14.

حث المؤتمر، مجدداً، جميع الدول، وخاصة تلك الحائزة على أسلحة نووية، على ممارسة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإلزام إسرائيل، التي تواصل برامجها النووية السرية، بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر مدريد، ومراجعة منع انتشار الأسلحة النووية، الذي عقد في نيويورك، على التوالي في 1995 و2000م، باعتبار أن تلك الخطوات ضرورية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في منطقة الشرق الأوسط.

15.

دعا المؤتمر جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، ولا سيما تلك الحائزة على أسلحة نووية، إلى العمل على وجه السرعة للاتفاق على معاهدة دولية ملزمة، تؤمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. حفاظاً على سيادة الدول غير النووية، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي.

16.

شجع المؤتمر الدول على إبرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية، بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشار الأسلحة، معتبراً أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفر المصادر، من أجل التنمية، ومدركاً الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، وتأمين التوازن العادل للتسلح، الذي يجب أن يخفض إلى أدنى مستوى له.

مكافحة انتشار وتكديس وتداول الأسلحة الصغيرة العيار بطرق غير شرعية

17.

رحب المؤتمر بمبادرة جمهورية مالي بهذا الشأن، وبقيام دول الساحل الإفريقي بتشكيل لجان وطنية، لمكافحة الأسلحة الصغيرة العيار، وساند عقد مؤتمر إقليمي أفريقي، حول انتشار هذه الأسلحة بطرق غير شرعية، والمزمع عقده من طرف منظمة الوحدة الأفريقية. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية، إلى تعزيز التعاون فيما بينها، لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة.

18.

أعرب المؤتمر عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي الخاصة بوضع آلية، تعنى بمكافحة ومراقبة وتجميع الأسلحة الخفيفة والصغيرة العيار، وتداولها بطرق غير مشروعة. ودعا الأمين العام إلى النظر في سبل ووسائل تنسيق فعال بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة