مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 35/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 35/30 – أق

بشأن المؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي
العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 -  30 مايو 2003م

إذ يستذكر القرار رقم 36/9 – أق (ق. إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار رقم 36/29 – أق الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وبعد الاطلاع على نشاطات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر،

وإذ يعرب عن تقديره للدور، الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية، في تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وإذ يعرب عن تقديره أيضاً للدور، الذي تضطلع به المؤسسات المنتمية، في إعداد الاستراتيجية الجديدة لخطة عمل كومسيك، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء،

وإذ يقدر أيضاً الدور، الذي تلعبه هاتان المؤسستان، كل في مجالها الخاص بها،

وإذ أخذ علماً بتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن :

1. يلاحظ، مع التقدير، الدور المهم الذي تقوم به كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، كل في مجال اختصاصه.

2. يحيط علماً مع التقدير بالتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع التاسع للقطاع الخاص.

3. يزجي التهنئة إلى الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، على مبادرتها المهمة الرامية إلى الإبقاء على الاتصالات مع رجال الأعمال في الدول الأعضاء، وإلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

4. يناشد حكومات الدول الأعضاء تشجيع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، على وضع إطار للتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمساهمة في برامجها، تعزيزاً للتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأعضاء.

5. يحيط  علماً، مع التقدير، بأن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة قد احتفلت سنة 2002 بمرور خمسة وعشرين عاماً على إنشائها، ونوّهت بالتوصيات الصادرة  عن اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن والثلاثين واجتماع الجمعية العمومية في دورتها التاسعة عشرة المعقودين  في تركيا في أكتوبر 2002، والتي ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء من خلال القطاع الخاص.

6. يزجي الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الغرف التجارية الوطنية في: ماليزيا، والكاميرون، وتركيا، على استضافة المكاتب الإقليمية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بما يتيح توسيع شبكة الغرفة الإسلامية في دائرة القطاع الخاص.

7. يتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية، لدعمهما المتواصل للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، وتبرعهما له واستضافة مقره.

8. يتقدم بالشكر أيضاً لحكومة المملكة العربية السعودية، لموافقتها بأن تكون مدينة جدة مقراً رئيسياً للشركة الإسلامية للملاحة "شركة بكة للملاحة" (باسكو).

9. يأخذ علماً مع التقدير، بتوصيات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنفيذية، والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر في بيروت بجمورية لبنان.

10.  يعرب عن شكره وتقديره للجمهورية اللبنانية، على استضافتها اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والعشرين، والدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية، ويشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، على موافقتها تسجيل شركة بكة للملاحة (مكتب العمليات) في دبي، ومنح قطعة أرض مجاناً لهذا المشروع.

11.  يؤكد مجدداً على القرارات السابقة، وعلى الدور القيم الذي يضطلع به الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر في مجال الملاحة البحرية، وخاصة فيما يتعلق بالإعداد لإنشاء شركة إسلامية للملاحة، خدمة لمصالح الأمة الإسلامية.

12.  يعرب أيضاً عن تقديره لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لما توفره من دعم للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، بما يمكنه من العمل وتقديم التغطية الكافية في إطار التشريعات الإيرانية، مع ضمان حد أدنى من تطبيق اللوائح القانونية.

13. يعرب عن انشغالها العميق، إزاء الاستجابة الهزيلة من جانب الدول الأعضاء وشركاتها الإقليمية للمساهمة في رأسمال الشركة الإسلامية للملاحة البحرية.

14.  يؤكد على الأهمية، التي يكتسبها إنشاء شركة إسلامية للملاحة البحرية، لخدمة مصالح الأمة الإسلامية.

15.  يدعو الدول الأعضاء، إلى القيام على الفور بتوفير الدعم والمساعدة بجميع الأشكال من طريق هيئاتها الحكومية المعنية، لحث السلطات المختصة، وشركات الملاحة، وشركات القطاع الخاص، والأفراد، على المساهمة في رأسمال الشركة الإسلامية للملاحة البحرية، بغية تمكين الشركة من مباشرة نشطاتها، طبقاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

16.  يشيد بمبادرة اللجنة التنفيذية للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومجلس أمناء النادي الآسيوي للحماية والتعويض، والشركات الملاحية، وخاصة شركات ناقلات البترول الوطنية الإيرانية، على جهودها ومساهماتها في جعل النادي الآسيوي للحماية والتعويض منطوياً تحت مظلة منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر. ويعرب كذلك عن شكره لشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة، على الدراسة القيمة التي أعدتها بخصوص إنشاء نادي إسلامي للحماية والتعويض.

17.  يدعو الدول الأعضاء وشركاتها الملاحية، إلى تسجيل بواخرها في النادي الإسلامي للحماية والتعويض في جزيرة قشم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى يتسنى للنادي تحقيق المستوى المطلوب المعمول به في نوادي الحماية والتعويض الدولية، وكذا من أجل التشجيع على معاملة السفن المشمولة بتغطية النادي على قدم المساواة مع البواخر الوطنية في موانئ الدول الأعضاء، ويحث جميع سلطات الموانئ في الدول الأعضاء على التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لقبول شهادات التغطية والدخول الصادرة عن النادي الإسلامي. كما يحث شركات التأمين في الدول الأعضاء على توفير جميع التسهيلات الخدمية للنادي الإسلامي للحماية والتعويض، بموجب الدعم الذي تكفله شهادات تغطية النادي.

18.  يناشد الدول الأعضاء مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

19.  يحث الدول الأعضاء، التي لم توقع بعد على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر أن تفعل ذلك.

20.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.