مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 25/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 25/30 – أق

بشأن المساعدة الاقتصادية لدولة فلسطين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 -  30 مايو 2003م

إذ يستذكر القرار رقم 25/9 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضاً قرار مؤتمر القمة الإسلامي السابع، وقرارات الدورات الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ باهتمام شديد، الدور الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإعادة ترميم الاقتصاد الوطني الفلسطيني،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يعرب عن تقديره العميق، للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من بعض الدول الأعضاء والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2. يشيد بالمساعدات والمبادرات الكبيرة، التي تقدمها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الشعبي والرسمي، إضافة إلى تكرم خادم الحرمين الشريفين بإعالة ألف أسرة من أسر شهداء وضحايا الانتفاضة الفلسطينية، وسداد المملكة جميع الأقساط المترتبة عليها، لدعم السلطة الفلسطينية والمقررة على الدول العربية، بموجب قرارات الجامعة العربية حتى شهر مايو 2003،

3.  ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوانهم الفلسطينيين، لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة، التي يكابدونها من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

4. ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات النقدية والاقتصادية، إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني، ومساعدته على بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

5. يدعو الدول الأعضاء والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الإسراع في تقديم المساعدات المطلوبة والمقررة، لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.

6. يؤكد مجدداً القرارات السابقة، التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية، لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

7. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء، على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني، من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية في تنفيذ برامجها الإنمائية في المرحلة القادمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

8. يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على تسهيل إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الفلسطينية، نظراً إلى العراقيل التي تضعها إسرائيل، وذلك لدعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني والقضاء على البطالة.

9. يحث أيضاً الدول الأعضاء، على عقد اتفاقات ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه. ويعرب عن تقديره البالغ للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني، من أجل بناء اقتصاده الوطني في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

10.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.