنفذ الالتزامات، التي قطعتها على نفسها في القرارات والإعلانات الدولية ذات الصلة، حسب جدول زمني ملزم. وأكد المؤتمر الحق الثابت للدول، في تطوير برامج نووية سلمية، بغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج.