مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثين في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 3/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/30 – أق

بشأن تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران, الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة), خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ, الموافق 28 -  30 مايو 2003م

إذ يذكر بالقرار رقم 3/9 – أق (ق.إ)، الذي اعتمدته القمة الإسلامية التاسعة,

وإذ يذكر بالقرار رقم 3/29 – أق، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته التاسعة والعشرين.

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء، بالتحرير التدريجي للتجارة، والتعاون فيما بينها، في تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف,

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم,

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في دعم ومساندة الدول الأعضاء، بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية,

وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، يعتبر عنصراً محورياً للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية,

وإذ يحدوه الرغبة، في جعل نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، يوفر مكاسباً متكافئة عادلة لكل الأعضاء، من خلال تحرير التجارة ووضع قواعد منصفة,

وإذ يأخذ في الحسبان، ومع التقدير، التقريرين المقدمين من مركز الأبحاث الإحصائية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للبلدان الإسلامية, والمركز الإسلامي لتنمية التجارة,

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام,

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، لدعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى، التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

2. يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

(أ)  تيسير مشاركة جميع الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية، لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة، تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

(ب) يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية، لن تعوق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

(ج) إيلاء الأولوية والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.

(د) ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة هادفاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ, مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نمواً.

(هـ) تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية، مثل: تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.

(و) رفض إدراج المسائل غير التجارية, مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية، بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة الدولية.

(ز) ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني، لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات وقرارات منظمة التجارة الدولية.

(ح) المراجعة الفعالة لقرارات منظمة التجارة العالمية, من أجل ضمان مزيد من الشفافية، وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

(ط) ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة العالمية للتجارة في بناء قدرات البلدان النامية، ولاسيما البلدان الأقل نمواً.

3. يلاحظ أن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية, الذي عقد في الدوحة, دولة قطر, في 9 – 14 نوفمبر 2001, أقر برنامج عمل، يتضمن إجراء مفاوضات، بشأن عدد من الموضوعات, من بينها المفاوضات الحالية بشأن الزراعة والخدمات, وكذلك المفاوضات المحتملة، بشأن التجارة والاستثمار وسياسة المنافسة ومسائل التنفيذ.

4. يثني على البنك الإسلامي للتنمية لجهوده المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها, وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بما فيها قدراتها التفاوضية، وإعدادها إعداداً كاملاً لمفاوضات نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية, ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهوده.

5. يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على إجراء الدراسات عن التدابير اللازمة لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف المترتبة على الدول النامية، من جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، آخذاً في الحسبان الاختلاف بين مستويات التنمية والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

6. يطلب من الدول الأعضاء توحيد جهودها وتنسيق مواقفها في المنظمات الدولية، لا سيما في منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

7. يدعو أيضاً الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تنسيق مواقفها، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في كانكون بالمكسيك في سبتمبر 2003.

8. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة, مواصلة جهودهما والاستمرار في تقديم تقارير دورية إلى الكومسيك, وإلى منابر منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى.

9. يسجل، بارتياح، تنظيم البنك الإسلامي للتنمية دورة بشأن السياسات التجارية, بالتعاون مع نيابة وزارة التجارة الخارجية بالجمهورية التركية, في مايو 2002م في إستانبول.

10. يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة إعداد دراسة, بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية, بشأن الموضوعات المرتبطة بآلية تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وأثرها على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

11. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.