مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/30 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/30 – أق

بشأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 - 30 مايو 2003م

إذ يستذكر القرار رقم 1/9 - أق (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 1/29 – أق، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر كذلك القرار رقم 6/24 – أق الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي طالب الدول الأعضاء بتعزيز الأسواق شبه الإقليمية والإقليمية، وإحياء مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بينها،

وإذ يلاحظ أن الاقتصاد العالمي يواجه، بين الحين والآخر، تقلبات حادة وأزمات في بعض المناطق، ما يؤثر على مناطق أخرى، ويخلف انعطاسات في ميادين شتى، نظراً إلى أن اقتصادات بلدان العالم يعتمد بعضها على بعضها الآخر بقدر كبير،

وإذ يلاحظ بقلق، أن الاقتصاد العالمي يواجه بين الحين والآخر تقلبات حادة وأزمات في بعض المناطق، ما أثر على العالم كله، نظراً إلى الصلة القوية بين اقتصادات العالم،

وإذ يؤكد الحالة العاجلة لتناول المجتمع الدولي الأزمة المالية بشكل شامل.

وإذ يدرك أيضاً أهمية تحسين القدرات وطرائق الأداء لدى المؤسسات المالية، الدولية فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية الأزمات المالية الدولية في الوقت المناسب وبشكل فعال.

وإذ يدرك أنه نتيجة للاتجاهات الحالية المتمثلة في: العولمة، والتحرير التجاري، يتحمل عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قسطاً غير متناسب من عبء عملية التكيف.

وإذ يقر بأن التنفيذ الفعال لاتفاقات جولة الأروجواي، يستدعي اتخاذ بعض التدابير الكفيلة بتطويع الهياكل الاقتصادية والإدارية للبلدان الأعضاء، بغية صون مصالحها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن مما يتيحه ذلك من فرص،

وإذ يؤيد الإجماع الذي حصل في مونتيري، خلال المؤتمر الدولي بشأن التمويل من أجل التنمية، والذي عقد في مونتيري بالمكسيك في الفترة من 18 إلى 22 مارس 2002م،

وإذ يدرك أيضاً الحاجة إلى توطيد أركان التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، سعياً إلى زيادة حجم التجارة فيما بينها،

وبعد الاطلاع على الدراسة، التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، بشأن التطورات الاقتصادية في العالم والدراسة التي أعدها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بشأن التجارة بين البلدان الإسلامية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن هذه المسألة :

1. يؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية، وعلى رأسها، إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين الدول الأعضاء، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان التنفيذ المتكامل بهدف إنشاء سوق إسلامية مشتركة أو أي نوع من التكامل الاقتصادي على أساس الخطوة خطوة. ويشيد بالجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى. ويحث التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تشارك في عضويتها الدول الأعضاء، وبخاصة منظمة التعاون الاقتصادي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، على الاستمرار في جهودهما في هذا المضمار.

2. يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمكينها من الإفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة، لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة، حتى يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات، التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يدعو أيضاً البلدان المتقدمة، إلى مزيد من تحرير التجارة، وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق، التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية، وكذلك تمكين الدول النامية من نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، والإفادة من الاستثمار والتكنولوجيا.

5. يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الهادفة، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، فيما بينها، من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من عناصر التكامل بين اقتصادياتها، وتجنب المزيد من التهميش.

6. يحث أيضاً الدول الأعضاء على تنسيق جهودها الهادفة، إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية بالأمر، من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وعدم إلحاق أي أذى بصادراتها من مختلف السلع والمواد.

7. يناشد الدول المتقدمة أن تهيء بيئة، تتسم بقدر أكبر من الروح العملية والإنصاف والشفافية، بما يمكن البلدان النامية من تنفيذ برامجها الخاصة بالتكييف الهيكلي، بغية تمكينها من تحقيق نمو مستمر وتنمية مستمرة، ويحثها على دعم الصندوق المشترك، الذي أنشأته الأونكتاد، بغية تثبيت أسعار المواد الأولية.

8. يلاحظ بكل تقدير، أن تبادل وجهات النظر، بشأن القضايا الاقتصادية العالمية الراهنة، يجري تداولها بانتظام خلال الدورات السنوية للكومسيك، ما يتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء، لتبادل خبراتها وتنسيق مواقفها بشأن هذه القضايا.

9. يلاحظ أيضا بقلق، تدويل تطبيق التشريعات المحلية من بعض الدول المتقدمة، ما يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية في الأقطار الأخرى، بما فيها الدول الأعضاء، ويرفض التدابير القسرية كافة، التي تعد باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، ويذكر في هذا الصدد بالقرار رقم 57/5، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة التدابير الاقتصادية القسرية الدولية لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، في محاولة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.

10. يقر بضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ اتفاقيات جولة أورجواي، ويطلب من الأمانة العامة والمؤسسات المعنية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، دراسة الاتجاهات الجديدة والناشئة، وإعداد تقارير، وتقديم مقترحات لتنفيذ برامج المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء، التي قد تجد مصاعب في مواجهة التحديات الجديدة.

11. يدرك أن المرحلة الحالية للعولمة، والقيود المفروضة على حركة انتقال الأيدي العاملة، كلها، عوامل تزيد من الفجوة والتباين في الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وخصوصاً البلدان الأقل نمواً، وأن التدبير الفعال والناجع لهجرة الأيدي العاملة، يعد أساسياً لتضييق تلك التباينات والحد من الآثار السلبية للعولمة، من خلال تدفق التجارة ورؤوس الأموال والمهارات والأفكار.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.