مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 11/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/30 – س

بشأن الحالة بين العراق والكويت

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة) في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 27 – 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافـــق 28 – 30 مايو 2003م،

إذ يأخذ في الاعتبار مباديء وأهداف ميثاق المنظمة، التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء،

وإذ يتابع ببالغ الاهتمام المستجدات على الساحة العراقية، نتيجة لتغير نظام الحكم فيها المسؤول عن الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، وتداعياته على الأمة الإسلامية، والاستحقاقات الدولية المترتبة على العراق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وانطلاقاً من إدراكه بانشغال شعب العراق في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والأجهزة المتفرعة عنها، وبلورة نظامه السياسي :

1. يطالب باحترام واستقلال وسيادة كل من دولة الكويت، والعراق، وأمنهما ووحدة أراضيهما وسلامتهما الإقليمية.

2. يعرب عن أمله في قيام حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة وكاملة التمثيل في العراق، وذلك وفقاً لدستور يرتضيه شعب العراق ويصادق عليه، مع العيش في سلام مع جيرانه واحترام قرارات الشرعية الدولية ومباديء وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

3. يحث العراق وقوات الاحتلال والأمم المتحدة على الاستعانة بكافة الوسائل المتاحة حالياً، وعلى جميع المستويات الرسمية منها، والشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لتكثيف الجهود المبذولة للكشف عن مصير أسرى الكويت وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، والتي تسبب فيها النظام العراقي السابق وتنصل من واجباته، وذلك للإسراع في حل هذه القضية الإنسانية، وتمشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة.

4. يشدد بأن الالتزامات المترتبة على العراق، نتيجة لغزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت ودول أخرى قائمة بحكم الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

5. ينوه بقرار مجلس الأمن رقم 1483، وفي هذا الصدد يرحب برفع الحظر المفروض على التجارة والموارد المالية والاقتصادية وفقاً لقراري مجلس الأمن 661 و778، باستثناء تلك الخاصة بالأسلحة.

6. يؤكد على أهمية مواصلة البحث من جانب آلية الأمم المتحدة عن برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل، وأهمية نزع تلك الأسلحة، بما يتوافق والتوجه بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

7. يناشد الدول الأعضاء تقديم جميع سبل الدعم والمساندة، بما يتوافق واحتياجات العراق، وتسهيل المساهمات الرامية لإعادة تفعيل هياكله التنظيمية ومؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية.

8. يؤكد على الدور المركزي للأمم المتحدة من "عراق ما بعد الحرب" خاصة فيما يتعلق بإقامة حكومة ممثلة للشعب، واستعادة المؤسسات المحلية، والإغاثة الإنسانية، والتعمير. ويرحب بتعيين ممثل خاص لأمين عام الأمم المتحدة، ويعرب عن تصميمه على التعاون الكامل معه.

9. يدين بأسى بالغ وحزن عميق، القتل الجماعي، كما اتضح ذلك من خلال اكتشاف المقابر الجماعية، الذي ارتكبه النظام السابق في العراق، في حق الأبرياء من العراقيين ومن رعايا الدول الأخرى، وهذا ما يشكل جريمة ضد الإنسانية، وضد المبادئ والتعاليم الإسلامية.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.