مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 34/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 34/30 – أق

بشأن دعم البنك الإسلامي للتنمية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 -  30 مايو 2003م

إذ أخذ علماً بالقرار رقم 35/9 – أ ق (ق.إ)، الصادر عـن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 35/29 – أ ق، الصادر عـن الـدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ أخذ علماً، مع التقدير، بتقرير البنك الإسلامي للتنمية، بشأن نشاط وعمليات البنك،

وإذ يسجل بارتياح، أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل توسيع مجال أعماله وأنشطته، فيما يخص تمويل المشاريع وتمويل الصادرات والواردات التجارية، والمساعدة الفنية والتعاون الفني والمساعدة الخاصة، ومجالات التعاون الأخرى،

وإذ يسجل، مع التقدير، أن البنك الإسلامي للتنمية قد أدى دوراً نشطاً، من أجل تنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وكذلك مختلف قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)،

وإذ يسجل أيضاً بالارتياح، أن البنك الإسلامي للتنمية في إطار التزاماته الرامية إلى تلبية حاجات الدول الأعضاء، قد صاغ استراتيجيات لبرامج جديدة اتخذ بشأن بعضها مبادرات، تحت إشراف الكومسيك لتنمية التجارة بين الدول الإسلامية،

وإذ يسجل تقديره لبدء عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في شهر يوليو 1995م، وإذ يعرب عن شكره وتقديره للبنك الإسلامي للتنمية لما بذله من جهود ناجحة، لإنجاز مهمة هذه المؤسسة،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يعرب عن ارتياحه الكامل للإخلاص والفعالية، التي يسير بهما رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وموظفو هذه المؤسسة لضمان حسن أدائها، والتي تواصل تقديم مساهمة قيمة فـي تنمية الشعوب المسلمة وتقدمها.

2. يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة أعماله المفيدة، والعمل على زيادة تعبئة الموارد اللازمة، من أجل مضاعفة الخدمات التي يؤديها للدول الأعضاء وللأمة الإسلامية عموماً.

3. يقدر للبنك الإسلامي للتنمية جهوده في إنشاء صندوق البنك للبنية الأساسية برأس مال قدره 1500 مليون دولار، بهدف تنمية البنية الأساسية في الدول الأعضاء في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصال والمواصلات وغيرها، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

4. يشيد بالخطوات، التي اتخذها البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ توصيات القمة الإسلامية الثامنة والتاسعة، بشأن إعداد الأمة للقرن الحادي والعشرين.

5. يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السابع والعشرين، الذي عقد في واجادوجو (بوركينا فاسو) في أكتوبر 2002م، والقاضي بوضع برنامج المساعدة الخاصة لأفريقيا، تنفيذاً للبرنامج الإفريقي الجديد الخاص بالشراكة من أجل التنمية.

6. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في مختلف البرامج التي بدأ البنك في تنفيذها أخيراً والاستفادة من برنامج تمويل الصادرات، ومحفظة البنوك الإسلامية، وصندوق وحدات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، وغير ذلك من المشاريع والبرامج والعمليات الأخرى الموجودة لـدى البنك الإسلامي للتنمية.

7. يعرب عن التقدير لإنشاء المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، التي باشرت نشاطها بعد انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية في 8/7/2000، ويحث الدول الأعضاء، التي لم تقم بذلك، أن توقع وتصادق على اتفاقية إنشاء هذه المؤسسة.

8. يحث الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادات، أن تبادر إلى ذلك وأن تسدد حصصها في رأس مالها؛ حتى يعم نفعها على أوسع نطاق ممكن في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

9.  يطلب من: الأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، تنظيم ندوات إقليمية مشتركة بشأن مختلف الأنظمة التي صادقت عليها الكومسيك، وخاصة نظام تمويل الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد المقاصة المتعدد الأطراف، لضمان الإسراع في تطبيق هذه النظم لفائدة الأوساط الاقتصادية في الأمة الإسلامية.

10.  يدعو الدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى الاكتتاب في الزيادة الثانية لرأسمال البنك، وإلى سداد متأخراتها وغير ذلك من الالتزامات المالية.

11.  يدعو كذلك الدول الأعضاء، إلى مساندة البنك الإسلامي للتنمية؛ لتمكينه من الوفاء بالتزاماته وارتباطاته الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء.

12.  يرحب بالقرار الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه السادس والعشرين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق زيادة جوهرية في رأس مال البنك المصرح به والمكتتب فيه.

13.  يعرب عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية على الجهود، التي يبذلها لإعداد عقد الاجتماعات التحضيرية، التي تسبق الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حيالها. ويثني على دعم ومساندة البنك للدول الأعضاء في مساعيها للمساهمة بفاعلية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، واستمراره في تقديم المعونة الفنية والمالية للدول الأعضاء.

14.  يعرب عن تقديره لجهود البنك الإسلامي للتنمية في منح معاملة تفضيلية للشركات والمقاولين في الدول الأعضاء عن تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف جهوده في هذا المجال.

15.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.