مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 31/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 31/30 – س

بشـــأن ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة) في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانيـة، في الفترة من 27 – 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافـــق 28 – 30 مايو 2003م،

إذ يؤمن بأن الجهود، التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك الأمثل والأشمل لنزع السلاح العام والشامل، إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين، وفي إزالة خطر الحرب، وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها للتوجهات السلمية،

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء الثابت بالمقاصد والمبادئ الواردة في: ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤون علاقاتها الدولية،

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة، يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية لبناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل، قد حظيت بمصادقة الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10 – س،

وإذ يستذكر أحكام القرار رقم 76/57 الصادر عن الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002،

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم حقيقي في مجال نزع السلاح،

وإذ يدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة بين الدول في تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، لا سيما القرار رقم 43/9 – س (ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 40/29 – س، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

واقتناعاً منه بأن الجهود، التي تبذلها الدول الأعضاء لتعزيز نزع السلاح الإقليمي مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقاً لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر النزاعات الإقليمية،

1.  يؤكد الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود في إطار مؤتمر نزع السلاح، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها.

2.  يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضاً، ولذلك يجب متابعتها من أجل التعزيز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3.  يشجع الدول على إبرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية، بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشار الأسلحة وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4.  يرحب بالمبادرات، التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء الهادفة إلى نزع السلاح، ومنع انتشاره، وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ومناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة إطلاقها، وتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي.

5.  يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة، من أجل التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز التدابير الخاصة بموضوع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6.  يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدول، والشفافية في ذلك، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفر المصادر من أجل التنمية، آخذاً في الحسبان الظروف الخاصة بكل إقليم.

7.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.