مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 35/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/30 – س

بشأن منع ومكافحة جميع أنواع التجارة غير المشروعة
بالأسلحة الخفيفة وصغيرة العيار

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين (دورة الوحدة والعزة) في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانيـة، في الفترة من 27 – 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافـــق 28 – 30 مايو 2003م،

إذ يذكر بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة الأحكام المتعلقة بتوطيد السلام والأمن الدوليين،

وإذ يذكر أيضاً بإعلان الجزائر الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المنعقدة في الجزائر، في الفترة من 12 إلى 14 يوليو 1999،

وإذ يذكر أيضاً بالقرارات ذات الصلة، المتعلقة بنزع السلاح، الصادرة عن الجمعية العامــة للأمم المتحدة، وعـن منظمـة المؤتمـر الإسلامي، وخاصة القرار رقم 47/9 – س ( ق.إ) الصادر عـن الدورة التاسعة لمؤتمـر القمـة الإسلامي، والقرار رقم 44/29 – س الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ علماً ببرنامج العمل المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة، بخصوص الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه، الذي عقد في نيويورك في يوليو 2001،

وإذ يأخذ علماً ببرنامج العمل المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه، المنعقد في يوليو 2001 في نيويورك،

ويأخذ في الحسبان الاجتماع القادم للدول، الذي يعقد كل سنتين، بشأن تنفيذ برنامج العمل، والمزمع عقده في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2003،

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في العالم بوجه عام، وفي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص،

وإذ يأخذ في الحسبان أن صناعة وتداول وتكديس كميات هائلة من الأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة صغيرة العيار في العالم بطرق غير مشروعة، يشكل تهديداً للسلام والأمن، كما يمكن أن يعيق التنمية الاقتصادية في الدول والمناطق المعنية،

واقتناعاً منه بضرورة تبني منهجية شاملة، تهدف لدعم الجهود الإقليمية والوطنية والدولية، للحد من التصنيع غير المشروع والاتجار بالأسلحة الخفيفة وصغيرة العيار بشكل متوازن وشامل وغير تمييزي،

وإذ يعبر عن قلقه العميق، إزاء تفاقم ظاهرة انعدام الأمن والإرهاب والجريمة المنظمة المرتبطة بالتداول غير المشروع للأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة الصغيرة العيار،

واقتناعاً منه كذلك بضرورة تعريف الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار، دون إغفال إمكانية استخدامها في النزاعات مستقبلا ,

وبعد أن اطلع على تقريـر الأمين العام في هــذا الشأن (الوثيقـــة رقم ICFM/30-2003/POL/SG-REP.27):

1.  يلاحظ مع التقدير المبادرة، التي اتخذتها جمهورية مالي، لتدمير الآلاف من الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار، وفي تعبئة المجتمع الدولي، للعمل بطريقة حازمة ومنسقة على مكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة.

2.  يرحب بإعلان باماكو الصادر عن المؤتمر الإقليمي الإفريقي، بشأن الاتجار غير المشروع في الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار وانتشارها، الذي عقد في باماكو بجمهورية مالي سنة 2000م.

3.  يلاحظ بارتياح، قرار عدد من دول السهل الإفريقي بتشكيل لجان وطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة، وبتشكيل لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بقضايا الأمن في إفريقيا الوسطى.

4.  يدعو الدول الإفريقية خاصة، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عامة، إلى إقامة وتعزيز التعاون على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والعالمي، بغية مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة صغيرة العيار.

5.  يأخذ علماً بالمبادرة، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، لإنشاء آلية دولية تعنى بمكافحة تكديس وتداول الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار بطرق غير مشروعة، ويدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى النظر في السبل والوسائل اللازمة، لإقامة تعاون فعّال بين منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمنظمات المعنية بهذا الموضوع.

6.  يحث الدول الأعضاء، على المشاركة الفاعلة في اجتماعات متابعة مؤتمر الأمن، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة العيار، الذي عقد في يوليو 2001 في نيويورك، وعلى وجه الخصوص الاجتماع المزمع عقده في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2003، لمتابعة تنفيذ برنامج العمل، ويطلب من الأمين العام التعاون الكامل مع الدول الأعضاء، من أجل التحضير لهذه الاجتماعات.

7.  يطلب من الأمين العام مواصلة بحث هذا الموضوع، وتقديم تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.