مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 2/30 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/30 – أق

بشأن دعم إصلاحات النظام المالي الدولي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران, الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة), خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ, الموافق 28 -  30 مايو 2003م

إذ يستذكر القرار رقم 2/9 – أق (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع,

إذ يستذكر القرار رقم 2/29 – أق الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية,

إذ يقر بأن أسباب الأزمة المالية الأخيرة، التي تعرضت لها منطقة شرق آسيا، لم تكن كامنة فقط في مواطن القصور في الاقتصاد الكلي للعديد من الاقتصادات المتضررة، بل في ضعف الترتيبات الحالية، التي تحكم النظام المالي الدولي,

وإذ يسلم أيضاً بأن ضعف الترتيبات، التي تشكل النظام النقدي الدولي، أدى إلى مجازفة مفرطة وسلوك استثماري غير احترازي وشيوع نشاطات المضاربات,

وإذ يدرك أيضاً أن التطورات الأخيرة، التي طرأت أخيراً على البيئتين الاقتصاديتين العالمية والمحلية، وكذا التوجهات الناشئة، التي تنحو منحى الاعتماد المتبادل بين البلدان النامية, بما فيها البلدان الإسلامية, قد حفزت على التعاون والتكامل الاقتصاديين,

وإذ يذكر بأن مستوى عالياً من التوافق قد تحقق في هذه المنتديات، بشأن السبل الكفيلة بإصلاح النظام المالي الدولي، لا سيما في المجالات الأساسية الخاصة بتعزيز الأنظمة المالية وتدعيم الشفافية والوضوح وتطوير مقاربات منع الأزمات وإيجاد الحلول، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، والتنسيق المطور بين المؤسسات المالية الدولية,

وإذ يلاحظ، مع التقدير، الدراسة التي أعدها مركز أنقرة حول الموضوع,

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام,

1. يؤكد أهمية تطوير نظام مالي دولي وتنظيمه وتدعيمه.

2. يؤكد على أن إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يتجه لمعالجة نقاط الضعف في نظام السوق الحرة وعدم الاستقرار في النظام المالي الدولي, ويتم ذلك من خلال تحقيق ما يلي :-

أ.  تفادي تدفق رؤوس الأموال المثيرة للقلق، وحالة عدم الاستقرار، لتحقيق استفادة قصوى من أسواق رؤوس الأموال المعولمة، لتقليص الأخطار إلى حدها الأدنى.

ب.  احتواء التأثير السلبي لتداول العملات على الاقتصاديات الصغيرة.

ج. التقليص من احتمال حدوث الأزمة مستقبلاً.

د. الحد من انتقال عدوى الأزمة.

هـ.   تحقيق نوع من التناسق في جهود الحكومات والقطاع الخاص.

3. يعرب عن تقديره للمساهمات والجهود، التي بذلتها مختلف المنتديات، مثل: مجموعة السبعة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومجموعة الخمسة عشر، ومجموعة العشرين، وكذا الأجهزة المالية والتنظيمية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية للمعاملات في لندن لتعزيز النظام المالي الدولي.

4. يؤكد ضرورة المحافظة على زخم إعادة إصلاح النظام المالي العالمي.

5. يوافق على أن الأمر ما زال يقتضي الاضطلاع بأعمال حيوية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة أسعار الصرف, وتبني سياسات نقدية ومالية تساعد على اجتذاب رؤوس الأموال.

6. يدعو الاقتصادات والأسواق الناشئة، إلى أن تكون ممثلة بفاعلية في المشاورات وعملية اتخاذ القرار، بشأن إصلاحات النظام المالي الدولي.

7. يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص، في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى تطبيق المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.

8. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، مواصلة دراسة الموضوع, لا سيما ما يتعلق منه بانعكاساته على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لصياغة اقتراحات وتوصيات جديدة في هذا الشأن، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم عرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لبحثها وتدارسها وتنفيذها.

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.