إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 29/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 29/30 – س

بشــأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية
في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة) في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانيـة، في الفترة من 27 – 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافـــق 28 – 30 مايو 2003م،

إذ يذكر بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة في العالم، يمكن أن يعد أفضل ضمان لمنع انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن أنه يسهم في التخلص نهائياً من الأسلحة النووية، وتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل،

واقتناعاً منه بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة، سيساعد على حماية دولها من استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها، ويؤكد مجدداً دعوته إلى جميع الدول، خاصة الدول النووية، لحث إسرائيل بقوة على وقف نشاطاتها النووية السرية، وإغلاق مفاعلاتها النووية، وخاصة مفاعل ديمونة النووي، نظراً إلى الأخبار المقلقة، بشأن تسرب الإشعاعات النووية، التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية في الشرق الأوسط، إضافة إلى ما تمثله من تهديدات نووية،

وإذ يعرب عن انزعاجه الشديد لما جاء في تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة المقدم إلى مؤتمر عام 2000، لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بشأن تطبيق قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينص على أن جميع دول المنطقة قد انضمت إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما عدا إسرائيل،

وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2000، قد شددت على أهمية انضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تحقيق هدف انضمام جميع بلدان العالم إلى هذه المعاهدة، ومن جملتها بلدان الشرق الأوسط،

وإذ يأخذ في الحسبان القرار الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر 1995 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بشأن استعراض وتمديد المعاهدة، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2000،

وإذ يذكر أيضاً بجميع القرارات، التي أصدرتها المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، بما فيهـا القـرار رقـم 22/8 – س(ق.إ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمـة الإسلامي، والقرار رقم 38/29 – س الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى،

وإذ يأخذ في الحسبان جميع القرارات والتوصيات، التي تبنتها مؤتمرات منظمة الوحدة الإفريقية بهذا الشأن، ويستذكر بشكل خاص الإعلان الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الأولى، التي عقدت في القاهرة في الفترة من 17 إلى 21 يوليو/ تموز 1964م، بشأن جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية،

وإذ يحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على حقيقة انضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، باستثناء إسرائيل، التي لم توقع على هذه المعاهدة، وترفض إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تعلن عن نيتها القيام بذلك، فضلاً عن استمرارها في برنامجها النووي ونشاطاتها التسليحية السرية،

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن هذا الموضوع وخاصة القرارات 53/51 و33/55 و17/56 و55/57، بشأن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ووسط آسيا على التوالي،

وإذ يلاحظ النجاح، الذي تكللت به مراسم التوقيع على معاهدة إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بيلندابا)، خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة في 11 أبريل 1996م،

وإذ يرحب بالاقتراحات، التي قدمتها جمهورية باكستان الإسلامية، بشأن منع استخدام الأسلحة النووية والصاروخية في جنوب آسيا،

وإذ يأخذ في الحسبان المبادرة، التي قدمتها الجمهورية العربية السورية لمجلس الأمن، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل،

واقتناعاً منه بأن منع انتشار الأسلحة النووية، لا يمكن تحقيقه دون إحراز تقدم في النزع الشامل للأسلحة النووية،

وإذ يستذكر الفقرات الخاصة بنزع السلاح في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، الذي عقد في كوالالمبور في ماليزيا في فبراير 2003، وكذا الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للحركة المنعقد في قرطاجنة، كولومبيا في أبريل 2000م، وديربان 2002م،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (الوثيقة رقم (ICFM/30-2003/POL/SG-REP.26

1. يحث جميع الدول الأعضاء، وخاصة الحائزة أسلحة نووية، على ممارسة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ويدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981م، والتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر عام 1995، وكذلك الفقرات من 1 إلى 9 من القرار الصادر عن مؤتمر المراجعة في نيويورك لعام 2000م.

2. يؤكد، مجدداً، تصميم الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لمنع انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي ودون تمييز، ويحث جميع الدول، وخاصة الحائزة أسلحة نووية، خاصة المفاعل النووي في ديمونة، نظراً للأنباء المقلقة للغاية بشأن تزايد إمكانية تسرب الإشعاع النووي من هذا المفاعل، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية في منطقة الشرق الأوسط.

3. يدين إسرائيل لعدم تنفيذها للقرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر التمديد والمراجعة وعدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، والذي أكده مجدداً مؤتمر المراجعة لعام 2000م، ويدعو منظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي التهديد النووي الإسرائيلي، الذي يعرض للخطر شعوب المنطقة، ويشكل خرقاً خطيراً لأهداف الأمم المتحدة،  خاصة المادة 51 من الميثاق.

4. يدعو إلى الحظر التام والكامل لنقل جميع التجيهزات والمعلومات والآليات والمرافق والموارد والآلات ذات الصلة بالأسلحة النووية، وإلى حظر تقديم المساعدة في الميادين المرتبطة بالمجالات العلمية والتكنلوجية النووية إلى إسرائيل. ويعرب عن انشغاله البالغ، إزاء التطور المتواصل المتمثل في تمكن العلماء الإسرائيليين من دخول المرافق النووية لإحدى الدول الحائزة أسلحة نووية، وهو تطور ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي، وكذا على مصداقية النظام العالمي المتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية.

5. يأخذ علماً بالمبادرة، التي قدمتها الجمهورية العربية السورية لمجلس الأمن الدولي في شهر صفر 1424هـ الموافق لشهر نيسان/أبريل 2003، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النوورية.

6. يدعو إلى الإسراع في تنفيذ الفقرة 14 مـن قـرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 (1991)، والقـرار رقـم 487 (1981)، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

7. يطلب من مجلس الأمن، السعي إلى إلزام إسرائيل بالإعلان عن نبذ الأسلحة النووية، وتقديم بيان كامل عن مخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لابد منها، من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة. ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل على إعادة إدراج بند (القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها) في جدول أعمال المؤتمر العام القادم للوكالة الدولية للطاقة النووية.

8. يعتبر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، يشكل أحد أهم عوامل تدعيم نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

9. يدعو الدول النووية إلى الانخراط بشكل بناء في عملية تفاوض جدية في مؤتمر نزع السلاح، بقصد أن يتضمن برنامج عملها إنشاء جهاز فرعي لنزع السلاح النووي.

10.  يطلب من جميع الدول الأعضاء، مواصلة وتنسيق تعاونها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية ذات الصلة، للعمل على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في كل من الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا.

11.  يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.